التقي اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع  كليمونس فيدال - مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية وبحث معها آليات التعاون المشترك.


ورحب الوزير بكليمونس وفريق العمل المرافق، حيث اكد في البداية علي متانة وعمق العلاقات المصرية - الفرنسية، والتشاور المستمر بين قادة البلدين مع وجود رؤي مشتركة وتوافق فيما بينهما علي القضايا الدولية والاقليمية.

أشار القصير إلي مشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي الــــــSASME والذي نفذته الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والذي قام بتمويله كلًا من الاتحاد الاوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 52 مليون يورو، قد حقق نتائج جيدة لها أثر مستمر ومستدام حتي بعد انتهائه من خلال توفير نحو 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما عزز عدد من القطاعات في مصر كقطاع الأسماك والألبان.
 

وشدد على وضع صغار المزارعين علي رأس أنشطة وزارة الزراعة في خلق الفرصة المختلفة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي لما لها من أهمية كبيرة والتي تعد ركيزة اساسية لتوفير فرص العمل في المناطق الريفية، 
ومن جانبها وجهت كليمونس الشكر لوزير الزراعة على هذا اللقاء وحفاوة الاستقبال واكدت ان نتائج التقييم  لهذا المشروع جاءت ايجابية جدا مع التوصية بتنفيذ مرحلة جديدة من المشروع، ويأتي هذا اللقاء تدعميًا لآليات التنسيق المشترك في اعداد وتنفيذ مثل هذه المشروعات الهامة وذلك في اطار استيراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والاولويات الموضوعة لتحقيق الأمن الغذائي مع مجابهة الاضرار الناتجة عن التغير المناخي.


وفي نهاية اللقاء أكد القصير علي إنه يجب ان يتم تصميم المشروعات التنموية المستقبلية طبقًا لأولويات وزارة الزراعة والتي تأخذ بعين الاعتبار تكامل الجهود بين مختلف شركاء التنمية الدوليين مع التركيز علي اقليم صعيد مصر في المشروعات التنموية المستقبلية.


حضر اللقاء عن الوكالة الفرنسية للتنمية   اليزا فيفار - مديرة وحدة بالوكالة ومحمد عشماوي - مدير التمويل الزراعي والتنمية الريفية، وعن الجانب المصري المهندس مصطفي الصياد - نائب وزير الزراعة و كامل سلام ممثلا عن البنك التجاري الدولي والدكتور صبحي النجار - المدير التنفيذي لبرنامج التنمية الزراعية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الوکالة الفرنسیة للتنمیة وزارة الزراعة

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع السويد

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بنيامين دوسا وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

وقال الوزير إن مصر والسويد ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك بين البلدين القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسويدي على حد سواء، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الخطيب إلى أن مصر تمتلك فرصا استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال السويدية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مجتمعي الأعمال بالبلدين لاستكشاف هذه الفرص وإقامة مشروعات مشتركة تصب في مصلحة شعبي واقتصادي البلدين.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية تعمل خلال المرحلة الحالية على تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية، والتي من شأنها إتاحة المزيد من التسهيلات للمستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من السوق المصري باعتباره محوراً استثمارياً وإنتاجياً رئيسياً بالمنطقة وبوابة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع مملكة السويد، التي تعود إلى عقود طويلة من العمل المشترك والتبادل التجاري والثقافي، والتعاون في مجالات التعليم، والبنية التحتية، فضلًا عن الاستثمارات للشركات السويدية في مصر، موضحة أهمية البناء على تلك العلاقات التاريخية والراسخة في ضوء المتغيرات العالمية، وكذلك التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة لدفع النمو والتشغيل، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وأشارت إلى أن انعقاد منتدى الأعمال المصري السويدي بمشاركة كُبرى الشركات السويدية، يعكس الفرص الكبيرة المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تتضمن 4 محاور رئيسية تسعى من خلالها لتعزيز استدامة سياسات الاقتصاد الكلي، ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم جهود التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، ودعم آليات سوق العمل والتشغيل، وهو ما يُعزز الجهود الوطنية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

ونوهت بأن العلاقات المصرية السويدية تتنوع لتشمل الخدمات الاستشارية المقدمة من صندوق السويد للتنمية SwedFund لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، من أجل تعظيم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، ودفع استثمارات القطاع الخاص، لاسيما من خلال ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه أكد بنيامين دوسا وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر باعتبارها إحدى أهم الشركاء الاقتصاديين لدولة السويد في المنطقة، مشيرا إلى أن زيارته للقاهرة تستهدف استكشاف المزيد من فرص التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيدين التجاري والاستثماري.

في موسم الحج.. تعرف على حدود السحب والشراء خارج مصر ببطاقات 3 بنوك

سعر الدولار الكندي في البنوك اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

يناقش زيادة الحافز الإضافي.. مجلس النواب يبدأ جلسته العامة اليوم الثلاثاء

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الإسكان يبحث مع وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سبل تعزيز التعاون في قطاع المياه
  • وزير الصحة يبحث مع الوكالة الألمانية آفاق التعاون الصحي المشترك
  • وزير الإعلام يبحث مع وفد من اليونيسكو تعزيز حرية الصحافة وإحياء إرث المدن السورية
  • وزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع السويد
  • وزير الطاقة يبحث سبل التعاون في مجال المناخ مع المبعوث الصيني
  • وزير الزراعة يبحث مع وفد من الوكالة الألمانية ‏giz‏ سبُل تطوير القطاع ‏الزراعي في سوريا
  • وزير الطاقة يبحث مع وفد استثماري كويتي آفاق التعاون في مشاريع الطاقة والبنية التحتية
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس هيئة فولبرايت التعاون المشترك
  • وزير الإدارة المحلية والبيئة يبحث مع رئيسة الوكالة الألمانية في سوريا سبل التعاون المشترك
  • نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة الوكالة الفرنسية للتنمية لبحث مجالات التعاون