"السعودية المصرية" توقع عقد قرض مع "البنك الأهلي" لتمويل "بلوفير"
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
وقعت الشركة السعودية المصرية للتعمير، عقد قرض تمويل طويل الأجل من البنك الأهلي المصري بقيمة مليار جنيه، وذلك لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع "بلوفير" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يبلغ إجمالي استثماراته حوالي 5.2 مليارات جنيه.
من جانبه أعرب المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، مؤكدا أن القرض يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة في قدرات الشركة السعودية المصرية للتعمير، والتي تمتلك سجلاً مشرفا من النجاحات في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري تمتد لأكثر من نصف قرن، شيدت خلالها العشرات من المشاريع العقارية المتنوعة متعددة الاستخدامات داخل القاهرة وبمختلف محافظات مصر.
وأضاف "الطاهر"، أن التمويلات الموقعة بين الطرفين ستساعد على تنفيذ المخطط الاستراتيجي للشركة لتطوير مشروعاتها في إطار المخطط العام للعاصمة الإدارية، حيث يتم تنفيذ مشروع "بلوفير" في أكثر المواقع الاستراتيجية المتميزة بقلب العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 70 فدانًا، ويتمتع بإطلالة مباشرة على مدخل "بن زايد"، وعلى بعد دقائق من دار الأوبرا وحي المال والأعمال وحي الوزارات بالعاصمة الإدارية، ويضم 1,400 وحدة سكنية مختلفة الانماط؛ وهي: الشقق السكنية، الأستوديوهات، والدوبلكس، والتوين فيلا، والتاون هاوس، بما يحقق تنوعًا أمام مختلف العملاء لاختيار النموذج السكني الأنسب لكل منهم، بالإضافة للمساحات المختلفة للفيلات والشقق، بالإضافة للمرافق الذكية المتعددة، والمساحات الخضراء الشاسعة، والمناطق الخدمية المتكاملة مثل النادي الاجتماعي والمراكز التجارية وغيرها.
وأوضح الطاهر نه تم إطلاق مرحلة جديدة من مشروع بلوفير، في بداية العام الجاري ٢٠٢٣، بخطط سداد تبدأ من 5٪ دفعة أولى وتقسيط لمدة تصل حتى ٨ سنوات، مثمنا في الوقت ذاته التسهيلات الكبرى التي تتيحها البنوك المصرية؛ خاصة البنك الأهلي المصري، للمطورين العقاريين المصريين، بما يساعدهم في تعزيز اعمالهم ودعم خططهم التنموية في إطار خطة الدولة المصرية للتنمية العمرانية، خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تعد عنوانًا للجمهورية الجديدة، كمدينة ذكية من مدن الجيل الرابع.
ومن المنتظر بدء تسليم مشروع "بلوفير" في عام 2024، خاصة بعد أن تم توقيع عقود مع شركات المقاولات الكبرى، مثل: شركة "ريدكون" للتعمير لتنفيذ أعمال الإنشاءات للفيلات والشقق السكنية، وشركة "الخرافي" ناشيونال، لتنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية المصرية البنك الأهلي قرض تمويل السعودیة المصریة البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تبطل نتائج 26 دائرة في الانتخابات المصرية.. نسبة الإلغاءات تصل 64%
أبطلت أعلى محكمة إدارية في مصر، نتائج 26 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) جراء "وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها".
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ)، في وقت متأخر مساء السبت بشأن طعون تقدم بها مرشحون في تلك المرحلة التي أُجريت يومي 10 و11 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري في 14 محافظة من أصل 27.
وسبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري إعادة الاقتراع في 19 دائرة (من أصل 70 دائرة) في نصف عدد محافظات المرحلة الأولى؛ بعد رصد "مخالفات جوهرية"، على أن تُجرى الإعادة في كانون الأول / ديسمبر المقبل.
وشملت هذه المرحلة محافظات: الجيزة، الفيوم، بنى سويف (وسط)، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان (جنوب)، البحر الأحمر (شرق)، الإسكندرية، البحيرة (شمال)، الوادي الجديد ومرسى مطروح (غرب).
وأفادت وكالة الأنباء المصرية، بأن "المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أصدرت في جلستها المنعقدة مساء السبت أحكاما نهائية وباتة في شأن الطعون المقدمة على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب".
وقضت المحكمة بـ"بطلان العملية الانتخابية وإعلان النتائج في 26 دائرة انتخابية تتوزع على 9 محافظات"، بحسب الوكالة دون تفاصيل.
وأضافت الوكالة أن الطعون المقدمة للمحكمة تراوحت بين "الطلب بإبطال نتائج بعض الدوائر الانتخابية وإلغائها، والطلب بإبطال المرحلة الأولى كاملة وإعادتها؛ بدعوى وجود خروقات في عمليات فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها".
وحتى الساعة 07:30 "ت.غ" لم تعقب هيئة الانتخابات على أحكام المحكمة الإدارية، ولم يتضح ما إذا كانت الدوائر الـ19 التي سبق أن أبطلتها الهيئة ضمن الدوائر الـ26 التي أبطلتها المحكمة.
غير أن وسائل إعلام محلية، ذكرت أن الدوائر الـ26 مختلفة عن سابقتها، ما يعني ارتفاع عدد الدوائر المبطلة إلى 45 من 70 بنسبة تقارب 64 بالمئة من دوائر المرحلة الأولى.
وأُجريت الانتخابات على مرحلتين، وشابت الأولى "خروقات"، دعت رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في خطوة لافتة إلى مخاطبة هيئة الانتخابات لاتخاذ إجراءات تصحيحية، حتى لو وصل الأمر إلغاء المرحلة كاملة، لكن الهيئة قررت إعادة الاقتراع في 19 دائرة.
وفي 24 و25 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري أُجري اقتراع المرحلة الثانية والأخيرة في 73 دائرة انتخابية بـ13 محافظة، ومن المنتظر إعلان نتائجها يوم 2 كانون الأول / ديسمبر المقبل.
وتعد هذه المرة الأولى في عهد رئيس النظام عبد الفتاح السيسي منذ توليه السلطة عام 2014، التي تتخذ فيها هيئة الانتخابات أو محكمة عليا قرارا بإعادة اقتراع، بحسب مراسل الأناضول.
ويبلغ عدد الناخبين نحو 69 مليون ناخب من أصل حوالي 108 ملايين نسمة.
ومدة مجلس النواب 5 سنوات، وهو السلطة التشريعية بمصر، ويبلغ عدد أعضائه 568 عضوا، ويسمح الدستور لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5 بالمئة.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين