ليبيا.. ترحيل 1032 مهاجراً غير شرعي إلى بلادهم خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةبلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين المرحلين إلى دولهم من ليبيا خلال شهر نوفمبر الماضي 1032 مهاجراً من مختلف الجنسيات، وفق إحصائية حديثة صادرة عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
والأسبوع الماضي، أوصى وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء في ختام اجتماعهم بالعاصمة طرابلس، بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ السياسات المتعلقة بالهجرة غير النظامية، والترويج لإطار قانوني يضمن توفير الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين، مؤكدين الالتزام بخطة العمل العشرية ومكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر.
وفي السياق، أعلنت الحكومة النيجيرية ترحيل 145 مهاجراً غير نظامي كانوا عالقين داخل ليبيا، وذلك في إطارة مبادرة العودة الطوعية الإنسانية لمنظمة الهجرة الدولية. وصرح القائم بأعمال البعثة النيجيرية في ليبيا كبيرو موسى، في بيان، بأن الحكومة النيجيرية بمساعدة من منظمة الهجرة الدولية نجحت في ترحيل المهاجرين العالقين الذين أعربوا عن الرغبة في العودة إلى نيجيريا.
وقدرت منظمة الهجرة الدولية في تقرير أخير لها أعداد المهاجرين غير النظاميين المسجلين لديها في ليبيا بـ704 آلاف مهاجر، وذلك خلال الفترة بين مايو ويونيو الماضيين، موزعين على 100 بلدية ليبية، 79% منهم من الرجال، و11% من السيدات، و10% من الأطفال، بينهم 4% من الأطفال غير المصحوبين بذويهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا ترحيل المهاجرين مكافحة الهجرة الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
800 خبير قانوني بريطاني يطالبون حكومة بلادهم بفرض عقوبات على “إسرائيل”
الثورة نت/وكالات دعا أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها، وأن تفكر أيضًا في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية الأساسية. ورحب هؤلاء في رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالبيان المشترك الذي أصدره الأسبوع الماضي مع زعيمي فرنسا وكندا، والذي حذّر فيه من استعدادهم لاتخاذ “إجراءات ملموسة” ضد الاحتلال، وحثّوه على التحرّك فورا، لاتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنّب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة. وقال الموقعون على الرسالة، ومن بينهم قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف وأكثر من 70 من قضاة المحكمة العليا، إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين. وجاء في الرسالة أن “هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل هناك خطر جدي من حدوثها، مسلطة الضوء على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من قطاع غزة”. وأشار الموقعون لستارمر، إلى أن “جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، مُلزمة قانونا باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؛ ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير، لقد فشلت إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير.. إن فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يُسهم في تدهور مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويُعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر، يجب على حكومتكم التحرك الآن، قبل فوات الأوان”.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة