أردوغان: نعمل على حل مشكلة تمديد «صفقة الحبوب» مع أخذ اقتراحات بوتين في الاعتبار
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن بلاده تعمل على حل مشكلة تمديد «صفقة الحبوب»، مع الأخذ في الاعتبار اقتراحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الشأن.
أخبار متعلقة
أردوغان يعرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا
بايدن يشكر أردوغان على قراره بشأن السويد: ندعم بيع أنقرة مقاتلات «إف-16»
أردوغان وبايدن يتحادثان حول عضوية أوكرانيا والسويد في الناتو وتوريد طائرات إف-16
وأوضح أردوغان في مؤتمر صحفي عقب انتهاء قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قائلًا: «إننا نعمل على حل مشكلة تمديد صفقة الحبوب مع أخذ اقتراحات الرئيس بوتين بعين الاعتبار».
وقال الرئيس التركي: «نواصل مباحثاتنا بشأن تمديد صفقة الحبوب، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يؤيد تمديد صفقة الحبوب، وقدم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بعض الاقتراحات بهذا الشأن».
ولفت رجب طيب أردوغان إلى أن تركيا تبذل «منذ البداية جهودا حثيثة مع الحلفاء لإنهاء الأزمة الأوكرانية».
الرئيس التركي رجب طيب أردوغانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صفقة الحبوب
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضبط تعاقدات ما بعد المعاش للأطقم الطبية.. تمديد الخدمة حتى 65 عامًا بشروط
وضع القانون رقم 184 لسنة 2020، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بجهات وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، إطارًا قانونيًا واضحًا يسمح بالتعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش وحتى سن الخامسة والستين، وذلك في حالات الضرورة، ووفق ضوابط محددة تضمن حسن إدارة الموارد البشرية بالقطاع الصحي.
وينص القانون على أن للوزير المختص بالصحة والسكان، أو التعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المشرف على جامعة الأزهر، سلطة التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد انتهاء خدمتهم، بشرط موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المتاحة بموازنات الجهات المختلفة.
وحدد التشريع ثلاثة شروط أساسية لإتمام التعاقد، شملت:
أولًا: عدم تجاوز الحد الأقصى للدخول.
ثانيًا: أن تكون مدة التعاقد سنة واحدة قابلة للتجديد، وبحد أقصى خمس سنوات.
ثالثًا: الحصول على موافقة السلطة المختصة بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما ألزم القانون الوزير المختص بإصدار قواعد وإجراءات تنظيم التعاقد في هذه الحالات، بما يضمن تطبيقًا موحدًا ومنضبطًا across مختلف الجهات الصحية والتعليمية.