أخنوش يتسلم تقرير هيئة سوق الرساميل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 7 دجنبر، بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، التي قدمت أمام أنظاره، التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022.
وسلط هذا التقرير الضوء على الأحداث البارزة، التي ميزت سوق الرساميل خلال سنة 2022، كما أبرز بالأرقام التطور المسجل خلال هذه الفترة، وكذا استقرار ومرونة المعاملات داخل السوق.
ورصد التقرير الإنجازات التي حققتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال سنة 2022، في إطار مخططها الاستراتيجي الذي انطلق سنة 2021 وينتهي في متم سنة 2023، وذلك من خلال عدد من الإجراءات الرامية إلى توسيع الأسواق، وتوفير سوق بديل مخصص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز سوق الرساميل لتساهم بشكل أكبر في تمويل النشاط الاقتصادي.
وشكل اللقاء مع رئيس الحكومة، مناسبة شددت خلالها السيدة نزهة حيات على أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تواصل جهودها الرامية إلى تطوير هذه السوق من خلال إحداث أدوات جديدة، على غرار التمويل التعاوني “crowdfunding”، وشهادات الصكوك التي تم نشر نصوصها التطبيقية وأول إصدار سندي تم إنجازه من طرف جماعة ترابية في المغرب. كما أضافت السيدة الرئيسة أن الهيئة تراهن على التحول الرقمي كرافعة لتحسين أداء السوق، مع الحرص على حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية، وضمان حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أخنوش يشكر وهبي في المجلس الحكومي على جهوده لإخراج قانون العقوبات البديلة
زنقة 20. الرباط
تقدم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، بالشكر إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على سهره على تنسيق إخراج قانون العقوبات البديلة إلى حيز الوجود.
كما توجه بعبارات الشكر إلى جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في هذا السياق.
وأوضح أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي ناقشه المجلس، يندرج في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي أكد أنه يحظى باهتمام ملكي كبير، لافتا إلى أن الملك محمد السادس ما فتئ يدعو في مختلف خطبه وتوجيهاته إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات.
وأكد أخنوش، أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل ورش إصلاح العدالة، حاثا أعضاء حكومته، وجميع القطاعات التابعة لهم، على مزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنفيذ قانون العقوبات البديلة.
وسجل رئيس الحكومة في الصدد، أنه يعول على مختلف النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة، من أجل تطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، فضلا عن الحد من مشكل الاكتظاظ.
يُذكر أن المجلس الحكومي المنعقد اليوم، ناقش مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي جاء بعد مصادقة الحكومة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.
أخنوشقانون العقوبات البديلةوهبي
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية