السكر الحر على بطاقات التموين بسعر ٢٧ جنيها
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم توجيهيا وزاريا رقم ( ٢١) السنة ٢٠٢٣ صادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٧ بشأن صرف السكر الحر على بطاقات التموين بسعر ٢٧ جنيها.
نص التوجيه على بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم له السنة الله الخاص بشئون التموين وتعديلاته وعلى المرسوم بقانون يقم ٢ السنتر الخاص بشئون التسعير الجبري بتحديد الأرباح وتعديلاته وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة ١٩٦٧ بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية لسنة 1940 في شأن قواعد استخراج البطاقات
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 1 التموينية والتعامل بها وتعديلاته
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٥ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١١٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن وضع ضوابط للتعامل بالبطاقات
التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة وتعديلاته وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 110 لسنة ٢٠١٧ بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية وتعديلاته وعلى التوجيه الوزاري رقم 1 لسنة ٢٠١٧ بشأن الإجراءات التنفيذية لمنظومة التموين وعلى التوجيه الوزاري رقم ١٤ لسنة ٢٠٣٣ بشأن ضوابط صرف السلع التموينية
نصت المادة الأولى على التالى :
يصرف بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد للبطاقة التموينية يتم صرف ١ كيلو سكر حر بسعر ٢٧ جنيها للبطاقات التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن أربعة أفراد و٢ كيلو سكر حر بسعر ٢٧ جنيها للكيس الواحد لبطاقة التى يزيد عدد المستفيدين فيها عن ٤ أفراد ويتم سداد قيمة السكر الحر نقدا
المادة الثانية
في حالة مخالفة أي منفذ تمويني لأحكام المادة الأولى من هذا التوجيه تتم المحاسبة على
سعر كيلو السكر الحر بمبلغ ٤٢ جنيها.
المادة الثانية تكرم مديريات التموين والتجارة الداخلية بمتابعة صرف السكر الحر طبقاً لأحكام المادة الأولى من هذا التوجيه
المادة الثالثة
يعمل بهذا التوجيه اعتباراً من ٢٠٢٢/١٢/١١، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التموين بطاقات التموين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية السكر الحر وتعدیلاته وعلى بسعر ٢٧ جنیها السکر الحر
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يتعهد بتحديث قوانين حماية المستهلك
تعهّد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، بالشروع في تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز آليات الرقابة وتحقيق التوازن داخل السوق الوطنية.
وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة شاملة للنصوص القانونية المنظمة لحقوق المستهلك، بما يواكب التحولات الاقتصادية والرقمية التي تعرفها المملكة، ويعزز من قدرة السلطات على التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، كالغش والاحتكار والمعلومات المضللة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التحيين المنتظر سيشمل إدماج مقتضيات جديدة تتعلق بالتجارة الإلكترونية، وجودة الخدمات، وشفافية المعلومات المقدمة للمستهلكين، مع إمكانية تشديد العقوبات على المخالفين.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية المستهلك، مشيراً إلى أن الوزارة ستعتمد مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين، من جمعيات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المعنية.
ويُرتقب أن يتم عرض مشروع التحيين في القريب العاجل على طاولة النقاش العمومي، قبل إحالته على المسار التشريعي داخل البرلمان.
دعاء عيد الأضحى