موقع 24 : قبول استقالة وزير المالية الكويتي.. وتعيين البراك خلفاً له
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد قبول استقالة وزير المالية الكويتي وتعيين البراك خلفاً له، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وزير المالية السابق مناف الهاجري أرشيف الأربعاء 12 يوليو 2023 21 15أصدر الديوان .، والان مشاهدة التفاصيل.
قبول استقالة وزير المالية الكويتي.. وتعيين البراك...وزير المالية السابق مناف الهاجري (أرشيف)
الأربعاء 12 يوليو 2023 / 21:15
أصدر الديوان الأميري الكويتي، اليوم الأربعاء، مرسوماً يقضي بقبول استقالة وزير المالية مناف الهاجري، وتعيين نائب رئيس الوزراء ووزير النفط الكويتي سعد البراك وزيراً للمالية بالوكالة.
صدور مرسوم بقبول استقالة وزير المالية مناف الهاجري ومرسوم آخر بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك بالإضافة إلى عمله وزيرا للمالية بالوكالة#كونا #الكويت pic.twitter.com/knB1nDSdLC
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 12, 2023 وعين رئيس الوزراء الكويتي، الهاجري وزيراً للمالية في أبريل (نيسان) في إطار تعديل وزاري، بعد ما يزيد قليلاً عن شهر على استقالة الحكومة جراء خلاف مع البرلمان.وأُعيد تعيين الهاجري في يونيو (حزيران) بعد تشكيل حكومة جديدة عقب استقالة الحكومة المنتهية ولايتها في ذلك الشهر والتي جاءت بعد انتخابات برلمانية.المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس استقالة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتي ثمارها.. ودفع النمو إلى 4.4%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتى ثمارها فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى 4، 4٪ وكذلك الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي.
وقال كجوك، فى حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» خلال مشاركته فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، وقد حقق نموًا فى استثماراته بنسبة 73٪ خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة، ساعدت فى توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة، وخفض دين الحكومة للناتج المحلى.
وأوضح الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه للأفضل والتوقعات المستقبلية طموحة بسبب رغبتنا فى دفع المزيد من الإصلاحات، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولى 3، 6٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 10٪ خلال عامين، إضافة إلى أن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير وتصبح إيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة.
وأكد الوزير، أن هناك فرصًا أكثر تنافسية للاستثمار بالاقتصاد المصرى، والنفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن سياساتنا المالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تعزز الإنتاج والتصدير وتجعل هيكل النمو أكثر شمولًا، وأن تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية، انعكس في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.
أشار الوزير، إلى مواصلة نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي مع استكمال مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، وأن هناك حزمة جديدة من التيسيرات في «الجمارك» و«الضرائب العقارية» لتخفيف الأعباء والالتزامات عن المواطنين والمستثمرين.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي