بيريرا: إضاعة الوقت ظاهرة سيئة بالدوري المصري وهذه شروط فرض عقوبات ضد الحكام
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، أنه مستاء للغاية من ظاهرة إضاعة الوقت المنتشرة بين فرق الدوري المصري، مشيرا إلى أنه اعطى تعليمات واضحة للحكام بزيادة الوقت بدل الضائع واحتسابه جيدًا.
وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "استطيع أن أقول الكرة المصرية تنافسية جدا وهناك لاعبين رائعين، وهناك تحديات كبيرة أيضا وهجمات وفرص كثيرة تصنع للتهديف، وليس من السهل أن تكون حكمًا في مصر، والمباريات صعبة تحكيميًا، ولدينا كرة قدم مشوقة، ولكن أنا كمشجع كرة قدم لا أحب إضاعة الوقت من اللاعبين بسبب إدعاء الاصابات سواء من اللاعبين او حراس المرمى، ولا نرى ذلك في أوروبا أو مباريات قوية او مسابقات الاتحاد الافريقي، اذا اردنا أن نحسن الكرة المصرية لابد ان يكون الايقاع سريع والتوقفات قليلة".
واضاف: "اعطينا تعليمات فيما يتعلق بما يمكن ان نفعله لتلافي اضاعة الوقت وسقوط حراس المرمى او علاج المصابين وتوقيت التي تحدث فيه التبديلات او دخول الاطقم الطبية، وطالبنا بزيادة الوقت بدل الضائع، ولا يمكن ان نفعل اكثر من ذلك، وإذا اردنا ان نحسن الكرة المصرية ان يكون هناك تعاون واجراء اتفاقية شاملة مع المدربين بأن يعطي تعليمات للاعبيه بان ينهضوا ويلعبوا سريعا، واحد التقارير الاخيرة أن 95% من الاطقم الطبية في مصر التي تدخل الملاعب لا يكون اللاعب مصابا ولكن فقط لاضاعة الوقت".
وواصل: "لا أوافق على البيانات الصادرة من الاندية ضد التحكيم، ويجب ارسال هذه البيانات إلى الاقسام المعنية، لجنة الحكام معنية بالتحكيم، وهناك لجنة الانضباط تخص الأندية، ولكن بالطبع ما يمكن ان نطلبه هو الاحترام واللعب النظيف والتحكيم ليس شئ مثالي هناك اخطاء من الجميع لأننا بشر، ونحن نستحق الاحترام.. وما علينا ان نفهمه أن حكام الملاعب مثل القضاة في المحاكم، لا توجد كرة قدم جيدة بدون تحكيم جيد، وما نريده هو أن نعمل بجدية ونطور جودة الحكام، لأنهم جزء من اتحاد الكرة المصري والبطولات المحلية
وتابع: "هناك موقفان بشأن إصدار أي عقوبات، العقوبة أما ان تكون بسبب قلة الاحترام او الفشل في تطبيق التعليمات وهذه إجراءات انضباطية وهي مكتوبة في التعليمات، والجانب الأخر اننا نفكر في العقوبة بسبب الأداء السيئ، ولكن نحن ندافع عن اداء الحكام والحكم الذي يتحسن يحصل على عدد مباريات اكثر، اما الذين يؤودون بشكل سيئ فلن يتم اسناد مباريات كثيرة لهم، لدي 43 حكم و 9 مباريات في الجولة الواحدة بدوري نايل".
وأكمل: "الحكام يعرفون جميع المعايير الخاصة بأي شئ يخص الثواب والعقاب، وتركيزي الآن هو الاستمرار في العمل مع نفس التحفيز من اليوم الأول إلى الأخير، هذا هو اسلوب عملي الذي انفذه بتفاني كامل، سواء لنفسي او زملائي لازال هناك وقت طويل على نهاية الموسم ونحن في حالة تركيز شديدة، وهناك تحسن بعد كل مباراة".
واردف: "الأخطاء التي حدثت في الأسبوع الثاني أو الثالث، كانت ركلة جزاء لصالح الزمالك امام المقاولون في لقاء اداره امين عمر والخطأ الأخر في مباراة أخرى كانت كارت احمر بسبب ضربة في الرقبة ولكن الحكم اشهر البطاقة الصفراء، ويجب على الحكم ان يدرس مواقف المباراة ويحلل المواقف ويتعلم منها مستقبلا
واستطرد: "في الوقت الحالي، لدينا حكام جيدة مثل امين عمر ومحمود ناجي ومحمد معروف والبنا، وفي وقت سابق أنا كنت من أفضل الحكام في أوروبا وكنت معلمًا بعد ذلك، ومن الصعب اختيار الحكم الأفضل عالميا وأمريكا الجنوبية واوروبا فيهم حكام جيدين".
وأتم: "دائما اسعى لتطوير نفسي، وكرست نفسي للتحكيم لأنه شغفي وهو حياتي".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على السودان بسبب أسلحة كيميائية والحكومة السودانية ترد ببيان ساخن وتكذب إتهامات
متابعات ـ تاق برس – قالت وزارة الخارجية الأميركية الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد تاكدها انها استخدم الأسلحة الكيميائية في عام 2024، وسوف تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ فى السادس من يونيو المقبل بعد نشر الاخطار في السجل الفيدرالي.
وقالت ان القرار سُلِّمَ إلى الكونغرس الخميس، إلى جانب ملحق لتقرير الشرط 10(ج) الصادر في 15 أبريل 2025 بشأن الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، والذي يُفيد بأن حكومة السودان غير ممتثلة للاتفاقية، التي هي طرف فيها.
واوضحت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس، فى بيان صحفي، انه و بعد مهلة إخطار مدتها 15 يومًا من الكونغرس، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على السودان، تشمل قيودًا على الصادرات الأمريكية إلى السودان، وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.
ودعت الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف جميع استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
واكدت واشنطن التزامها بشكل كامل بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية.
الحكومة السودانية ترد على الولايات المتحدة بشأن فرض عقوبات على السودان
في الاثناء قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية خالد الإعيسر تتابع الحكومة ،وباستنكار شديد، ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات قالت انها تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق بشأن الأوضاع في السودان.
واضاف البيان لقد دأبت الولايات المتحدة الأمريكية، على مدى سنوات طويلة، على انتهاج سياسات تعرقل مسيرة الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والازدهار. وليس من المستغرب أن تُستأنف هذه السياسات كلما أحرزت الدولة تقدماً ملموساً على الأرض.
وقال الإعيسر وفق البيان : إن فبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة التي لا تستند إلى أي دليل، تأتي ضمن نهج قديم يرتكز على خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية السابقة عام 2005، والتي تُعدَّل مرحلياً بما يخدم الأجندات الأمريكية، استناداً إلى مزاعم لا تمت إلى الواقع بصلة.
وقد استهدفت هذه الادعاءات الكاذبة مجدداً القوات المسلحة السودانية، لاسيما بعد إنجازاتها الميدانية التي غيرت من واقع المعركة، وعقب تعيين رئيس للوزراء، وهو ما شكل تطوراً مهماً في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وزاد “وليست هذه المحاولة الأولى؛ فقد استخدمت الولايات المتحدة أدوات مماثلة في السابق دون أن تحقق أهدافها.
وقد تابع العالم التصريحات الواضحة التي أدلت بها السيناتور الأمريكية سارة جاكوب، والتي انتقدت فيها تواطؤ إدارة بلادها مع الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في السودان، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعت إلى حظر توريد الأسلحة إليها. ويعكس هذا الموقف وجود أصوات أمريكية تدرك حقيقة الأزمة وحجم المظالم التي يتعرض لها الشعب السوداني.
ونذكر بأن الولايات المتحدة سبق أن قصفت مصنع الشفاء في أغسطس 1998، استناداً إلى مزاعم ثبت كذبها لاحقاً، إذ تبيّن أن المصنع كان لإنتاج الأدوية. واليوم تعود ذات المزاعم باتهامات لا أساس لها بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، بينما تلتزم واشنطن الصمت حيال الجرائم الموثقة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، التي تقف خلفها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر دعمها غير المحدود للميليشيات، ومن خلال تزويدها بطائرات مسيرة استراتيجية، وأسلحة أمريكية حديثة، وتمويل مالي كامل، أقرت به لجنة خبراء الأمم المتحدة.
وأشار البيان ان1 هذه الرواية الكاذبة، التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تسويقها دولياً، ليست سوى محاولة جديدة لتضليل الرأي العام، وتوفير غطاء سياسي لجهات فقدت شرعيتها وتورطت في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني.
وسبق أن سعت الإدارة الأمريكية السابقة إلى فرض الاتفاق الإطاري على الشعب السوداني بطريقة تضمن بقاء الميليشيات ضمن مشهد انتقالي مصطنع، متجاهلة تطلعات الشعب في بناء دولة مدنية عادلة تقوم على القانون والحرية والسيادة الوطنية عبر انتخابات حرة وشفافة.
وإذ يدرك الشعب السوداني وحكومته أبعاد هذا الابتزاز السياسي المستمر، فإنهما يؤكدان أن ما تشهده المرحلة الراهنة ليس إلا تكراراً لأخطاء سابقة في تعامل الإدارة الأمريكية مع قضايا السودان. غير أن الفارق اليوم هو أن هذه التدخلات، التي تفتقر إلى الأساسين الأخلاقي والقانوني، تُفقد واشنطن ما تبقى لها من مصداقية، وتُغلق أمامها أبواب التأثير في السودان بفعل قراراتها الأحادية والمجحفة.
على الحكومة الأمريكية أن تدرك أن حكومة السودان، المدعومة بإرادة شعبها، ماضية في طريقها حتى تحقيق الانتصار الكامل في معركة الكرامة، ولن تلتفت إلى أية محاولات تستهدف عرقلة تطلعات الشعب السوداني نحو حياة كريمة، وتحرير بلاده من الميليشيات وتدخلات دول العدوان.
واش
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها