قطاع الطيران العالمي يحلق في سماء «الأرباح»
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
من المرجح، تحقيق شركات الطيران العالمية، إيرادات قياسية، خلال العام الجاري، مع استمرار هذه الموجة في العام 2024، في الوقت الذي تخلص فيه القطاع من التداعيات التي خلفها فيروس كوفيد19، رغم ما يشكله ارتفاع أسعار الفائدة، من عقبات أمام نمو الأرباح.
ومن المتوقع، بلوغ أرباح القطاع 23.3 مليار دولار هذا العام، ما يزيد على ضعف ما توقعته المنظمة الدولية للطيران الجوي (إياتا) في يونيو الماضي، ونحو 5 أضعاف توقعاتها في بداية العام.
ويُعزى هذا النمو الذي فاق التوقعات، نسبياً لعودة الصين لسوق الطيران العالمي بفتح أجوائها والسماح لسفر مواطنيها بعد الحظر الذي كان سائداً للحد من انتشار جائحة كورونا، بحسب خدمة واشنطن بوست. ويقول أندرو ماترس، مدير السياسة والاقتصاد في المنظمة،:«تعتبر الصين لاعباً رئيساً في قطاع الطيران العالمي. وجاءت النتائج أفضل مما كنا نتوقع من حيث قوة الطلب، فضلاً عن عدم وقوع المخاطر التي كانت متوقعة».
ومنذ الآن، من المتوقع أن تكون وتيرة التعافي من الوباء معتدلة. كما من المنتظر، ارتفاع الإيرادات بنسبة قدرها 7.6٪ لنحو 964 مليار دولار، خلال العام المقبل 2024، بالمقارنة مع الرقم القياسي الذي تم تحقيقه خلال هذا العام 2023 عند 896 مليار دولار، مع ارتفاع في الأرباح إلى 25.7 مليار دولار. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة، إلى ارتفاع تكلفة رأس المال والإضرار بهوامش الربح، بحسب اتحاد النقل الجوي الدولي.
ومن المؤكد أن التعافي لن يكون متساوياً حول أرجاء العالم المختلفة، حيث من المنتظر، أن تسجل خطوط الطيران في أميركا الشمالية وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، هوامش أرباح بنحو 3.5٪ أو أكثر خلال العام المقبل، بينما يبدو أن الأرباح إيجابية نسبياً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومن المتوقع، أن تظل أفريقيا وأميركا اللاتينية، على ما كانت عليه دون تحقيق أرباح تذكر. وتعتبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الوحيدة التي يظل فيها الطلب والسعة، دون مستويات ما قبل الوباء.
وشهد قطاع الشحن الجوي، حركة دؤوبة وأرباحاً قوية، نظراً لارتفاع أسعار الشحن. ومن المتوقع، تراجع إيرادات القطاع من واقع 210 مليار دولار في 2021، لنحو 111 مليار دولار خلال العام المقبل 2024، مع أنها لا تزال فوق مستويات 2019 عند 101 مليار دولار.
وتقول المنظمة، إن عدد الركاب يمثل 99٪ من مستويات ما قبل كوفيد19 ،خلال هذا العام 2023. كما تتوقع المنظمة، تنقل نحو 4.7 مليار شخص عبر خطوط الطيران العالمية خلال العام المقبل، في رقم قياسي يتخطى ما تم تسجيله في 2019 بنحو 4.5 مليار مسافر.
وفي حين تعافت شركات الطيران من الصدمة التي تسبب فيها الوباء للأعمال التجارية، كلف الفيروس وعمليات الإغلاق التي صاحبته، 4 سنوات من النمو.
ولا تزال الأرباح بعيدة المنال، حيث من المتوقع تحقيق شركات الطيران لهامش ربح قدره 2.7٪ فقط في العام المقبل 2024. ومع شح الأرباح، ينبغي رفع الأسعار، لتعويض تكلفة تحول القطاع نحو تبني الوقود الأخضر المستدام.
ومن بين المخاطر التي ربما يتعرض لها القطاع خلال العام 2024، المخاوف الاقتصادية المتمثلة في تباطؤ النمو في الصين وارتفاع أسعار الفائدة في مناطق أخرى حول العالم. ولا تزال مكامن الخلل في سلاسل التوريد، الناجمة عن الوباء، تلقي بآثارها على صيانة الطائرات وعمليات التسليم، ما يشكل عائقاً أمام نشاطات التوسع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قطاع الطيران خلال العام المقبل ارتفاع أسعار ملیار دولار من المتوقع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تبحث مع المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية آلية ضمانات القطاع الخاص
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تبحث مع المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية آلية ضمانات القطاع الخاص استعدادًا لمؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع السيد/ جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لمتابعة استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، وموقف الضمانات التي سيتيحها الاتحاد الأوروبي لشركات القطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو بما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وبحث الجانبان خلال اللقاء آلية صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة European Fund for Sustainable Development، والتي سيتم من خلالها إتاحة الضمانات للقطاع الخاص، وتوفير فرص تمويلية، وضمانات خاصة بالتمويلات واستثمارات القطاع الخاص في دول الجوار، وبخاصة مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، التي شهدت دفعة كبيرة خلال الفترة الماضية لا سيما عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبي خلال القمة المصرية الأوروبية مارس الماضي.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة والاتحاد الأوروبي، لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الدولة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين بما يحفز جهود التنمية المشتركة.
وخلال أبريل الماضي، استقبلت وزارة التعاون الدولي، بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى، وعقدت مباحثات واجتماعات مع مختلف الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة في مصر، من بينها وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، والعمل، بالإضافة إلى مستشاري ومساعدي مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، والبنك المركزي، لمناقشة الخطوات المستقبلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة.
كما استضافت، مصر خلال مارس الماضي، قمة مصرية أوروبية تاريخية شهدت توقيع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.
وكانت وزيرة التعاون الدولى، قد شاركت ضمن وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أطلقت تقرير "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣ والإعداد للتعاون المستقبلي بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وبلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة نحو 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
الخطر الخفي في صحة الفم والأسنان!