المفاوضون الشباب بوفد مصر يلتقون الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال وفد المفاوضين الشباب لقاءاً مع الينا بانوفا الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بمصر، علي هامش فعاليات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP28، والمقام خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الجاري في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.
وحضر الاجتماع مصطفي عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة وفد المفاوضين الشباب، ووئام الليثي مدير برامج الشباب بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، وشهد الاجتماع مناقشة الجوانب المختلفة للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة.
وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال كلمته، والتي القاها مصطفى عز العرب: "إن COP27 كان مرحلة تأسيسية هامة للتعاون المشترك من أجل العمل المناخي مع منظمة الأمم المتحدة في مصر، وقد كان العمل مع الشباب والنشء ومن أجلهم في مقدمة أولويات الحكومة المصرية، ومن خلال مختلف أوجه الدعم التي قدمت من خلال منظمة الأمم المتحدة ووكالتها المختلفة استطاعت مصر أن تخطو خطوات واسعة في مدي زمني قصير في هذا الملف، واليوم نشهد أول مشاركة تاريخية لوفد من المفاوضين الشباب المصري من 9 شباب لتكون مصر دائماً نموذجاً رائداً".
وقدمت وزارة الشباب والرياضة المصرية الشكر لمنظمة الأمم المتحدة ووكالتها بمصر على ما يقدموه من دعم للعمل الشبابي المصري في المجال المناخي.
ومن جانبها قالت الينا بانوفا: "ما نراه اليوم هو انجاز هام وغير مسبوق في رؤية مفاوضين شباب يمثلون مصر في وفدها الرسمي داخل غرف المفاوضات المغلقة، وهو ما يحتم علينا استثمار هذا الإنجاز والبناء عليه لضمان استمراره وتوسعه ونقل خبرات هؤلاء الشباب الي كافة شباب مصر، وكذلك استمرار تمثيلهم علي المستوي العالمي، وحضور كافة الفعاليات الدولية وضرورة بدء العمل علي ذلك فور العودة الي مصر مع اعلان خطة اللجنة الوطنية الاستشارية للشباب والمناخ القادمة، لتكون انعكاساً للخبرات والمعرفة التي اكتسبها هؤلاء الشباب، كما وجهت الشكر الي وزارة الشباب والرياضة ووزارة الخارجية ووزارة البيئة".
وخلال الاجتماع استعرض أعضاء الوفد المصري مهامهم المنوطين بها وكذلك انطباعهم حول عمل يدور داخل المؤتمر هذا العام وتوقعاتهم للمخرجات.
يذكر أن هذه المرة الأولي التي يشارك فيها مفاوضين شباب بوفد مصري تفاوضي علي الأطلاق تقوده وزارة الخارجية المصرية، ويضم وفد المفاوضين الشباب المصري في عضويته كلاً من: عزة هاشم، حسام امام، كريم إيهاب، مادونا عبده، هاجر السيد، الاء احمد، لوجين احمد، سلمي شريف من اعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ EGYouth4Climate وهي مبادرة جديدة بقيادة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة والخارجية بدعم من الأمم المتحدة كمخرج من مخرجات مؤتمر المناخ COP27 حيث تهدف لدعم الشباب في الاستماع الي أصواتهم في قضايا المناخ
وتتألف اللجنة من الشباب الذين يتم دعمهم في المشاركة الهادفة في المبادرات والحوارات المناخية المحلية والدولية وتم اختيارهم من ضمن 1800 شاب تقدموا لعضوية اللجنة، وتعمل اللجنة أيضًا على تعزيز قدرات الشباب في الجوانب المختلفة لتغير المناخ وتدريبهم ليصبحوا مفاوضين شباب محتملين في المفاوضات المستقبلية بشأن المناخ، و تعزيز الوصول إلى فرص تنمية المهارات ذات الصلة لدى الشباب وتمثيل آرائهم ومشاركتهم في صياغة سياسات المناخ من خلال التشاور مع صانعي السياسات ذوي الصلة، كما تعمل اللجنة على توفير دورات تدريبية على التفاوض والقيادة المجتمعية وتصميم المبادرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الشباب والرياضة وفد المفاوضين الشباب الأمم المتحدة للمناخ COP28 وزارة الشباب والریاضة المفاوضین الشباب الأمم المتحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة: الحصار الإسرائيلي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة
أصدرت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة (تضم اللجنة، التي شكلت بتاريخ 11 نوفمبر عام 2023، في عضويتها وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية ودولة فلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي)، بيانا مشتركا، جاء نصه كالتالي:
ترحب اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة.
وتؤكد اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني. كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ "إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية.
وتشير اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وتؤكد اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.
وتجدد اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد اللجنة في هذا السياق ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.
وتدعو اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وتؤكد اللجنة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. وتُعرب عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وتؤكد اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا."
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات