فرنسا: جزائري يختار العودة إلى السجن بدل العيش مع عمه!
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
اختار جزائري يبلغ من العمر 33 عاماً العودة إلى السجن بدلاً من قضاء عقوبته مع عمه.
هذه هي القصة غير العادية التي نقلها الإعلام الفرنسي. وبالفعل، فإن جزائريا اتخذ قرارا بالتخلص من سواره الإلكتروني ليعود إلى السجن.
أثناء قضاء عقوبته تحت المراقبة الإلكترونية في منزل عمه، تشاجر الرجل البالغ من العمر 33 عامًا مع مضيفه.
كما لم يجد الشاب البالغ من العمر ثلاثين عامًا أي مخرج، فاتصل بخدمات تنفيذ الأحكام في المحكمة ليعلن عن نيته إزالة السوار الإلكتروني. خيار محفوف بالمخاطر للغاية نظرا للعواقب التي تترتب عليه.
وفي انتظار وصول الشرطة، لم يكن لدى الجزائري البالغ من العمر 33 عاماً أي نية للهرب والهرب. وهذا ما أكده محاموه. وقدم الرجل إلى سلطات إنفاذ القانون وتم القبض عليه.
وفي المحكمة، واجه الجزائري البالغ من العمر 33 عامًا التهم التالية: الإضرار بالممتلكات العامة والهروب. وهذه هي الجريمة الأخيرة التي ارتكبت ضد الجزائري.
وبعد إدانته بارتكاب أعمال عنف، كان الرجل معرضًا لخطر السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. وحصل على حكم بالسجن لمدة 3 أشهر.
إلا أن فترة الاعتقال قد تصبح أطول بعد عدم استيفاء شروط العقوبة المعدلة التي أثبتها. وبحسب الإعلام الفرنسي رفض الجزائري الاستئناف، مفضلا السجن على الحكم المعدل الذي “يلزمه” بمشاركة السقف مع عمه.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البالغ من العمر
إقرأ أيضاً:
هل الرجل ملزم بدفع تكاليف الحج لزوجته؟.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزوج مكلف شرعا بالنفقة على زوجته، ولكن لا تُعَدُّ تكاليف الحج من النفقة الواجبة، موضحة أنه من شروط وجوب الحج الاستطاعة.
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه إذا لم يكن عند الزوجة ما يكفي لنفقات حجها فليس الحج واجبًا عليها، وليس الزوج مُلزَمًا بإحجاجها من ماله، لكنه إن فعل فهو مُثابٌ على ذلك، وله حينئذٍ مثل أجر حجِّها؛ لأنه السبب فيه.
وأشارت إلى إنه إذا كان للزوجة مال فلا يجوز لزوجها أن يأخذه منها لحجِّه إلا ما كان عن طِيب نَفْسٍ منها؛ لأن لها ذمتها المالية المستقلة شرعًا عن زوجها، فإن أعطته برضاها فبها ونِعمت، ولها مثلُ أجرِ حجه؛ لأنها تسببت فيه، أما إن أخذ من مالها رغمًا عنها فهو آكل للمال الحرام واقع في الإثم والمعصية.
ما حكم الذهاب للحج والعمرة بالوشم أو التاتو؟.. أمين الفتوى يجيب
ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض في الحج؟.. عويضة عثمان يجيب
حكم الاقتراض لتأدية فريضة الحج.. الأزهر للفتوى يجيب
حكم الحج لشخص عليه ديون.. الإفتاء: يجوز بشروط
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعًا لمن كان عليه دَيْنٌ مُؤجَّلٌ في صورة أقساطٍ أن يحج إذا اطمأن إلى أن أداء فريضة الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط في أوقاتها المحددة لها سلفًا؛ كأن يتوفر له من المال ما يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدَّيْن حين يأتي أجلُه.
واشترطت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أن الشخص إذا أراد الحج وعليه دَيْنٌ فلابد من أن يكونَ دَيْنُه مؤجلًا ولا يؤثر أداؤه لفريضة الحج على سداد هذا الدَّيْن.
ونوهت بأنه يجب أن يترك مالًا كافيًا لسداد الدَّيْن أو أن يأذن له الدائن بالسفر للحج؛ وهذا متحقق في عمليات التقسيطِ المُنَظَّمَة بالشكلِ المتعارفِ عليه حاليًا، والذي تكون فيه الأقساطُ محددة سلفًا، ويتم الاتفاقُ فيه بوضوح بين الطرفين على كيفية سداد تلك الأقساط وأوقاتها.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن الحج فرض على كل مكلَّف مستطيع في العمر مرَّةً؛ قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97]، وتتحقق الاستطاعة.
وأوضحت أن الاستطاعة كما ضبطها الفقهاءُ هي بقوَّةِ البدنِ وتحمُّلِه، وبأن يأمنَ الحاجُّ الطريقَ، ويُمكِّنه الوقتُ من أداء الحج، وبأن يملك المكلف من الزاد والراحلة ما يمكنه من أداء الفريضة دون تقتير أو إسراف، وأن تكون نفقة الحج فاضلة عن احتياجاته الأصلية ومن يعول من مسكن، وثياب، وأثاث، ونفقة عياله، وخدمه، وكسوتهم، وقضاء ديونه.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل