جريدة الرؤية العمانية:
2025-06-27@00:13:43 GMT

المادة 99 النائمة

تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT

المادة 99 النائمة

 

 

ماجد المرهون

majidomarmajid@outlook.com

 

 

تتبدلُ المواقف أحيانًا بتغير الظروف والمصالح بين إيجابية القبول أو سلبية الرفض يسبقهما مساومة لإثبات مغنم أو مجادلة لنفي مغرم تحت مبدأ التفاهم أو شِعار تقريب وجهات النظر كما يُقال، ولن تظهر مثل هذه التغيرات على الصعيد العام إذا كانت تمُس المستوى الفردي مسًا مباشرًا أو منفعة بين طرفين يغلِّب فيها أحدهما مصلحته الشخصية على الآخر في معظم الأحيان بغرض كسب شرعيته الطبيعة البشرية للبقاء والتنعم بشعور الأمان.

وتتدخل هنا القوانين المدنية لحماية الحقوق درءًا لبغي القوي وسيادة شريعة الغاب؛ حيث سلاح الفتك بالمخالب والأنياب وعلو الصوت وفرد الجسد والشعر والريش ونصب الكمائن هي أغراض أخرى للبقاء، لكن تحكمها الغرائز بقدر الحاجة لسد غائلة الجوع وليس الزيادة المترفة لإرضاء الشهوات التي لاتشبع؛ ويجدر سريان نفس المبدأ الفردي في تبديل الموقف على الصعيد السياسي في العلاقات الدولية؛ إذ يمثل رأي الأمة فيه فردٌ أو أفراد جلهم من عامة الشعب ويفترض أنهم النُخبة الأكثر فهمًا وحرصًا على مصالح مجتمعاتهم من خلال مواقفهم سواءً كانت ثابتةً أو متبدلة لمقتضى الضرورة مع المتغيرات الظرفية على أن يكون تبديل الموقف مفضلًا لخدمة الجميع وليس تغليبًا لمصالح شخصية تخدم فردًا من السُلطة أو تخدم بلدًا بعائدِ ضرر على بلد آخر، وهنا تتدخل القوانين الدولية والأممية لحماية الحقوق تجنبًا لسيادة نفس قانون الغاب سالف الذكر.

يتفق العالم كله اليوم على تبديل المواقف عند الضرورة خدمةً للصالح العام ولا بأس في ذلك شريطة بقاء ثوابت أخلاقية وأدبية حري بها أن لا تتغير كالصدق والنزاهة والأمانة، وهي قيمُ شرف عليا يُعرف بها أهلها كما تُعرف بها بعض الشعوب الراسخة في تغليب التفاهم والتسامح على طمع المصالح وهي سمات ثابتة وملامح شاهدة لا تتبدل بتغير الظروف؛ بل ويعتبر المساس بها إنتقاصًا من شأنهم، وما نواة الحكومات التي تقود دول العالم إلا أفراد يشكلون لبناتها الأساسية التي تبني عليها رؤاها السياسية وأفعالها ولن تُسقطها يد التاريخ؛ إذ تحاول حكومات كل الدول الظهور دائمًا بالهيئة المتحلية بالقيم والمُثل العليا حتى مع تبديل مواقفها لغرض أو مصلحة ما.

لكن ما تبين لنا مؤخرًا من بعض الحكومات على النقيض من ذلك، وإن حاولت الالتفاف على الحقائق ولي عنق الرأي العام المناهض لمواقفها الصادمة بالقوة أو التهديد أو استخدام قوانين طوعت سلفًا تحت مسميات وتعريفات لخدمتها في مثل هذه المناسبات.

هكذا وجدنا المسؤول الأمريكي رفيع الشأن خير شاهد على ذلك عندما يتحدث عن موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية ويطلق الألقاب والمصطلحات المعلبة بوجهين، بين موقف المتعاطف الملائكي الباكي على الحقوق الإنسانية والمدنية، وموقف آخر بين التعسف الشيطاني في استخدام قوة الفتك وقتل الإنسانية وتدمير المدنية وهو يعلم أنه كاذب كما نعلم ويعلم كل العالم، لكنه يحاول أن يُمثل موقف بلاده مثالًا جيدًا للسلام واحترام القانون الدولي، بينما هُم في الإجرامِ غارقون إلى الذقون ومن تبديل مواقفهم كل ساعة لا يخجلون.

أما بالنسبة للأخلاقيات والأدبيات العامة والقيم والمثل العليا فمكب النفايات مكانها في شرعتهم ومنهاجهم ولا تهمهم وصمة العار التي يوصمون بها عندما يسيل لعابهم للاستئثار بأكبر قدر من المنافع والمصالح المادية ولعل استخدام حق النقض "الفيتو" هو أنصع دليل على شريعة الغاب التي ينتهجونها بغرض البقاء في تمكين الرغبات وتسمين الشهوات لأطول وقت ممكن.

لن تحيد إسرائيل ربيبة الدلال، أوروبية المولد والموئل، أمريكية المنشأ والمرعى، عن تلك المُثل الدنيا التي تغذت عليها منذ ميلادها الأول، وقد بدت عوارض التشكل ومحاولات التغول على مُحياها المتخاتل وفي أعطاف كيانها المترهل كونها تركيبة هجينة تولدت من المختبرات السياسية لبلفور وهرتزل، وهي مصابة بخلل جيني ناتج عن اجتماع الصهيونية واليهودية في ليلة ماسونية حمراء لتتلقفها مرضعات التربية الغربية المعروفة بأخلاقها العالية! ما ينفي عنها صفة الحياء والخجل عند ارتكاب الجرائم والمجازر والفظائع وأي فعل منافٍ للفطرة السليمة القويمة تحت ذرائع لا تقبلها غرائز الكواسر ولا الجوارح فضلًا عن شهوات الإنسان العاقل والجاهل، ولا تشعر بالحرج ولايرق لها طرف عند رؤية جرائمها في حق الأطفال والنساء والشيوخ، بل ويعمد عناصرها إلى التفاخر والتباهي بمنكرهم وسوء أفعالهم ويعلنونها بكل عزة وشموخ.

ما إن كشف الأمين العام للأمم المتحدة عن المادة 99 النائمة في كهف هذه المنظمة الدولية منذ 70 عامًا وازدادت تسعًا والتي تعطيه الحق لتنبيه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها تهدد حفظ السلم والأمن العام، حتى ثارت ثائرة الكيان المحتل المصاب بالشيخوخة المبكرة ونالت ألسنتهم السليطة من الأمين العام، وكالوا له من التهم ما كالوا، ثم جعلوا السقاية في رحل نتنياهو، الذي ما انفكوا يُحمّلونه كل أوزارهم وهو بها مرحب مستبشر؛ كأنه يجد ريحَ يوسف، فإذا استفاق من خرفه مع دخول كيانه الممسوخ سريعًا في مرحلة التخبط والرعاش جراء ما مُني به من إحباط في صفوف جنوده وخسائر غير مسبوقة وعلى رأسها سمعتهم عند شعوب العالم المُضلل بعد أن طال بهم الأمد في 60 يومًا، عاد لصناعة تمثال عاجي جديد لنفسه وكيانه المترهل، كما فعل أسلافه في العقود السبع الشداد من الاحتلال ليُخرج لهم جالانت كل 10 أيام عجلًا جسدًا له خوار، ولكن موسى لن يأتي هذه المرة من ميقات ربه وسيظل الموالون للعجول عاكفون حتى يفرق شملهم صرخات ممهورة بأسماء شهداء فلسطين.

إنَّ رحمة المرء بالناس وعرفانه بربه علاقتان طرديتان تزداد الأولى بزيادة الثانية والعكس في التناقص صحيح، فمابال هؤلاء القوم منذ كانوا وهم في نزاع وتباغض مع غيرهم من الأمم؟! وكأن العيش بسلام مع بقية الناس محرمٌ عليهم إلا بافتعال المكائد والحيل والفتن والحروب والقتل والدمار، حتى مالوا عن رؤية الحق ميلًا عظيما وغرهم بالله الغرور وزين لهم الشيطان سوء أعمالهم فنزعت الرحمة من قلوبهم؛ ألا إن أعرف الناس بحق الخلق أعرفهم بحق الحق وخير الناس من غلب خيره شره وشر الناس من غلب شره خيره.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر

تصاعدت عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، التي ظلت لعقود محل خلاف قانوني واجتماعي واسع.

مشروع قانون الإيجار القديم7 سنوات مهلة للإخلاء للوحدات السكنية

نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.

لجان حصر وتقسيم المناطق

تنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية

وذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ارتفاع كبير في القيمة الإيجارية

أحد أبرز التعديلات التي أثارت الجدل هو الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية. 

فقد نصت المادة الرابعة على أن تكون:
20 ضعف الإيجار الحالي للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)

أما الأماكن غير السكنية، فتزيد الإيجارات بها إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية وفقا للمادة الخامسة. 

كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.

250 جنيه حد أدنى وطرد المستأجر المخالف.. ملامح قانو الإيجار القديمممثل المستأجرين: القانون الجديد للإيجار القديم يفتقر للعدالة الاجتماعية ويتجاهل البعد الإنسانيتعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنيةإدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديديضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديمهام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترحهل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانونيرئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديمنقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديمحالات جديدة للإخلاء الفوري

استحدث القانون في مادته السابعة حالات جديدة للإخلاء الإجباري، منها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.

تخصيص وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعاية

سمحت المادة الثامنة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء بالحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة. 

وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجا، مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.

إلغاء شامل لقوانين الإيجارات القديمة

وفقا للمادة التاسعة، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، إلى جانب إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.

موعد بدء التطبيق

حددت المادة العاشرة أن يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه رسميا.
مشروع قانون الإيجار القديم يمثل نقلة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، في ظل تحديات قانونية واجتماعية تراكمت لعقود.

وبينما يتابع ملايين المواطنين تفاصيل المشروع ومناقشاته في البرلمان، يترقب الجميع ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستنجح في تحقيق العدالة للطرفين، وتوفير حلول حقيقية لأزمة ممتدة منذ عقود.

طباعة شارك مشروع قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية مشروع القانون لوحدات السكنية وحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى قوانين الإيجار القديمة

مقالات مشابهة

  • أكاديمي: مراسم تبديل كسوة الكعبة لحظة روحانية تعبر عن مكانة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين
  • جدل في البرلمان حول مقترح البجيدي لخفض سن الترشح إلى 18 سنة
  • دليل نقل الثروة الحيوانية.. منع خلط الحيوانات عند السفر
  • بالقانون الجديد.. شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
  • الحكم على 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة سبتمبر المقبل
  • قرار لوزير المال.. هذه تفاصيله
  • سحب الجنسية الكويتية من 20 شخصاً
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • بالوثائق.. بنود قانون عدم حبس المدين
  • عراقجي يؤكد وقف إطلاق النار: شكراً لقواتنا التي استمرت بمعاقبة إسرائيل