بعد العمل بقانون البيانات الشخصية؛ هل يحق لنا الامتناع عن الإدلاء بها عند طلبها؟
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن بعد العمل بقانون البيانات الشخصية؛ هل يحق لنا الامتناع عن الإدلاء بها عند طلبها؟، أثـيـر 8211; مـحـمـد الـعـريـمـيالتقدم والتطور الهائل الذي يشهده العالم اليوم و الذكاء الاصطناعي وسرعة الوصول إلى أية معلومات حتى .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد العمل بقانون البيانات الشخصية؛ هل يحق لنا الامتناع عن الإدلاء بها عند طلبها؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أثـيـر – مـحـمـد الـعـريـمـي
التقدم والتطور الهائل الذي يشهده العالم اليوم والذكاء الاصطناعي وسرعة الوصول إلى أية معلومات حتى المعلومات الشخصية – التي قد يُساء استغلالها – جعل من الضروري إضفاء حماية قانونية على هذه المعلومات، وقد تبنّى المُشـرّع العماني قانونًا خاصًا لحماية البيانات الشخصية هو قانون البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2022/6 الذي أكمل في 9 فبراير 2022م سنة من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وبدأ العمل به رسميًا، علماً بأن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتى وقت نشر هذا الموضوع.
“أثير” تواصلت مع سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الشورى، لنُعرّف بالقانون أكثر بعد ورود تساؤلات عديدة حوله، خصوصًا فيما يتعلق بالإفصاح عن البيانات الشخصية، وهل يُمكن لصاحب البيانات الشخصية الامتناع عن إعطاء بياناته عند طلبها من قِبل مؤسسة تجارية أو طبية أو حتى زيارته لبعض الجهات التي تطلب البيانات.
ما البيانات الشخصية؟
عرّف القانون في مادته الأولى البيانات الشخصية على أنها البيانات التي تجعل شخصًا طبيعيًا معرفًا، أو قابلًا للتعريف بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، وذلك بالرجوع إلى معرف أو أكثر، كالاسم أو الرقم المدني أو بيانات المعرفات الإلكترونية أو البيانات المكانية، أو بالرجوع إلى عامل أو أكثر خاص بالهوية الجينية أو الجسدية أو العقلية أو النفسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية.
إذًا؛ هل يحق لصاحب البيانات الشخصية الامتناع عن إعطاء بياناته عند طلبها من أي مؤسسة؟
أوضح سعادة الدكتور بأن هناك العديد من الأبحاث والدراسات حول موضوع حماية البيانات الشخصية من الناحية القانونية ومدى تأثير ذلك على قوانين وتشـريعات الخصوصية، ومن جانب آخر متى تعارض ذلك مع إلزاميات الإفصاح تحت مسمى ما يُعرف بحماية المصلحة العامة، فنجد أن قانون البيانات الشخصية لا يُضفي الحماية على بعض البيانات، بعبارة أخرى لا يكون ملزمًا بالإفصاح عنها، وذلك وفقًا لنص المادة (3) منه :
عليه وفي غير الأحوال التي تنصّ عليها المادة سالفة الذكر تكون البيانات الشخصية محمية ويمكن عدم التصريح بها، إلا أن الإدلاء بالبيانات الشخصية في مثل هذه الأحوال يكون على نطاق ضيق وللض
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الذكاء موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
راح فين؟ .. عبد المنعم إمام لخالد أبو بكر: فين قانون الأحوال الشخصية؟
انتقد النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، تغييب الأحزاب والمجتمع المدني عن المشهد التشريعي في مصر، مؤكدًا أن الحكومة لا تدعوهم لمناقشة القوانين ولا تستمع إلى الخبراء أو ممثلي النقابات قبل إحالة المشروعات إلى البرلمان: "أنا رئيس حزب، ومعارض صوتي واضح، ومع ذلك ولا مرة حدّ كلمني في حوار مجتمعي عن قانون واحد".
وتحدث خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، عن ما وصفه بـ"غياب الشفافية" في إعداد القوانين، مستشهدًا بقانون الأحوال الشخصية، الذي قال إنه اختفى منذ أكثر من عام ونصف، دون أن يناقش لا في الحوار الوطني ولا في البرلمان، بينما ينتظره ملايين المواطنين: "هو القانون ده راح فين؟ ولا حد عارف، ولا سمعنا، ولا حتى شفناه".
وأكد أن منصب الوزير في الحكومة منصب سياسي، ومن الطبيعي أن يتواصل مع النواب والأحزاب والرأي العام، لكن الواقع يقول إن الحكومة تُفضل "تمرير القوانين" من خلال مجلس الوزراء، ثم إحالتها فجأة لمجلس النواب دون نقاش، وهو ما يُفجر أزمات مجتمعية يتم تحميلها للبرلمان رغم أنه لم يكن طرفًا في صناعتها.
وتابع عبد المنعم إمام قائلا : بالتأكيد من المهم أن تقوم الحكومة بدورها في مراجعة مشاريع القوانين بشكل مدروس وشفاف، مقترحًا أن يتم إعلان بيان رسمي يكشف حجم التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروعات الحكومة، لكي يدرك الناس من أين جاءت المشاكل وكيف تم تداركها.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية