الناصرة- متابعات- ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، صباح الخميس، أن مصلحة الضرائب الإسرائيلية، أبلغت منظمة العفو الدولية، أنها تدرس حرمانها من المزايا الضريبية بسبب تطبيق قانون ما يعرف باسم “المقاطعة”. وبحسب الصحيفة العبرية، فإن الحكومة الإسرائيلية، تريد أن تحمل فرع المنظمة في إسرائيل المسؤولية عن الدعوات التي أطلقت من قبل المنظمة الدولية لمقاطعة منتجات المستوطنات وفرض حظر على الأسلحة الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا يأتي في إطار معركة يقودها منذ 7 سنوات وزير المالية الحالي بتسلئيل سموتريتش ضد منظمة العفو الدولية، وفي العام الماضي لجأ إلى سلفه في المنصب أفيغدور ليبرمان، ليمارس سلطته ويلغي هذه المزايا بناءً على القانون المخصص لفرض قيود على الجمعيات والمؤسسات التي تدعو إلى مقاطعة اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية، للمستوطنات أو لإسرائيل. ورفض مكتب سموتريتش، التعليق على مسألة فيما إذا كان متورطًا بالعملية الحالية. ويسمح قانون المقاطعة الذي أقر في الكنيست عام 2011، لوزير المالية بالتشاور مع وزير القضاء بفرص سلسلة قيود على أي جمعية أو مؤسسة دعت لمقاطعة المستوطنات أو إسرائيل، وحرمان مثل هذه المؤسسات من المزايا الضريبية، ومنعها من المشاركة في أي مناقصات حكومية، أو منعها من تلقي أموال والدعم من أي مؤسسات عامة.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

شكوى أمام الجنائية الدولية ضد “الجولاني” على خلفية المجازر ضد العلويين والأقليات في سوريا

 

الثورة / متابعات

أفادت إذاعة “راديو فرنسا” أمس الجمعة أن تحالفا فرنسياً- سورياً يضم شخصيات من مختلف الطوائف السورية، قدم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تستهدف رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع” الجولاني” بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما يعود للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قرار متابعة الملف أو إغلاقه.
وتتهم الشكوى، التي تم تقديمها إلى نيابة المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس السوري الانتقالي وقيادات عسكرية مرتبطة به بالمسؤولية عن مجازر دامية وقعت في مارس ومايو الماضيين، وأسفرت عن مقتل ما بين 1700 و2000 مدني، من ضمنهم أفراد من الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.
وقالت لينا بيرون، من اللجنة القانونية التابعة للتحالف: “هذه الشكوى هي باسم الشعب السوري. التاريخ سيذكر أنه كان يعلم ولم يحرك ساكناً، أو أسوأ من ذلك، أنه أمر بما حدث”.
وأوضح محامي التحالف، بيدرو أندوجار، أن الاتهامات مدعومة بأدلة مصورة، بما في ذلك مقاطع فيديو توثق تحركات الوحدات العسكرية قبل وبعد المجازر، مشيراً إلى وجود مئات الغيغابايت من المواد الرقمية كأدلة إدانة.
ويطالب المقدّمون بالتحقيق الفوري مع الشرع وقيادته، في إطار الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي لروما، سواء باعتبارها جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي لمنع تكرار مثل هذه الجرائم وإرسال رسالة واضحة إلى كل من يعتقد بأنه فوق القانون.

مقالات مشابهة

  • “الجوازات”: بلغ إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية حتى نهاية يوم السبت 26/ 11/ 1446هـ (961,903) حجاجٍ
  • الجبير يبحث مع وفد “النواب” الأمريكي المستجدات الدولية
  • “التحالف الإسلامي” يختتم أنشطة محاربة تمويل الإرهاب في العاصمة المالية باماكو
  • مصادر مطلعة:السوداني “يفاوض” ميليشيا كتائب حزب الله الحشدوية لإطلاق سراح الإسرائيلية المختطفة تسوركوف
  • شكوى أمام الجنائية الدولية ضد “الجولاني” على خلفية المجازر ضد العلويين والأقليات في سوريا
  • تخريج الدفعة الثانية من برنامج “رواد الأسواق المالية”
  • أمسية “مؤسسة فلسطين الدولية”: حين يتوّج الإبداع الذاكرة ويُغنّي الجمال في وجه العتمة
  • مذيع بريطاني: إسرائيل تتجه نحو تدمير نفسها بسبب ما تفعله بغزة (شاهد)
  • “دبي للخدمات المالية” تُطلق برنامج خريجي دولة الإمارات
  • العفو الدولية: حملة قمعية تونسية واسعة ضد مدافعين عن حقوق المهاجرين