اعتقال وزير إثيوبي سابق لصلته بمتمردي أورومو
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت الشرطة الإثيوبية، يوم الثلاثاء، اعتقال وزير سابق متهم "بالتعاون" مع متمردي جيش تحرير أورومو.
وكان تاي دينديا، الوزير السابق المفوض للسلام، قد نشر على حسابه على فيسبوك يوم الاثنين رسالة من رئيس الوزراء أبي أحمد، يبلغه فيها بإقالته من الحكومة.
وأصدرت الشرطة الاتحادية، بيانا أعلنت فيه اعتقال الوزير بتهمة "التعاون مع قوى معارضة للسلام وتريد تدمير إثيوبيا".
في الماضي، كان الوزير مؤيدا قويا لرئيس الوزراء أبي أحمد، لكنه انتقد الحكومة في الآونة الأخيرة، ولا سيما سياستها الاقتصادية والعنف المستمر في منطقة أوروميا، التي تحيط بالعاصمة أديس أبابا وتضم حوالي ثلث سكان أفريقيا البالغ عددهم 120 مليون نسمة.
وفي بيانها المنشور على فيسبوك، نشرت الشرطة صورا للأسلحة وأعلام المتمردين ولوحات ترخيص وهواتف محمولة، وكلها وجدت في منزل الوزير وكلها جزء من "خطة لزعزعة استقرار البلاد"، وفقا للسلطات.
وأضافت الشرطة أنه تم العثور أيضا على عضو في مكتب الشؤون القانونية "استخدم ثلاث هويات مختلفة مختبئا في مقر إقامة (الوزير) وتم اعتقاله".
تقاتل منظمة الشؤون القانونية، التي صنفتها أديس أبابا على أنها "منظمة إرهابية"، السلطات الإثيوبية منذ انفصالها عن جبهة تحرير أورومو التاريخية في عام 2018، عندما تخلت الأخيرة عن الكفاح المسلح في ذلك العام عندما وصل رئيس الوزراء الحالي أبي أحمد إلى السلطة.
وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، ألقت الحكومة وجبهة تحرير أورومو باللوم على بعضهما البعض في فشل الجولة الثانية من المحادثات في تنزانيا.
وقتل أكثر من 50 مدنيا في هجمات في منطقة أوروميا في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا للجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.
تعاني منطقة أورومو من العنف متعدد الأوجه، مما يجعل الوضع مربكا للغاية: الصراعات السياسية الداخلية، والنزاعات الإقليمية، والعداوات بين المجتمعات، جنبا إلى جنب مع التطور الأخير لللصوصية المسلحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرطة الاثيوبية رئيس الوزراء آبي أحمد الشرطة الاتحادية منطقة اوروميا اديس ابابا تنزانيا أبي أحمد
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يلتقي رؤساء تحرير الصحف والمواقع المصرية بالمتحف المصري الكبير
في إطار سياسة الانفتاح والتواصل المباشر مع وسائل الإعلام، استقبل السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عددًا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية المصرية، في لقاء موسع داخل المتحف المصري الكبير، تناول خلاله أبرز ملامح استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وجهود الدولة في تطوير القطاع السياحي.
الوصول إلى 30 مليونوخلال اللقاء، أكد الوزير أن الوصول إلى 30 مليون سائح ليس هو رؤية 2030، وإنما هدف مرحلي ضمن مسار طموح يجعل من مصر الوجهة السياحية الأولى عالميًا، مشيرًا إلى أن مصر تُصنّف حاليًا بين المرتبة الثانية والرابعة عالميًا من حيث تنوع الأنماط السياحية.
وأوضح الوزير أن القطاع الخاص يشكل 100% من صناعة السياحة في مصر، فيما يقتصر دور الوزارة على التنسيق، وتوفير التسهيلات، وتمهيد الطريق للمستثمرين. كما أشار إلى ارتفاع الطلب على الساحل الشمالي، الذي شهد استقبال 106 جنسيات مختلفة العام الماضي، مع طلب سياحي يفوق بثلاثة أضعاف مناطق أخرى.
وخلال كلمته، استعرض الوزير أبرز النقاط التالية:• الحاجة إلى التوسع في الغرف الفندقية، مع التركيز على حلول عملية مثل شقق الضيافة (Holiday Homes)، مع الالتزام بمعايير النظافة، والأمن، والسلامة.
• دمج شركات السياحة والسفر ضمن خطة متكاملة لإعادة توجيه الحركة السياحية بشكل أكثر فاعلية.
• ملاحظة أن العديد من المواقع الأثرية التي تم ترميمها بملايين الدولارات لا تشهد زيارات كافية بسبب بعدها الجغرافي.
• نجاح حملة الترويج الخارجي للآثار المصرية في عدد من العواصم العالمية، رغم محدودية الميزانية التي لا تكفي لإطلاق حملتين إعلانيتين على قنوات دولية.
وأكد الوزير أن المتحف المصري الكبير سيشهد افتتاحًا رسميًا يوم 3 يوليو 2025، في احتفالية عالمية كبرى تليق بمكانة مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم إغلاق المتحف مؤقتًا من 15 يونيو حتى 5 يوليو لاستكمال التجهيزات.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تحويل كل من المتحف الكبير ومتحف الحضارة إلى مراكز دولية للبحث العلمي في علم المصريات، مشددًا على أنه “لا يليق أن يضطر طلاب مصر إلى السفر للخارج لنيل درجات علمية في علم نشأ على أرضهم”. كما أعلن عن مؤتمر دولي لعلم المصريات تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل للترويج الأكاديمي والبحثي للمجال.
كما استعرض الوزير جهود الوزارة في تطوير العنصر البشري، من خلال إنشاء أكاديمية إلكترونية لتدريب العاملين في السياحة والآثار، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، لإطلاق نظام التعليم التبادلي الذي يدمج الدراسة النظرية بالتدريب العملي.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير شريف فتحي على أهمية دور الإعلام في نقل صورة متوازنة عن الواقع السياحي في مصر، لافتًا إلى ضرورة التصدي لمحاولات تضخيم الأحداث على وسائل التواصل الاجتماعي، كما حدث في حالة “أسدي قصر النيل”، رغم أنهما ليسا من الآثار المسجلة.