تقرير عبري: المخابرات الألمانية تشارك في مفاوضات حول صفقة تبادل أسرى جديدة بين إسرائيل و"حماس"
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أفادت القناة "N12"العبرية نقلا عن "مصادر فلسطينية" بأن جهاز المخابرات الألمانية "BND" يشارك في مفاوضات حول صفقة تبادل أسرى جديدة، بين تل أبيب و"حماس".
وأشار التقرير نقلا عن "مصادر عربية" إلى أن "إسرائيل قدمت، خلال البحث عن صفقة أخرى، عرضا أوليا يتمثل في الإفراج عن 50 امرأة، وعن مصابين وكبار في السن، من أسرى "حماس"، مقابل الإفراج عن 150 من الأسرى المرضى والكبار في السن من إسرائيل".
ولفت التقرير إلى "سيناريوهين متوقعان من جانب زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار:
الخطة الكبيرة:
- "تنص على وقف القتال..عندها يستمر حكمه في غزة..وهذا يعني وقف إطلاق نار طويل الأمد.. وإن احتمال إبرام صفقة أسرى كبيرة "الكل مقابل الكل"، ضئيلة جدا في المدى القريب..السنوار ليس هناك، وسيكون من الصعب على إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار".
الخطة الثانية:
- "تتحدث عن هدنة مؤقتة، وحرق الوقت في مواجهة الحرب الإسرائيلية.. والإجراء هو صفقة دفعة إنسانية صغيرة أي الإفراج عن مرضى ونساء، الأمر الذي يقدم لحماس عدة أيام.. احتمال وقوع مثل هذا الأمر متوسط ومن الممكن أن يحدث الشهر القادم، والهدف في إسرائيل هو محاولة الوصول الى هذا الاتفاق، الذي يعتمد على أدوات ضغط".
ونقلت "القناة 12" العبرية عن مصدر إسرائيلي مساء الاثنين قوله بإمكانية إبرام اتفاق تبادل أسرى جديد بين إسرائيل وحركة حماس، وأن تحركات تجري بهذا الشأن حاليا.
هذا في حين نفت حركة "حماس" يوم الثلاثاء ما أشيع من أنباء عن "صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل".
وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ68 حيث تستمر القوات الإسرائلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
المصدر: I24" + RT"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تويتر حركة حماس طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة كتائب القسام
إقرأ أيضاً:
جيش بلا ضباط؟ تقرير يكشف المستور داخل مؤسسة إسرائيل العسكرية
في تطور يثير قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يصفها بـ"أزمة حقيقية في القوى البشرية" تهدد جاهزيته العملياتية وتمس مباشرة بـ"الأمن القومي".
جاء ذلك في تقرير رسمي رفعه الجيش إلى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير والقيادة السياسية بالتزامن مع بدء مناقشة مشروع قانون إعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.
وأظهر تقرير جيش الاحتلال -وفق ما كشفته القناة الـ12 الإسرائيلية- وجود نقص يقدّر بـ1300 ضابط في جميع الوحدات القتالية، من رتبة ملازم وصولا إلى نقيب، إضافة إلى 300 ضابط آخرين برتبة رائد في الوحدات القتالية المختلفة.
ولا تتوقف الأزمة عند هذا الحد، إذ توقع الجيش أن 30% من كبار قادته سيغادرون صفوفه بدءا من العام المقبل، في مؤشر على موجة خروج متسارعة تطال ذوي الخبرة والرتب القيادية.
وكشف التقرير عن انهيار لافت في استعداد الضباط وضباط الصف لمواصلة الخدمة:
%37 فقط من الضباط أبدوا استعدادا للاستمرار هذا العام مقارنة بـ58% عام 2018. %63 فقط من ضباط الصف مستعدون للبقاء، مقابل 83% قبل 7 أعوام.وتعكس هذه الأرقام -حسب التقرير- أزمة ثقة متصاعدة داخل المنظومة العسكرية تُضعف قدرة الجيش على الحفاظ على ضباطه وتدريب قيادات جديدة قادرة على سد الفجوات.
ويمتد النزيف إلى قوات الاحتياط، حيث قدّر جيش الاحتلال أن 30% من جنود الاحتياط والخدمة الدائمة لن يعودوا إلى وحداتهم العام المقبل، وهو ما يُفقده إحدى الركائز الأساسية في أي مواجهة واسعة.
أما على المستوى الاجتماعي فأشار التقرير إلى أن 70% من عائلات جنود الاحتياط تعيش "أزمة حقيقية" بسبب طول الخدمة والضغوط المتراكمة، في انعكاس مباشر على الجبهة الداخلية.
ويُلزم القانون الإسرائيلي كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق سن 18 عاما بالخدمة العسكرية، لكن فترة التجنيد للإناث تقتصر على 24 شهرا.
إعلانوفي ضوء تراجع القوى البشرية يستعد جيش الاحتلال لتمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 3 سنوات بعد أن كانت للذكور 32 شهرا منذ عام 2015، وذلك في إطار تعديل تشريعي مرتقب.
يأتي ذلك وسط نقاشات بشأن قانون إعفاء الحريديم، مما فجّر جدلا واسعا بشأن مستقبل جيش الاحتلال الذي يواجه -حسب خبراء- أحد أكبر تحدياته البنيوية منذ عقود.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة العسكرية بعد قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/حزيران 2024 بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الالتحاق بالجيش.
ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.