عُمان ترسم مسارات جديدة نحو الشرق
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
لا شك أن المتغيرات الجذرية التي يشهدها العالم خاصة في المنطقة العربية وأوروبا وأفريقيا وما يصاحب ذلك من تحولات ديناميكية جيوسياسية تفرض معها تحولات استراتيجية في إدارة الشراكات الاقتصادية والسياسية. ويبدو واضحا أن الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم إلى كل من جمهوريتي سنغافورة والهند تجسد هذا التحول الاستراتيجي نحو الشرق، وهي خطوة تحمل فرصا كبيرة للمشهد الاقتصادي المستقبلي في سلطنة عمان.
إن تحول سلطنة عمان من الاعتماد على النفط بوصفه مصدرا وحيدا للدخل إلى استراتيجية فعالة لتنويع مصادر الدخل تستلزم تنويع القاعدة الاقتصادية والاستثمارية، ويمثل التحول نحو آسيا، وخاصة نحو الاقتصادات الصاعدة مثل سنغافورة والهند، نهجا عمليا في تطبيق هذا التنويع.
ويمكن فهم أهمية التوجه شرقا عبر مستويات عدة، فعلى الصعيد الاقتصادي توفر الأسواق الآسيوية سريعة النمو فرصاً هائلة للتجارة والاستثمار، وتقدم سنغافورة، وهي مركز مالي عالمي، سبلاً للتعاون التكنولوجي والمالي، في حين تفتح الهند، بقاعدتها الاستهلاكية الضخمة وقطاعها الصناعي المتنامي، الأبواب أمام مجموعة واسعة من الاحتمالات التجارية. ويمكن لهذه الشراكات أن تساعد سلطنة عُمان على توسيع محفظة صادراتها إلى ما هو أبعد من النفط، والاستفادة من قطاعات مثل السياحة والتصنيع والتكنولوجيا.
ومن الناحية السياسية، فإن تعزيز العلاقات مع القوى الآسيوية يتماشى مع سياسة سلطنة عمان المعروفة بالحياد ودعم التعايش السلمي ونشر ثقافة السلام بين الشعوب. ومن خلال توسيع شراكاتها الدولية، لا تقوم سلطنة عُمان بتنويع شراكاتها الاقتصادية، فقط، بل تعزز استقلالها الاستراتيجي على الساحة العالمية.
ومن الناحية الاجتماعية والثقافية، فإن هذا التحول نحو آسيا يمكن أن يعزز المزيد من التبادل بين الثقافات، ويعزز التفاهم والتعاون بما يتجاوز الجوانب الاقتصادية فقط. ومن الممكن أن يعود طريق الحرير التاريخي، الذي شهد تبادلات تجارية وثقافية قوية بين العالم العربي وآسيا وكانت موانئ عُمان التاريخية أحد أهم محطاته، وكان بمثابة مصدر إلهام لهذا الترابط الاقتصادي والثقافي في العصر الحديث.
إن تعزيز سلطنة عُمان لشراكاتها السياسية والاقتصادية والثقافية مع الشرق يعكس فهما عميقا للتحولات التي تحدث في العالم والتي يقودها الاقتصاد.. ويمكن أن يوصف هذا الأمر بأنه اعتراف من سلطنة عمان بالنظام الاقتصادي العالمي المتغير والتكيف مع تحولاته لضمان النمو والاستقرار المستدامين.
إن هذه الزيارة التي يقوم بها جلالة سلطان البلاد المفدى إلى سنغافورة والهند ليست مجرد علاقات دبلوماسية روتينية بل ترمز إلى تطوير المعايرة الإستراتيجية لسياسات سلطنة عمان الخارجية والاقتصادية وعبر إقامة علاقات أوثق مع الاقتصادات الآسيوية، لا تسعى سلطنة عُمان إلى تقليل اعتمادها على الطاقة فحسب، بل تضع نفسها أيضًا كلاعب استباقي في المشهد الاقتصادي العالمي المتغير.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
السياسات المتوازنة تمكن سلطنة عمان من الحفاظ على استقرار إنتاج النفط والغاز
رغم التحديات العالمية التي شهدتها أسواق الطاقة من تقلبات في الأسعار وتغيرات في مستويات الطلب، فقد مكنت التوجهات الاستراتيجية والسياسات المتوازنة لسلطنة عمان من الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاع النفط والغاز، وتعزيز مساهمة القطاع في تحقيق المستهدفات الوطنية لدعم التوظيف وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وقد بلغ معدل التعمين في قطاع النفط والغاز 89 بالمائة مع تحقيق نسب مرتفعة في شركات كبرى مثل شركة تنمية نفط عمان التي تجاوزت نسبة التعمين فيها 90 بالمائة, كما تم إطلاق برنامج مجد كإطار موحد لتعزيز المحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والمعادن وتحويل التحديات إلى فرص، وتحفيز التصنيع المحلي، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد بلغت نسبة الإنفاق على هذه المؤسسات في قطاع الطاقة 692 مليون ريال عماني أي ما يعادل نحو 1.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 17.2 بالمائة من حجم الإنفاق الكلي للقطاع.وأشارت إحصائيات وزارة الطاقة والمعادن إلى أن عدد الحقول المنتجة في سلطنة عمان في نهاية العام الماضي بلغ 475 حقلا منها 400 حقل نفطي و75 حقل لانتاج الغاز, كما قامت الشركات الاستكشافية بحفر واختبار وتقييم 73 بئراً استكشافيا موزعة على 19 بئر للغاز و54 بئرا للنفط وقد أسفرت نتائج التحاليل البتروفيزيائية واختبارات إنتاجئة الآبار عن مؤشرات إيجابية في عدد منها, وسجل إجمالي احتياطي سلطنة عمان من النفط الخام والمكثفات في نهاية عام 2024 نحو 4.8 مليار برميل ويشــكل الاحتياطــي لدى شــركة تنميــة نفــط عمــان حوالــي 62 بالمائة مــن اجمالــي احتياطــي النفــط الخــام والمكثفــات النفطيــة لعــام 2024, فيما وصل احتياطي الغاز الطبيعي إلى 23.3 تريليون قدم مكعب, كما أشارت وزارة الطاقة والمعادن إلى أن المعدل اليومي لصادرات النفط الخام والمكثفات بلغ نحو 843 ألف برميل، بإجمالي صادرات سنوية قدرها 308.4 مليون برميل, وكان الإنتاج اليومي للنفط الخام والمكثفات خلال العام الماضي نحو 992.6 ألف برميل يوميا، مقابــل حوالــي 1.05 مليـون برميـل فـي اليـوم في عام 2023 مشـكًلا انخفاضا بنسـبة 5.3 بالمائة, وذلك ضمن التزام سـلطنة عمان بالاتفاق المبــرم مــع دول من منظمــة الــدول المصـدرة للبتـرول "أوبـك" ودول أخـرى مـن خـارج المنظمة، بهدف تحقيـق التـوازن بيـن العـرض والطلـب العالمـي علـى النفـط. وفي أنشطة الغاز الطبيعي، فقد بلغ المعدل اليومي للانتاج نحو 149.2 مليون متر مكعب، في حين بلغ معدل إنتاج غاز البترول المسال نحو 3.7 ألف طن متري، مع تسجيل معدل يومي لصادرات الغاز الطبيعي المسال يبلغ 32.7 ألف طن متري.وأكدت الوزارة على الاهتمام البالغ بتطوير الصناعة التكريرية والبتروكيميائية عبر دعم مستمر لشركائها في القطاع، حيث تم تصدير 122 مليون برميل من المنتجات البترولية في عام 2024، أبرزها زيت الغاز ووقود الطائرات والنافثا، في حين بلغ حجم المنتجات المستوردة حوالي 2 مليون برميل فقط، ما يعكس تنامي الاعتماد على الإنتاج المحلي وتزايد الكفاءة في سلسلة القيمة. كما بلغ إجمالي المنتجات البترولية المنتجة من شركة المصافي والصناعات البترولية التابعة لشركة أوكيو نحو 209 مليون برميل، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي للقطاع. حيث بلغ إنتـاج مصفـاة مينـاء الفحـل حوالـي 34 مليـون برميـل، وبلـغ إنتـاج مصفـاة صحـار نحـو 85 مليون برميـل، في حين بلغ إنتـاج محطة صلالة لإنتـاج غـاز البتـرول المسـال حوالـي 4 مليـون برميـل، بالإضافـة إلـى مصفـاة الدقـم التي بلـغ انتاجهـا حوالـي 86 مليـون برميـل, وبلغـت نسـبة انتـاج زيـت الغـاز (الديـزل) حوالـي 34 بالمائة مـن اجمالـي انتـاج شـركة المصافـي والصناعـات البتروليـة التابعـة لشـركة اوكيـو لعـام 2024.