أكسيوس: واشنطن تؤجل بيع 20 ألف بندقية إم 16 لإسرائيل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قال مسؤولان أميركيان لموقع اكسيوس إن إدارة بايدن علقت مرة أخرى تراخيص بيع أكثر من 20 ألف بندقية أميركية الصنع من نوع "أم 16" لإسرائيل بسبب مخاوف بشأن هجمات يشنها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
يشير قرار إرسال صفقة الأسلحة لمراجعة أخرى من قبل وزارة الخارجية إلى أن إدارة بايدن لا تزال تشعر بالقلق من أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي للحد من عنف المستوطنين المتطرفين.
وطلبت إسرائيل في الأسبوع الأول من الحرب البنادق لفرق الاستجابة الأولية المدنية في القرى الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة ولبنان وسوريا.
وتتلقى هذه الفرق المكونة من السكان المحليين الأسلحة والتدريب من الشرطة الإسرائيلية لتكون أول المستجيبين في حالة وقوع هجوم إرهابي.
وقد تعاملت إدارة بايدن مع الطلب الإسرائيلي بحذر بسبب مخاوف من قيام بن غفير، وزير الأمن القومي القومي المتطرف الذي يشرف على الشرطة، بتوزيع البنادق على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، وفقًا لمسؤولين أميركيين.
ولم توافق إدارة بايدن والكونغرس على تراخيص التصدير لشركات الدفاع الأميركية إلا بعد التأكد من أن الأسلحة لن تذهب إلى فرق مدنية في المستوطنات اليهودية.
بعد عدة أسابيع من الموافقة على الصفقة، قررت وزارة الخارجية الأميركية إبطاء العملية وإخضاع التراخيص لمراجعة جديدة، حسبما قال المسؤولان الأميركيان.
وأضافا أن سبب المراجعة الجديدة هو الشعور السائد في إدارة بايدن بأن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي لمعالجة عنف المستوطنين والادعاء بأن الولايات المتحدة "تضخم القضية".
وشعرت إدارة بايدن بالقلق من تقرير في الصحافة الإسرائيلية حول وثيقة سرية كتبها قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي زعمت أن بن غفير أعطى أمرًا للشرطة بعدم اعتقال المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية.
وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة "تحتاج لمزيد من الضمانات من إسرائيل بشأن الخطوات التي ستتخذها للحد من هجمات المستوطنين والتأكد من عدم وصول أسلحة أميركية جديدة إلى المستوطنين في الضفة الغربية".
وأعلنت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي أنها فرضت عقوبات على عشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين يُعتقد أنهم متورطون في هجمات ضد الفلسطينيين، ومنعتهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المستوطنين المتطرفين منذ إدارة الرئيس بيل كلينتون.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عنف المستوطنين المتطرفين الشرطة الإسرائيلية بن غفير عنف المستوطنين هجمات المستوطنين المستوطنين المتطرفين أميركا إسرائيل تسليح إسرائيل حرب غزة عنف المستوطنين الاستيطان الإسرائيلي عنف المستوطنين المتطرفين الشرطة الإسرائيلية بن غفير عنف المستوطنين هجمات المستوطنين المستوطنين المتطرفين أخبار إسرائيل الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
انتقادات دولية لإسرائيل بعد إعلانها إنشاء 22 مستوطنة
انتقدت كل من الأمم المتحدة وبريطانيا والأردن إعلان إسرائيل إقامة 22 مستوطنة بالضفة الغربية، وعدوها خطوة تعيق حل الدولتين وعقبة أمام تحقيق السلام في المنطقة.
وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الخميس، أن إعلان إسرائيل إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة "يأخذنا في الاتجاه الخاطئ بشأن حل الدولتين".
وقال دوجاريك "نعارض أي توسيع للنشاط الاستيطاني"، مذكرا بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المتكررة لإسرائيل "بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية" في الأراضي الفلسطينية، والتي "تشكّل عقبة أمام السلام".
وأعلنت إسرائيل الخميس أنها ستنشئ 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال بيان صادر عن حزب الليكود، الحاكم في إسرائيل، إن القرار يشمل إقامة 4 مستوطنات جديدة على طول الحدود الشرقية مع الأردن، في إطار تعزيز التمركز الإسرائيلي على الجبهة الشرقية، والأمن القومي، والسيطرة الإستراتيجية على المنطقة.
وكشف أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش هما من قادا هذا القرار.
وقال كاتس إن هذه الخطوة ستغير وجه المنطقة، وترسم مستقبل الاستيطان لسنوات مقبلة، بينما وصف سموتريتش القرار بأنه يوم عظيم للاستيطان، ويوم مهم لإسرائيل.
إعلانوأضاف أن إسرائيل نجحت بإحداث تغيير إستراتيجي عميق، والعودة إلى مسار البناء، معتبرا أن الخطوة التالية هي فرض السيادة.
وقبل هذا الإعلان، أعربت الموفدة الأممية إلى الشرق الأوسط سيغريد كاغ عن قلقها حيال مستقبل حل الدولتين.
وقالت خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن "الضفة الغربية على مسار خطير. يمكن وصف التطورات بأنها بمثابة تسريع لعملية ضم بحكم الأمر الواقع، عبر توسيع المستوطنات ومصادرة أراض وممارسة المستوطنين لأعمال العنف".
وحذرت من أن عدم تغيير هذا الوضع سيجعل حل الدولتين "مستحيلا على الأرض".
بريطانيا تدين
وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر أن موافقة إسرائيل على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة تشكّل "عقبة متعمّدة في طريق إقامة دولة فلسطينية".
وقال على منصة "إكس" إن بلاده "تدين هذه التحركات، المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتعرّض حل الدولتين إلى الخطر بشكل إضافي ولا تحمي إسرائيل".
كما دان الأردن إعلان وزير المال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة" وأن قرارتها هناك "غير شرعية".
ونددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان "بأشدّ العبارات" إعلان سموتريتش معتبرة أنه "إمعان واضح في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة إن "جميع إجراءات وقرارات إسرائيل في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، وأن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وحض القضاة المجتمع الدولي على "إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة".
إعلانوكانت القدس الشرقية كما سائر مدن الضفة الغربية تخضع للإدارة الأردنية قبل أن تحتلها إسرائيل في العام 1967.
وكتب سموتريتش على منصة إكس "اتخذنا قرارا تاريخيا لتطوير الاستيطان: 22 تجمعا استيطانيا جديدا في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، وتكثيف الاستيطان في شمال السامرة وتعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل".
وأشار إلى أن الخطوة المقبلة ستكون فرض "السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967.
ومن شأن هذا الإعلان أن يعقد العلاقات المتوترة أصلا بين إسرائيل والمجتمع الدولي الذي لا يعترف بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي.
ويؤكد المجتمع الدولي أن المستوطنات تمثل أبرز العوائق أمام تحقيق حل سلمي دائم بين إسرائيل والفلسطينيين إذ أنها تقوض إمكان إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»