اليوم.. استكمال محاكمة المتهم في"حريق نقطة شرطة المنيب"
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
تستأنف الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد سامي شمس الدين، صدر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في قضية حريق نقطة شرطة المنيب.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية كل من: المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت فى ديسمبر من العام الماضى بمعاقبة 13 متهمًا بحرق نقطة شرطة المنيب في أحداث العنف التى وقعت بمنطقة المنيب خلال احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير 2014، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ13 متهمًا، كما عاقبت 10 متهمين آخرين بالسجن المشدد خمس سنوات وعاقبت 3 متهمين حدث 5 سنوات.
ومن جهة أخرى تصدر محكمة جنح مدينة نصر ثانِ، بعد قليل، حكمها في القضية رقم 1206 لسنة 2023 جنح مدينة نصر ثان، ضد المتهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي، وذلك لإذاعته عمدًا بالداخل والخارج إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن نشر مقالات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وأكدت التحريات قيام المتهم عقب إخلاء سبيله بمعاودة التواصل مع بعض الكوادر الإخوانية والإثارية وذوى التوجهات المناوئة للدولة المصرية، واتفاقه معهم على تصعيد نشاطه الإعلامي العدائي ضد الدولة ومؤسساتها والنظام القائم، من خلال كتابة بعض المقالات على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ونشر الأخبار الكاذبة والادعاءات حول الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، تنفيذًا لذلك المخطط الذي يهدف لإثارة الفوضى بالبلاد لخلق حالة من الزخم الثوري والوقيعة بين جموع المواطنين ومؤسسات الدولة، ودفعهم للتظاهر والتجمهر وقطع الطرق لاندساس عناصرهم بين جموع المواطنين لارتكاب عمليات عدائية، بغرض تعطيل منشأة الدولة عن العمل وتكدير السلم والأمن العام والإضرار بالسلم الاجتماعي وإحداث حالة من الفوضى وإثارة البلبلة وتهديد الأمن القومي للبلاد وصولًا لإسقاط النظام القائم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حريق نقطة شرطة المنيب نقطة شرطة المنيب حريق محاكمة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال نظر دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية
يستكمل مجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع النساء المصريات من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق، وطلبت هيئة قضايا الدولة في جلسة سابقة مهلة للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات قد أصدرت تقريرًا لصالح النساء، مؤكدة أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية وتقدم بها المحامي د.هاني سامح، استندت إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس الحقوق الشخصية والعامة للمرأة، وتحظر أي شكل من أشكال التمييز أو التسلط، بما في ذلك فرض قيود على سفرها أو عملها.
وأكدت الدعوى أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بتاريخ 26 أكتوبر، والذي اشترط حصول فئات معينة من النساء - مثل ربات المنزل، الحاصلات على دبلوم، ومن لا يعملن - على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، يُعد تمييزًا غير دستوري، ويمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة والمواطنة.
وجاء في الدعوى أن القرار الإداري لم يكتفِ فقط بفرض قيود على حرية السفر، بل ذهب إلى تصنيف شرائح من النساء تحت ما أسماه "الفئات الدنيا"، وهو تصنيف مهين شمل جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، والممرضات، والبائعات، والسكرتيرات، والعاملات في مجالات التجميل والتطريز، وغيرهن.
كما أكد المحامي د.هاني سامح في دعواه أن الدستور المصري، خاصة المادة 62، يكفل حرية التنقل والهجرة والإقامة، ولا يجوز منع أي مواطن أو مواطنة من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وهو ما يجعل القرار الإداري المطعون عليه غير مشروع.
كما شددت الدعوى على أن الدستور نص بوضوح على المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس أو المستوى الاجتماعي، واعتبر أن التمييز جريمة يُعاقب عليها القانون، مما يجعل فرض قيود على سفر النساء استنادًا إلى حالتهن الاجتماعية أو الوظيفية قرارًا رجعيًا يتنافى مع قيم العدالة والمساواة.
وطالبت الدعوى المحكمة بإلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته، وإلزام الجهات المختصة بحظر أي تصنيف أو تمييز بين المواطنين والمواطنات في إصدار القرارات والمعاملات الحكومية، وعدم النظر إلى الوظيفة أو الجنس أو الحالة الاجتماعية كمعايير لحرية السفر والتنقل.
وبعد الاستماع إلى دفوع الأطراف، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 31 مايو لاستكمال الإجراءات القانونية، وإثبات تدخل مواطنات لدعم القضية، بالإضافة إلى منح هيئة قضايا الدولة فرصة للرد على التقرير الصادر عن مفوضي مجلس الدولة، والذي أوصى بإلغاء القرار.
اقرأ أيضاًضبط صاحب مقهى لإتجاره في النعام والكلاب والنسانيس المحلة
انتشال جثمان شاب غرق في فرع رشيد بالمنوفية
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه