شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن من نابلس لجنين لنابلس!، من نابلس لجنين لنابلس!المقاومة الفلسطينية للاحتلال لم تتوقف يومًا ولم تخبُ. والحقيقة أن الإسرائيليين صاروا يقولون علنًا إن الهدف هو كسر .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات من نابلس لجنين لنابلس!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
من نابلس لجنين لنابلس!
المقاومة الفلسطينية للاحتلال لم تتوقف يومًا ولم تخبُ. والحقيقة أن الإسرائيليين صاروا يقولون علنًا إن الهدف هو كسر المقاومة وزرع اليأس.
ما حدث عشية الاقتحام الإسرائيلى له دلالة بالغة، فطوال فترة الاقتحام الإسرائيلى بقيت السلطة الفلسطينية داخل مقراتها ثم اعتقلت اثنين من شباب المقاومة.
السلطة الفلسطينية «تقوم بعمل لنا، وبالتالي لا مصلحة لإسرائيل فى انهيارها»، هذا فى الوقت الذى توجه فيه إسرائيل اللوم للسلطة الفلسطينية على استمرار المقاومة!
رغم أن إسرائيل أعلنت تحقيق أهدافها حين سحبت قواتها من المخيم، لكن الاقتحام لم يؤدِ إلا لإضعاف السلطة الفلسطينية التي قال نتنياهو إنه «لا مصلحة لإسرائيل فى انهيارها».
يمثل مخيم جنين تحديدًا المقاومة للاحتلال أكثر من أى مكان آخر بالضفة بل يطلق عليه «عاصمة المقاومة»، بينما يقول الإسرائيليون إن أكثر من نصف سكانه ينتمون إلى الجهاد أو حماس.
* * *
اقتحام إسرائيل مخيم جنين، والذى يظل الأكبر منذ عام 2002، هدفه الرئيسى كسر مقاومة الفلسطينيين، بالجملة لا فقط المقاومة المسلحة، على آمالهم وطموحاتهم.
فقد اقتحمت إسرائيل المخيم وعاثت فيه دمارًا وخرابًا وقتلت 12 فلسطينيًا، فضلًا عن سقوط أكثر من 110 جرحى. فرغم أن المستوطنات التى تبنيها إسرائيل كل يوم تبتلع ما تبقى من أرض يمكن عليها إقامة دولة عن طريق التسوية السياسية.
إلا أن المقاومة الفلسطينية للاحتلال لم تتوقف يومًا ولم تخبُ. والحقيقة أن الإسرائيليين صاروا يقولون علنًا إن الهدف هو كسر المقاومة وزرع اليأس. وهو ما نقلته الصحف الإسرائيلية عن نتنياهو شخصيًا.
فهى نشرت أنه حين سُئل فى اجتماع مغلق للجنتي الخارجية والدفاع بالكنيست عن هدف الفلسطينيين فى إقامة دولتهم، قال: «لابد أن نقضى على طموحهم».
أكثر من ذلك، فقد قال نصًا أيضًا عن السلطة الفلسطينية إنها «تقوم بعمل لنا، ومن ثم فلا مصلحة لإسرائيل فى انهيارها»، هذا فى الوقت الذى توجه فيه إسرائيل اللوم للسلطة الفلسطينية على استمرار المقاومة!
وقبل جنين، استهدف الإسرائيليون نابلس. لكن مخيم جنين تحديدًا يمثل تلك المقاومة للاحتلال أكثر من أى مكان آخر فى الضفة حتى إن الفلسطينيين أنفسهم يطلقون عليه «عاصمة المقاومة»، بينما يقول الإسرائيليون إن أكثر من نصف سكانه ينتمون للجهاد أو لحماس.
ومخيم جنين للاجئين أقامته الأمم المتحدة فى أوائل الخمسينيات على أطراف مدينة جنين لاستقبال الفلسطينيين الذين طُردوا من أرضهم عند قيام إسرائيل.
والمخيم مثله مثل المدينة ذاتها تعرض للاقتحام الإسرائيلى مرات كثيرة، فضلًا عن العقاب الجماعى الذى تمارسه إسرائيل كلما انطلقت المقاومة من المخيم.
فحتى فى مرحلة أوسلو لم يتوقف أهل المخيم عن مقاومة الاحتلال، ولم يصدقوا مزاعم إسرائيل بأنها ستسمح للفلسطينيين بإقامة دولتهم عبر المفاوضات.
لكن الواضح أن الهدف الإسرائيلى فى كسر المقاومة، خصوصًا المسلحة، لن يتحقق فى الأمد المنظور. فما حدث عشية الاقتحام الإسرائيلى له دلالة بالغة الأهمية. فطوال فترة الاقتحام الإسرائيلى بقيت السلطة الفلسطينية داخل مقراتها ثم اعتقلت اثنين من شباب المقاومة.
وما إن ذهب ثلاثة من مسؤوليها للمخيم لتقديم واجب العزاء فى شهداء الاقتحام حتى خرجت الهتافات ضدهم تطالبهم بالرحيل وتتهمهم بالتعاون مع الاحتلال، فأُجبروا فعلًا على الرحيل.
وعندما خرجت القوات الإسرائيلية من المخيم خرجت مظاهرة من الشباب الغاضب حاصرت المقر وحدثت مناوشات بين الطرفين. واستطلاعات الرأى تشير لانخفاض غير مسبوق فى شعبية السلطة الفلسطينية بين الفلسطينيين. فحين نشأت بعد أوسلو، كان المفترض أن تكون مؤقتة لحين إقامة الدولة الفلسطينية.
وكانت مهمة السلطة مزدوجة، أن توفر الخدمات للفلسطينيين من ناحية، وتمثل من ناحية أخرى حائط صد ضد المقاومة المسلحة مادامت هى ذاتها (السلطة) نواة الدولة.
لكن مع مرور الوقت، وتمدد الاستيطان، اختفت الأرض التى يُفترض أن تقوم عليها الدولة، ولم تعد السلطة الفلسطينية بالنسبة للفلسطينيين أكثر من حكومة محلية ليست قادرة حتى على توفير الخدمات إلا بموافقة إسرائيلية.
بعبارة أخرى، رغم أن إسرائيل أعلنت انتصارها وتحقيق أهدافها حين سحبت قواتها من المخيم، كونها «اعتقلت العشرات وصادرت سلاحًا» إلا أن الواقع على الأرض يعنى أن الاقتحام لم يؤدِ إلا لمزيد من إضعاف السلطة الفلسطينية التى قال نتنياهو إنه «لا مصلحة لإسرائيل فى انهيارها».
أما بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، فنتيجة اقتحام المخيم فى 2023 لم تختلف كثيرًا عن اقتحامه قبلًا، وبعد انسحاب إسرائيل من المخيم عادت المقاومة لتنطلق الجمعة الماضي من نابلس!
*د. منار الشوربجي أستاذ العلوم السياسية، باحثة في الشأن الأمريكي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السلطة الفلسطینیة من المخیم أکثر من
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تصوّت على قرار يدعو لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية
#سواليف
صوّتت #الجمعية_العامة_للأمم_المتحدة، ليلة الثلاثاء، على مشروع قرار يدعو لانسحاب #إسرائيل من #الأرض_الفلسطينية_المحتلة منذ عام 1967، بما فيها #القدس_الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي الدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرارها 194 المؤرخ 11 كانون الأول 1948.
وصوتت لصالح القرار 151 دولة، وعارضت 11، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.
وجاء التصويت على القرار الذي قدمته كل من فلسطين، الأردن، جيبوتي، السنغال، قطر، موريتانيا، ضمن أعمال الدورة الـ80 البند 35 من جدول أعمال الجمعية العامة.
مقالات ذات صلة ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء بنيران الاحتلال إلى 257 2025/12/03وجددت التأكيد أن على الأمم المتحدة مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وأن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، أمر لا بد منه لإحلال سلام واستقرار شاملين ودائمين في الشرق الأوسط، مؤكدة أن مبدأ تكافؤ الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير يمثل أحد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
كما جددت في القرار تأكيد مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، مشددة على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وأن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، مُلزمة بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، والعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وأن على الدول كافة أن تكفل، في ظل احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، أي عوائق ناجمة عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.
وأكدت الجمعية العامة عدم مشروعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وجميع التدابير الأخرى الأحادية الجانب الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس والأرض الفلسطينية المحتلة ككل وطابعهما ووضعهما، بما في ذلك الجدار والنظام المرتبط به، وإذ تطالب بوقفها على الفور، مدينة استخدام القوة بـأي شـكل ضـد المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، وأهمية سلامة وحماية جميع المدنيين ورفاههم في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وجميع أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين على جميع الجوانب.
ودعت إلى الالتزام التام للقانون الدولي لأغراض من بينها حماية أرواح المدنيين، ووقف تصعيد الوضع المتوتر، بما في ذلك الامتناع عن الأعمال والخطابات الاستفزازية، وتهيئة بيئة مستقرة.
وأشادت بالجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية، بدعم دولي، لإرساء مؤسساتها وهياكلها الأساسية وتطويرها وتعزيزها والمحافظة عليها، بالرغم من العراقيل التي يشكلها الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، وبالجهود المتواصلة المبذولة من أجل تطوير مؤسسات دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة ضرورة تشجيع المصالحة بين الفلسطينيين.
وأكدت الجمعية العامة الحاجة الماسة إلى التوصل، دون تأخير، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وحق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة معترف بها دولياً، مكررة دعوتها إلى إحلال سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، دون تأخير، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016) المؤرخ 23 كانون الأول 2016، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ودعمها الثابت، وفقاً للقانون الدولي، للحل القائم على وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967.
وطالبت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تمتثل امتثالاً صارماً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو المبين في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024، وبأن تنهي وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن تضع حداً لأعمالها غير القانونية، بما يشمل إلغاء جميع التشريعات والتدابير التي تنشئ أو تعزز الوضع غير القانوني ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لأي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأعربت عن رفض أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك إجراءات تقلص من مساحة أراضي غزة، وتشدد على أن قطاع غزة يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967، وتعيد تأكيد رسوخ حل الدولتين، مع كون قطاع غزة جزءاً من الدولة الفلسطينية.
وتؤكد في هذا الصدد أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية دون تأخير، مشيرة إلى مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وبالتالي عدم مشروعية ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وهو ما يشكل خرقاً للقانون الدولي ويقوض إمكانات بلوغ حل قائم على وجود دولتين ويضع عراقيل أمام آفاق تحقيق تسوية سلمية وإرساء سلام عادل ودائم وشامل؛
وأهابت بجميع الدول أن تقوم، بما يتسق مع التزاماتها بموجب الميثاق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، في جملة أمور، بعدم الاعتراف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات، بما يشمل كفالة ألا تتضمن الاتفاقات المبرمة مع إسرائيل الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، وعدم التمييز في معاملتها ذات الصلة بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967، والامتناع عن تقديم العون أو المساعدة في تنفيذ الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك عدم تزويد إسرائيل بأي مساعدة يتوخى استخدامها تحديداً فيما يتعلق بمستوطنات في الأراضي المحتلة، وذلك تمشياً مع قرار مجلس الأمن 465 (1980) المؤرخ 1 آذار 1980، واحترام وكفالة احترام القانون الدولي، في جميع الظروف، بما في ذلك عن طريق وضع تدابير المساءلة بما يتسق مع القانون الدولي.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟