الحكومة تصادق على خفض رسم استيراد مواد صيدلية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن الحكومة تصادق على خفض رسم استيراد مواد صيدلية، صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 13 يوليوز 2023، على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير مقادير رسم الاستيراد المفروضة على بعض المواد الصيدلية،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة تصادق على خفض رسم استيراد مواد صيدلية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 13 يوليوز 2023، على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير مقادير رسم الاستيراد المفروضة على بعض المواد الصيدلية. ويهدف هذا المشروع، بلاغ صادر عقب انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس الثالث عشر من يوليوز، إلى تفادي أي اضطراب في تموين السوق المحلي مع ضمان تنفيذ لعقود التموين المبرمة من لدن قطاع الصحة في أحسن الظروف، وذلك من خلال تخفيض مقادير رسم الاستيراد المطبقة على بعض المواد الصيدلية إلى 2,5 بالمائة.
ويتوخى هذا المشروع كذلك، حسب البلاغ، إعادة النظر في نسب رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية الأخرى، وذلك بتخفيض هذه النسب إلى 2,5 بالمائة بالنسبة للمنتجات الصيدلانية المستوردة حصريا وإلى 10 بالمائة أو 17,5 بالمائة بالنسبة لتلك التي هي في الحين ذاته مستوردة ومنتجة محليا.
وتؤكد الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار مواكبة الاستراتيجيات الوطنية في مجال الدواء الرامية إلى تشجيع الصناعة الوطنية وتيسير حصول المواطنين على هذه المواد، حيث تم بموجب المادة 4 من قانون المالية للسنة المالية 2023، بالتنسيق مع باقي الشركاء المعنيين، إعادة هيكلة التعريفة الجمركية للفصل 30 من التصنيفة الجمركية بهدف مراجعة مقادير رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية التامة الصنع بالنظر للمقادير المطبقة على المواد الأولوية المستخدمة في تصنيعها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على بعض
إقرأ أيضاً:
صناعة: ارتفاع إنتاج القطاع العمومي بنسبة 6.3 بالمائة
سجل الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي الوطني ارتفاعا بنسبة 6,3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، محسنا بذلك النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2024 (3,8 بالمائة).
وحسبما أكده الديوان الوطني للإحصائيات، فإن جميع القطاعات تقريبا قد ساهمت في هذا التوجه.
وأوضح الديوان في بيان له أن “قطاع الطاقة سجل زيادة بنسبة 9,2 بالمائة والتي تقترب من تلك المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية (10,2 بالمائة)”.
مشيرا إلى أنه بعد أربعة أرباع تميزت بالاستقرار وانخفاضات معتدلة، “سجل قطاع المحروقات تغيرا إيجابيا بنسبة 1,5 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025. يعود بشكل أساسي إلى فرع إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي (+3,0 بالمائة) وفرع التكرير (+6,2 بالمائة)”.
أما قطاع المناجم والمحاجر، فقد سجل زيادة في الإنتاج خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية. بلغت نسبة 1,2 بالمائة مقابل انخفاض بنسبة 3,7 بالمائة خلال الثلاثي السابق. بعد الارتفاع الذي ميز سنتي 2023 و2024.
وتم تسجيل نفس التوجه بالنسبة لمواد البناء التي شهدت “ارتفاعا ملموسا بنسبة 16,7 بالمائة” خلال نفس الفترة. مؤكدا بذلك النتائج المسجلة ابتداء من الثلاثي الأول من سنة 2024.
وفيما يتعلق بالصناعات الكيميائية، فقد تحسنت نتائجها هي الأخرى، حيث “سجلت تغيرا إيجابيا بنسبة 2,5 بالمائة. مقابل تراجع بنسبة 11,1 بالمائة خلال الثلاثي السابق”.
وحسب معطيات الديوان الذي يؤكد أن قطاعي الجلود والخشب “يواصلان التقدم حيث سجلا على التوالي نسبتي (+40,7 بالمائة) و(131,6 بالمائة). متجاوزين بشكل كبير النتائج المحققة خلال الثلاثي السابق (+13,7 بالمائة و+91,1 بالمائة على التوالي)”.
وبالمقابل، تم تسجيل تراجع في باقي القطاعات لكن بنسبة أقل مقارنة بالثلاثي السابق. حيث سجل قطاع صناعات التعدين والحديد والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك نسبة (-1,8 بالمائة) وقطاع الصناعات الغذائية (-4,7 بالمائة) وقطاع النسيج (-10,4 بالمائة).
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
نتائج الغارات تكشف زيف المزاعم الإسرائيلية.. تعهّد أميركي عدم تشكيل الحزب تهديدًا للبنان والمنطقة