باستثمارات 29.7 مليار دولار.. موعد تنفيذ مشروع علم الروم في مرسى مطروح
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
على الساحل الشمالي الغربي لمصر، تنطلق قريبًا مرحلة التنفيذ الفعلية لمشروع "علم الروم" بعد توقيع صفقة استثمارية ضخمة بين وزارة الإسكان المصرية وشركة الديار القطرية.
المشروع الضخم الذي تبلغ استثماراته 29.7 مليار دولار، يمثل نموذجًا للتنمية المتكاملة ويهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية واستثمارية على مستوى عالمي، توفر فرص عمل واسعة وتنهض بالبنية التحتية والاقتصاد المصري.
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المشروع سيبدأ تنفيذه فعليًا خلال أسابيع، مع الانتهاء من إجراءات تسليم الأرض واعتماد المخطط النهائي.
وأضاف الحمصاني، أن المشروع سيعتمد على كبرى شركات التصميم العالمية لضمان تنفيذ بمعايير غير مسبوقة، كما لن يقتصر على الفنادق الفاخرة فحسب، بل سيشمل عشرات الفنادق ذات العلامات التجارية الدولية، مستشفيات، مدارس وجامعات حديثة.
وأشار إلى أن "علم الروم" سيصبح مدينة متكاملة تضم مقار للشرطة والنيابة والمحاكم، بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات الحكومية، في خطوة مشابهة لما تم تنفيذه في مدينة رأس الحكمة.
هيكل الاستثمار والعوائدأوضح الحمصاني ، أن ثمن الأرض يبلغ 3.5 مليار دولار، إلى جانب حصة عينية للحكومة من وحدات المشروع السكنية تقدر بحوالي 1.8 مليار دولار، و15% من أرباح المشروع بعد استرداد التكاليف الاستثمارية.
وأضاف أن إجمالي الاستثمارات في المشروع خلال سنوات التنفيذ تصل إلى 29.7 مليار دولار، وهو ما سيحقق عوائد اقتصادية ضخمة لمصر ويعزز فرص التنمية المستدامة.
تنمية متكاملة وفرص عملأشار الحمصاني إلى أن المشروع سيضم مناطق سكنية، مستشفيات، مدارس، جامعات وأنشطة اقتصادية متنوعة، بالإضافة إلى الشق السياحي. ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 250 ألف فرصة عمل، ما يمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني.
مناخ استثماري جاذبوأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الصفقة تأتي ضمن جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، بما يشمل تطوير الطرق والبنية التحتية، وتفعيل نظام الرخصة الذهبية الذي يتيح للمستثمرين بدء الإنشاءات فورًا دون الإجراءات التقليدية الطويلة، ما يعزز جاذبية مصر كمركز استثماري عالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الساحل الشمالي الغربي مشروع علم الروم وزارة الإسكان علم الروم ملیار دولار علم الروم
إقرأ أيضاً:
صفقة استثمارية مصرية - قطرية لتنمية وتطوير علم الروم .. ونواب: نتائجها إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني .. وتوفر فرص عمل جديدة
نائب: صفقة علم الروم المصرية القطرية نقطة تحول كبرى
نائب : صفقة "علم الروم" بداية شراكة اقتصادية متنامية بين مصر وقطر
برلماني: مشروع علم الروم رسالة بأن مصر باتت مقصدًا للاستثمارات الكبرى
أشاد عدد من النواب أهمية الصفقة المصرية القطرية لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمنطقة مرسى مطروح ، وأكدوا أن الصفقة تحمل أبعادا اقتصادية وسياسية بالغة الأهمية، كونها تأتي في توقيت تسعى فيه الدولة لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي وتنويع الشركاء الاستثماريين.
في البداية أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية الصفقة المصرية القطرية لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمنطقة مرسى مطروح، كونه مشروعا اقتصاديا استراتيجيا ضخما يمثل نقطة تحول كبرى في تنمية الساحل الشمالي الغربي.
وقال "الجندي" في بيان له اليوم، إن المشروع يُعد دليلاً قاطعاً على نجاح الحكومة المصرية في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية الكبرى، خاصة في المناطق الواعدة مثل الساحل الشمالي الغربي ومنطقة البحر المتوسط، وهو ما له نتائج إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني ويسهم في توفير فرص عمل جديدة ويعمل على تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في هذه المنطقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى الأثر الاقتصادي والعائد المتوقع من هذا المشروع المصري القطري والذي يسهم في ضخ استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 29 مليار دولار من الجانب القطري، بالإضافة إلى قيمة الأرض التي تبلغ 7 مليارات دولار، ما يمثل دعماً قوياً وغير مسبوق للاقتصاد المصري واحتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تحقيق سابقة فريدة لوزارة الإسكان، حيث تحصل الوزارة على نسبة عينية ونقدية من المشروع، والأهم أنها ستحصل على إيرادات مدى الحياة، ليكون هذا المشروع الأول من نوعه الذي يضمن للدولة عائداً مستمراً.
ونوه بأن هذا المشروع يضم مدينة متكاملة على مساحة 4900 فدان، تشمل أنشطة سياحية وسكنية وترفيهية ومنطقة خدمات عالمية، مما سيخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء مطروح والمحافظات المجاورة، ويدفع عجلة التنمية في المنطقة، لافتا إلى أن مدة تنفيذ المشروع المقدرة بـ 5 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري، تؤكد الجدية والالتزام بتحويل هذا المخطط إلى واقع ملموس في وقت قياسي.
وشدد الجندي على أن هذه الشراكات الإستراتيجية التي تعتمد على الثقة المتبادلة هي النموذج الأمثل لتعزيز الاقتصاد القومي، وهو ما يجب دعمه ومساندته كونه جهدا وطنيا يستهدف زيادة الاستثمار ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن توقيع صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة "الديار القطرية" لتطوير منطقة " سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي، خطوة مهمة تعكس حجم الثقة الإقليمية والدولية في قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على جذب استثمارات استراتيجية ضخمة في مختلف القطاعات، موضحا أن المشروع الجديد تبلغ استثماراته نحو 29.7 مليار دولار أمريكي، ويُتوقع أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يُعد نقطة فارقة في مسار التنمية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال "محسب" في بيان له ، إن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية في تحويل الساحل الشمالي إلى شريط سياحي عالمي يمتد من العلمين حتى مرسى مطروح، مشيرا إلى أن الصفقة تحمل أبعادا اقتصادية وسياسية بالغة الأهمية، كونها تأتي في توقيت تسعى فيه الدولة لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي وتنويع الشركاء الاستثماريين، فضلا عن أن دخول مؤسسات قطرية كبرى بهذا الحجم في السوق المصرية يبعث رسالة طمأنة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج حول استقرار المناخ الاقتصادي والمالي في البلاد.
وأكد عضو مجلس النواب، أن أهم ما يميز المشروع كونه مشروع تنموي متكامل يضم مناطق سكنية وتجارية وترفيهية ومرافق خدمية متطورة، بما يسهم في تنشيط قطاعات المقاولات والخدمات والنقل، ويخلق فرص عمل ضخمة للشباب، موضحا أن الحكومة المصرية تنتهج حاليا سياسة تقوم على الشراكة الذكية مع المستثمرين العرب والأجانب، من خلال نموذج يحقق مكاسب متبادلة ويحافظ على حقوق الدولة، كما هو الحال في هذه الصفقة التي تضمن حصة نقدية وعينية للدولة إلى جانب نسبة من الأرباح.
وشدد النائب أيمن محسب على أن هذا النوع من الشراكات يمثل ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بالتحرك السريع نحو جذب استثمارات إنتاجية ومستدامة، تساهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن المشروع سيكون بداية تعاون اقتصادي متنامي بين البلدين الشقيقين.
وقال النائب مصطفى متولي عضو مجلس الشيوخ، إن الشراكة المصرية القطرية لتنمية علم الروم تمثل إضافة حقيقية لمسار التنمية العمرانية والسياحية وتعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في تعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وموقعها الجغرافي الفريد.
وأكد متولي، في تصريحات له، أن اختيار علم الروم جاء نتيجة دراسات عميقة تُدرك القيمة السياحية والاقتصادية والبيئية للمنطقة وتضعها في موقع متميز لتصبح واحدة من أهم نقاط الجذب السياحي في مصر.
وأوضح أن الشراكة تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية مستمرة في فتح أبوابها لكل استثمار حقيقي يلتزم بضوابط الدولة ويصب في مصلحة المواطن،
وأضاف أن هذه الشراكة تعكس استمرار الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على النمو، وتؤكد أن مصر باتت مقصدًا للاستثمارات الكبرى التي تبحث عن بيئة مستقرة ورؤية واضحة ودولة قادرة على التنفيذ والمتابعة.
وأشار إلى أن المشروع سيُسهم في خلق فرص عمل لأبناء مطروح، سواء أثناء مراحل الإنشاء أو بعد التشغيل، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية المساندة مثل النقل والخدمات والمشروعات الصغيرة.
وأوضح متولي أن الدولة اليوم تنتهج فلسفة جديدة في ملف الاستثمار، تعتمد على الشراكات الجادة التي تحقق مكاسب متبادلة وتحترم البيئة المحلية وتضيف للمجتمع، وليس مجرد مشروعات سياحية تقليدية.
وتابع: "المشروع يحمل بعدًا اجتماعيًا مهمًا يتمثل في رفع جودة الحياة بالمحافظة وتوفير خدمات حديثة وبنية عمرانية متطورة تضاهي أكبر المقاصد السياحية العالمية".
وأكد أن القيادة السياسية تضع تنمية الساحل الشمالي الغربي ضمن أولوياتها، وخاصة المناطق الواعدة مثل مطروح والعلمين وسيدي عبد الرحمن لتحويل الساحل إلى شريان اقتصادي وسياحي عالمي يضيف للاقتصاد الوطني ويوفر فرصًا ضخمة للاستثمار.
نتائج الغارات تكشف زيف المزاعم الإسرائيلية.. تعهّد أميركي عدم تشكيل الحزب تهديدًا للبنان والمنطقة