العملات الرقمية تتكبد خسائر أسبوعية حادة وسط ضغوط اقتصادية أمريكية
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
شهدت أسواق العملات الرقمية تقلبات حادة خلال الأسبوع المنقضي، حيث سجلت أبرز العملات، وعلى رأسها بيتكوين، خسائر ملحوظة رغم تعافيها الجزئي في الجلسات الأخيرة، متأثرة باستمرار الضبابية الاقتصادية في الولايات المتحدة والإغلاق الحكومي الذي ضغط على معنويات المستثمرين.
وأشارت منصة كوين ماركت كاب إلى تراجع بيتكوين خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.
وبلغت القيمة السوقية للعملة الرقمية الأكثر شهرة حوالي 2.043 تريليون دولار، مع حجم تداول يومي يصل إلى 84.42 مليار دولار.
وسجلت (إيثيريوم) تراجعا أسبوعيا بنسبة 10.71، مع وصول السعر إلى 3.459.14 دولار، في حين انخفضت XRP بنسبة 7.36% إلى 2.32 دولار، وتبلغ القيمة السوقية لكل منهما حوالي 417.5 مليار دولار و139.59 مليار دولار على التوالي.
ويشير المحللون إلى أن انخفاض عملة بيتكوين إلى ما دون حاجز 100.000 دولار كان نتيجة تصفية بعض المراكز المضاربية، فيما أعاد المشترون في نهاية الأسبوع بعض الاستقرار للأسواق.
وأظهرت بيانات جامعة ميشيجان تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 50.3 خلال نوفمبر، مقارنة بـ53.6 في أكتوبر، وهو مستوى يشبه ما تم تسجيله في فترات الركود الاقتصادي الكبرى.
وأشارت البيانات إلى استمرار الضغوط على الأوضاع المالية للأسر وارتفاع توقعات التضخم إلى 3.6% على المدى المتوسط، وهو ما قد يؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
واستمر الإغلاق الحكومي في زيادة صعوبة متابعة البيانات الاقتصادية الرسمية، ما منح استطلاع جامعة ميشيجان أهمية إضافية في تقييم أوضاع السوق.
ومن المتوقع أن يدفع الانخفاض الحاد في ثقة المستهلكين الكونجرس إلى اتخاذ خطوات لإعادة فتح الحكومة واستئناف صدور البيانات الاقتصادية، وتعكس تحركات بيتكوين والعملات الرقمية حساسية الأسواق للأوضاع الاقتصادية الأمريكية وتقلبات السيولة والمخاطر السياسية، مع وجود مشترين يرون أن المستويات الحالية توفر فرص شراء جذابة.
ويترقب المستثمرون بيانات اقتصادية إضافية وخطوات الكونجرس بشأن الإغلاق الحكومي لتحديد مسار الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.
اقرأ أيضاًخسائر حادة للعملات الرقمية.. وبيتكوين تهبط دون 104 آلاف دولار
بيتكوين تقود موجة صعود جديدة للعملات الرقمية وتتجاوز حاجز 116 ألف دولار
أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة أسعار الفائدة أسواق العملات الرقمية الإغلاق الحكومي قرارات الاحتياطي الفيدرالي
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية في منتدى الأعمال المصري القيرغيزي
شارك الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الأربعاء، في فعاليات منتدى الأعمال المصري القيرغيزي والمائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة، والذي تستضيفه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الزيارة الرسمية الحالية التي يقوم بها صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، إلى جمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والقيرغيزيين في قطاعات الزراعة، والطاقة، والتعدين، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، في إطار السعي لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وخلال الجلسة الافتتاحية، قدّم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا تقديميًا شاملاً تناول فيه ملامح المسار الاقتصادي الجديد لمصر، وأبرز مكونات النموذج التنموي الذي تتبناه الدولة المصرية خلال العقد الحالي.
وأكد وزير الاستثمار، أن مصر نجحت خلال العقد الماضي في تنفيذ أضخم برنامج للتنمية العمرانية والبنية التحتية في تاريخها الحديث، باستثمارات تجاوزت 550 مليار دولار، مكّنت الدولة من توفير قاعدة إنتاجية قوية وبنية متكاملة لجذب الاستثمارات.
وأوضح أن هذه الاستثمارات أسفرت عن قفزة نوعية في قطاعات النقل والطاقة والمدن الجديدة والمياه، مُشيرًا إلى أن المشروعات العمرانية الكبرى مثل العاصمة الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة أصبحت نماذج حية للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن هذه المشروعات لم تقتصر على التوسع في البنية التحتية، بل شملت مشروعات كبرى في مجالات الطاقة والمياه، حيث تم تنفيذ محطات كهرباء ومياه وتحلية تعد من أكبر المشروعات في الشرق الأوسط، مما عزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها التنموية وتحقيق فائض استراتيجي للطاقة.
خفض التضخم في مصروأفاد الخطيب أن الدولة نجحت في التحول من سياسة نقدية تقليدية إلى نظام استهداف التضخم الذي عزز استقرار الأسعار وثقة الأسواق، وقد أسفرت هذه السياسات عن انخفاض معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 11.6% في يونيو 2025، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي من 40 مليار دولار إلى 49 مليار دولار في الفترة من مارس 2024 وحتى مايو 2025 مشيراً إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلى 36.5 مليار دولار في عام 2024/2025 مقابل 21.9 مليار دولار في العام الأسبق، وهو ما يعكس قوة القطاع المالي وثقة المواطنين في الجهاز المصرفي.
وأكد الوزير أن الحكومة تنفذ سياسة مالية متوازنة ومستدامة تقوم على ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على مجتمع الأعمال، حيث تشمل خطة الإصلاح المالي تنفيذ 20 إجراءً رئيسيًا لإصلاح النظام الضريبي، من أبرزها: توسيع القاعدة الضريبية العادلة، وتسوية المنازعات الضريبية، والتحول الكامل إلى النظام الرقمي في التحصيل والفحص.
وأوضح "الخطيب" أن الدولة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويًا، مع معالجة الرسوم غير الضريبية من خلال إنشاء منصة موحدة للتحصيل، مضيفاً أن الإصلاحات تهدف إلى بناء نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية يمكن التنبؤ به، بما يعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويسهم في تحفيز الاستثمارات.
وتطرق الوزير إلى جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية، مُوضحًا أن مصر تستهدف أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المرتبة 20 بحلول 2030، كما تستهدف السياسة الجديدة رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وثيقة سياسة ملكية الدولةكما أوضح الخطيب أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل الإطار الاستراتيجي لتحديد دور الدولة في الاقتصاد، وتقوم على التحول من التشغيل المباشر إلى التنظيم والرقابة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، من خلال الصندوق السيادي المصري ووحدة الطروحات الحكومية اللذين يتوليان إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد منها، بما يخفف أعباء الدين العام ويعزز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في الإصلاحات المؤسسية، حيث تم إطلاق عدد من المنصات الوطنية منها: منصة التراخيص المؤقتة، ومنصة التجارة الخارجية، ومنصة الكيانات الاقتصادية للتكامل الكامل مع منظومة التراخيص، مما يسهل تأسيس الشركات ومتابعتها رقمياً.
واستعرض الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين ترتيب مصر في تقرير «جاهزية الأعمال» الصادر عن البنك الدولي، موضحًا أن اللجنة الوطنية المعنية بالتقرير أنجزت 209 إصلاحات خلال 9 أشهر فقط، شملت تحديثات تشريعية وتنظيمية ورقمية.
وأوضح الوزير أن هذه الإصلاحات تتماشى مع احتياجات مجتمع الأعمال المصري، وتهدف إلى إدخال مصر ضمن أفضل 50 دولة في سهولة ممارسة الأعمال بحلول عام 2026.
أكثر من 31 مليون عامل في مصروأكد الخطيب أن رؤية مصر تتمثل في بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم يجذب الاستثمارات الدولية ويحقق نمواً مستداماً، مرحباً بجميع الشركاء الدوليين للانضمام إلى هذه المسيرة والاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة التي تقدمها مصر من موقع استراتيجي وقوى عاملة شابة وماهرة تبلغ أكثر من 31 مليون عامل، مع أجور تنافسية وبنية تحتية عالمية واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة وسوق استهلاكية تتجاوز 110 ملايين نسمة.
وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بعدد من القطاعات المحورية تشمل: الزراعة، والصناعات الدوائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية، والتعدين، مُوضحاً أن هذه القطاعات تمثل ركائز للنمو المستدام، وتسهم في تعميق المكون المحلي ورفع القيمة المضافة للصادرات.
اقرأ أيضاًسعر الجنيه الإسترليني بالبنوك اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025
البنك المركزي يطرح أذون خزانة دولارية لأجل عام في الأسبوع المقبل
سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025
نتائج الغارات تكشف زيف المزاعم الإسرائيلية.. تعهّد أميركي عدم تشكيل الحزب تهديدًا للبنان والمنطقة