بعد أخذ رأي المفتي.. .الإعدام شنقًا علي المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة في "واقعة دلجا"
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، حكمًا بالإعدام شنقًا على المتهمة "ه. أ" (26 عامًا)، والمعروفة بشهرة "نعمة"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "واقعة دلجا"، بعد إدانتها بتسميم زوجها وأطفاله الستة في حادثة أذهلت الرأي العام.
قضت المحكمة، برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس، وعضوية المستشارين حسين علي نجيدة، وأحمد محمد نصر، وعمرو ناصيف طاحون، بإعدام المتهمة، كما ألزمتها بدفع المصاريف الجنائية للدعوى، واستمرار حبسها رهن التنفيذ.
تعود الواقعة إلى قرية "دلجا" بمركز دير مواس، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمة - وهي الزوجة الثانية للضحية - بوضع مادة سامة يُعتقد أنها "الكلوروفينيا بير" داخل الخبز، مما أدى إلى وفاة زوجها وأطفاله الستة، في جريمة هدفت - حسب الاتهام - إلى التخلص من الأبناء.
شهدت الجلسات السابقة للمحاكمة مرافعات مستفيضة من النيابة العامة والدفاع في القضية تحت رقم 13282 لسنة 2025 جنايات دير مواس، والمقيدة برقم 2579 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا.
وفي إطار الضمانات الإجرائية، استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، طلبات ودفوعات محامي المتهمة، تقرير من كلية الزراعة حول طبيعة المادة السامة، شهادة كبير الأطباء الشرعيين، نتائج تفريغ الكاميرات (حسب طلب الدفاع).
كما أمرت المحكمة في جلسة سابقة بالاستعلام من المركز القومي للبحوث عن المادة السمة ومدى تأثيرها على الإنسان والحيوان، وذلك للبت في حيثيات القضية بشكل قاطع.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
مصير المتهمة بقتل زوجها وأبنائه الـ6 فى المنيا بعد الحكم بإعدامها
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، بالإعدام شنقا، على المتهمة بقتل زوجها وأبنائه الستة، بوضع السم لهم في الطعام، بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتى الجمهورية في إعدامه.
مصير المتهمة بقتل زوجها وأبنائه في المنيا وخلال السطور التالية نوضح مصير المتهمة بعد الحكم عليها بالإعدام..
عقب قضاء المحكمة بإعدام المتهمة، يتبقى أمامها اللجوء لمحكمة جنايات المستأنفة، للاستئناف على الحكم، أملا في تخفيفه أو تأييده، فإذا قضت بتأييد الحكم، ترتدي المتهمة فى هذه الحالة البدلة الحمراء، ويحق لها ولدفاعها اللجوء عقب ذلك لمحكمة النقض، للطعن على الحكم، وهي آخر درجة من درجات التقاضي المستحقة لها، ويتم الفصل فيه بقبوله أو برفضه، وفى حال قبوله يتم نقل ملف القضية برمته إلى محكمة النقض، ويكون الحكم فى هذه الحالة واجب النفاذ.
كانت المحكمة عقدت جلستها الأولى بحضور المتهمة، والتى كانت تحمل طفلها الصغير، واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع التى تمضنت مناقشة الطبيب الشرعى وعدد من الطلبات.
كما حضرت والدة الاطفال الستة الزوجة الثانية وطالبت بالقصاص من المتهمة، وذلك فى الجناية رقم 13282 لسنة 2025 ج ديرمواس كلى 2579 لسنة 2025.
نتائج الغارات تكشف زيف المزاعم الإسرائيلية.. تعهّد أميركي عدم تشكيل الحزب تهديدًا للبنان والمنطقة