محافظة مسندم تعزز منظومة الأمن الغذائي لحماية صحة المستهلك
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
بخاء – أحمد بن خليفة الشحي
يعتبر قطاع سلامة وجودة الغذاء أحد أهم قطاعات الخدمات وذلك لارتباطه المباشر بالصحة العامة للأفراد والمجتمع وتأثيره على الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي وتولي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه جودة وسلامة الغذاء اهتمامًا بالغا عبر قطاعاتها المختلفة واعتبرتها ضمن أهم القضايا المهمة التي تتعلق بالفرد من خلال السعي إلى إيجاد رؤية تكاملية ونشر الوعي الغذائي والتعريف بالقوانين والتشريعات والأنظمة التي تكفل حق المستهلك في سلامة الغذاء.
وحول سلامة وجودة الغذاء في محافظة مسندم، أكد عبد الله بن محمد بن إبراهيم النظري مدير دائرة سلامة وجودة الغذاء بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم لـ"عمان" أن حماية الصحة العامة من المخاطر الغذائية من الأهداف التي تبنتها "رؤية عُمان2040 " وأن ضمان سلامة وجودة الغذاء إحدى أولويات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لدى المواطن والمقيم لأن التغذية السليمة من المكونات الأساسية والضرورية لصحة الإنسان وتعتبر المنافذ الحدودية خط الدفاع الأول لسلامة وجودة الغذاء، فمن خلالها يتم استيراد الأغذية إلى سلطنة عُمان عبر آليات تضمن دخول المواد الغذائية بحيث تكون ذات جودة عالية وصالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى وضع أنظمة تنظم عملية الاستيراد للمنتجات الغذائية وتصديرها بواسطة فرق تفتيش تعمل من أجل التأكد من استيفاء جميع الوثائق المطلوبة للإرساليات والشحنات الغذائية الواردة إلى المحافظة في أقسام الحجر وسلامة الغذاء في المنافذ الحدودية وهي ثلاثة أقسام رئيسية: قسم الحجر وسلامة الغذاء بمنفذ الدارة وقسم الحجر وسلامة الغذاء بميناء خصب التجاري وقسم الحجر وسلامة الغذاء في منفذ دبا، حيث يتم التأكد من توفر الاشتراطات والمواصفات الصحية لهذه البضائع وأخذ عينات دورية واحتياطية من هذه الإرساليات وإرسالها للفحص المختبري للتأكد من سلامتها للاستهلاك ثم الإفراج عنها في حالة المطابقة أو التحفظ عليها ورفضها في حالة عدم مطابقتها للمواصفات.
وأضاف النظري أن المنافذ الحدودية في محافظة مسندم تستقبل تقريبا ( 2500) إرسالية واردة سنويا ويتم التنسيق مع المختصين في الجمارك عبر نظام (بيان) الجمركي لإحكام الرقابة على الواردات والصادرات الغذائية عن طريق نظام تقييم المخاطر، إذ يقوم النظام بتقييم الشحنات الغذائية من خلال ثلاثة مسارات وهي: المسار الأحمر الخاص بالمواد الغذائية عالية الخطورة والمسار الأصفر متوسط الخطورة والمسار الأخضر قليل الخطورة، كما يتم تسجيل جميع المنتجات الغذائية الواردة والصادرة وجميع بلدان المنشأ والمصادر المختلفة، بحيث تتيح المعلومات تطبيق أنظمة التتبع واسترداد المواد الغذائية في حالة وجود أي إخطارات من دول الجوار.
جودة الغذاء
وأضاف مدير دائرة سلامة وجودة الغذاء أن هناك خططا يتم تنفيذها بصورة مستمرة ودورية يعتمدها مركز سلامة وجودة الغذاء والمختبرات التابعة له مثل (خطة مسح الأسواق المبنية على المخاطر لعام 2025) عن طريق سحب عينات مستهدفة كل شهر من أسواق المحافظة وإرسالها للفحص المختبري - وحتى الآن تم سحب (72) عينة غذائية لهذا المشروع وإجراء عدة فحوصات لها حسب نوع العينة، كذلك يتم تنظيم حملات سحب عينات بالتعاون مع البلديات من الأسواق الزراعية والسمكية لبعض منتجات الفواكه والخضار المحلية والمستوردة وتم تنفيذ عدة حملات وأثبتت النتائج مطابقة للمنتجات وللمواصفات الخليجية المعتمدة.
أما عن سلامة مياه الشرب فيقول عبدالله النظري إنه تم تنظيم جملة من الحملات لفحص مياه الشرب المعبّأة، أسفرت عن عدم مطابقة بعض الشركات للمواصفات وتم سحبها من الأسواق وإخطار مركز سلامة وجودة الغذاء عنها وصدر تحذير عنها وكذلك تتم متابعة الإشعارات الواردة من نظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء الواردة للدائرة وتتم مشاركتها مع أقسام الحجر وسلامة الغذاء بالمنافذ ومع المختصين ببلدية مسندم وتنفيذ التوصيات المرافقة لها لبعض المنتجات غير المطابقة في دول الخليج في حالة ورودها للمحافظة.
مشيرا إلى أنه تمت زيارة (92) مشروعا في تأهيل المصانع والمنشآت الغذائية، مع تأهيل (7) منشآت غذائية حتى الآن ويتم خلال الزيارات تسجيل النقاط والملاحظات عبر استمارات مخصصة ثم إرسالها للمؤسسة التجارية لتطبيق الملاحظات والرد عليها بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة للمنشأة.
تعزيز وعي المجتمع
وحول توعية المجتمع في مجال السلامة الغذائية يقول عبد الله النظري إن الأغذية غير الآمنة تشكل خطرا على صحة الإنسان وعلى الاقتصادات العالمية وأن حالات الأمراض المنقولة بواسطة الأغذية تبلغ ما يقارب ( 600 ) مليون حالة سنويا وأن ضمان سلامة الأغذية تمثل أولوية للصحة العامة وخطوة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، لذلك فإن تعزيز وعي المجتمع بأهمية السلامة الغذائية ودورها في الحفاظ على الصحة العامة لأفراده يعتبر عاملا أساسيا ومهما من خلال إقامة المحاضرات التوعوية لطلبة المدارس وللجهات الحكومية والأهلية وعمل حملات توعوية حضورية أو افتراضية للمختصين في الجودة بهذه المنشآت لتوعيتهم وتدريبهم على أهمية تطبيق الممارسات الصحية والاشتراطات الواجب توافرها في المنشآت المنتجة للأغذية لرفع الجودة وضمان سلامة الأغذية المنتجة في تلك المنشآت، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للأسر المنتجة وللمناطق الريفية للتأكيد على أهم الممارسات الصحية للتعامل مع الغذاء ليكون آمنا ومستداما.
وأشار عبد الله النظري إلى أنه تم تنفيذ أكثر من (17) محاضرة وجلسات توعوية بمدارس محافظة مسندم وفي المجتمع حول التدابير المناسبة المتعلقة بسلامة الغذاء إلى جانب حثّ المزارعين والأسر المنتجة على إنتاج أغذية صحيّة سليمة وتم التركيز على زيادة وعي المستهلكين بشأن الغذاء الصحي المتوازن وسلامة ونظافة الأغذية.
تعزيز الشراكة
وحول الشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في مجال سلامة وجودة الغذاء قال مدير دائرة سلامة وجودة الغذاء إنه تم تنفيذ عدة حملات مشتركة لتطبيق أسس السلامة الغذائية في المؤسسات التجارية والخاصة للمنتجات أثناء النقل والتداول والتخزين والحصول على الشهادات والتحاليل الضامنة لسلامة الشحنات المستوردة من المصانع وذلك لضمان تقديمها للمستهلك بصورة آمنة وجودة عالية والتأكد من تنفيذ أسس التخزين الصحيحة للمواد الغذائية المنقولة للمحافظة وحسب المعايير المعتمدة واستخراج الشهادات الضامنة للتخزين الآمن بعد استكمال الاشتراطات المطلوبة وكذلك تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والمؤسسات التجارية لدعم منظومة الغذاء الآمن والمستدام لأفراد المجتمع، حيث تم تنفيذ العديد من اللقاءات مع الجهات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وتم تنفيذ حملات سحب عينات مشتركة من أسواق محافظة مسندم لمختلف المنتجات المحلية والمستوردة ومشاركة نتائجها.
السلامة الغذائية
وأضاف مدير دائرة سلامة وجودة الغذاء أن التدريب وحلقات العمل في مجال سلامة الغذاء مستمرة طوال العام وتم تنفيذ أكثر من (11) برنامجا تدريبيا خاصا لموظفي سلامة وجودة الغذاء الهدف منها رفع كفاءة العاملين والإلمام بالمفاهيم الصحية والتعرف على أهم الأنظمة المطبقة للتحكم بمصادر الأخطار المحتملة أثناء عمليات تداول الأغذية وكيفية السيطرة عليها والتعامل معها لضمان سلامة المنتج النهائي.
وفي ختام حديثه أشار عبدالله بن محمد بن إبراهيم النظري مدير دائرة سلامة وجودة الغذاء بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم إلى أنه يتم حاليا الإعداد لتنظيم (ملتقى مسندم لسلامة الغذاء) والمتوقع عقده خلال الأشهر الأولى
من العام المقبل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الزراعیة والسمکیة وموارد المیاه السلامة الغذائیة محافظة مسندم سلامة الغذاء تم تنفیذ من خلال فی حالة
إقرأ أيضاً:
أسعار السلع الغذائية بأسواق محافظة الوادي الجديد
شهدت الأسواق الرئيسية في محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، حالة من الهدوء النسبي واستقرار الأسعار في مختلف السلع الغذائية، مع تزايد إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية، خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع.
ويرجع هذا الاستقرار إلى جهود الأجهزة التنفيذية والتموينية في متابعة حركة البيع والشراء بشكل مستمر، وضمان توافر المنتجات الأساسية داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية.
وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، دون تسجيل أي زيادات تُذكر في الأسعار خلال الأيام الماضية، بفضل التنسيق المستمر بين المحافظة ووزارة التموين لتأمين الاحتياجات الاستهلاكية للأهالي في مختلف المراكز والقرى.
أسعار اللحوم والدواجن اليوم
سجل سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 290 و330 جنيهًا، بينما تراوح سعر الدواجن البيضاء بين 75 و80 جنيهًا للكيلوجرام، وسط استقرار في الأسعار نتيجة وفرة الإنتاج المحلي وتنوع المنافذ التي توفر اللحوم والدواجن بأسعار تنافسية.
أسعار الزيوت والسمن
بلغ سعر زجاجة الزيت سعة لتر نحو 55 جنيهًا، وسعر السمن كيلو واحد 65 جنيهًا، بينما سجل السمن عبوة 2 كجم 130 جنيهًا، مع توافر كميات كبيرة في المجمعات التموينية.
أسعار السلع الغذائية الأساسية
سجل كيلو السكر 32 جنيهًا، والمكرونة عبوة 400 جرام 13 جنيهًا، والفول البلدي 30 جنيهًا للكيلوجرام، بينما بلغت شكارة الأرز وزن 10 كجم 245 جنيهًا، ولفة الأرز (10 أكياس) 240 جنيهًا، في حين سجلت شكارة الشعرية 190 جنيهًا، وكيلو الدقيق 23 جنيهًا.
أسعار منتجات الألبان والمشروبات
تراوح سعر الجبن الأبيض بين 70 و80 جنيهًا للكيلوجرام، وسجل النصف كيلوجرام 45 جنيهًا، كما بلغ سعر الشاي العبوة الكبيرة 50 جنيهًا، وكرتونة البيض 155 جنيهًا.
وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات لتوفير السلع بأسعار مخفضة من خلال المنافذ التموينية والمعارض الدورية في المدن والقرى، إلى جانب دعم التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين لتأمين المعروض من الخضر والفاكهة.
ويسهم هذا التنسيق في تحقيق توازن السوق واستقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في الواحات.