الاحتلال الإسرائيلي يرصد مكافآت مالية للإدلاء بمعلومات عن قادة حماس
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن تقديم مكافأة مالية كبيرة لأي فرد يقدم معلومات حول كبار قادة حركة "حماس" أو يساهم في تسليمهم للقوات الإسرائيلية.
الصحافة الإسرائيلية: حماس تنصب كمائن لجنود إسرائيل بـ "دمى ناطقة بالعبرية" حماس تعلق علي اصطياد الدبابات وتتحدث عن وجود مرتزقة (فيديو)
ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، توزعت منشورات على سكان قطاع غزة تتضمن مكافأة مالية مغرية لمن يقدم معلومات حول يحيى السنوار، محمد السنوار، رافع سلامة، ومحمد الضيف.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لتلك المنشورات التي نشرتها قوات الاحتلال، تظهر صور القادة المستهدفين والمكافآت المعروضة بجانبها، بالإضافة إلى أرقام هواتف الاتصال مع الجيش الإسرائيلي.
مكافآت مالية للإدلاء بمعلومات عن قادة حماسيتراوح مبلغ المكافأة بين 100 ألف دولار لمعلومات عن محمد الضيف و200 ألف دولار لرافع سلامة، وصولًا إلى 400 ألف دولار لمعلومات عن يحيى السنوار.
إسرائيل ستواصل مطاردة قادة حماسفي سياق متصل، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن إسرائيل ستواصل مطاردة قادة حركة "حماس" في غزة، بما في ذلك يحيى السنوار ومحمد الضيف، موضحًا أن الجهود العسكرية ستظل قائمة لبعض الوقت، دون تحديد لمدى استمرارها.
وأفاد البيت الأبيض بأن سوليفان التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة آخرين لمناقشة تفاصيل الحملة العسكرية في غزة، مع تأكيد الولايات المتحدة على دعم إسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: الشاباك دعم اغتيال السنوار والضيف في 2023 ورئيس الأركان عارض
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت في تحقيق عسكري جديد - استند إلى شهادات ضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي - عن أن جهات أمنية إسرائيلية، وتحديدًا الشاباك، دعمت في عام 2023 مقترحاً لاغتيال زعيمي حركة حماس في غزة، يحيى السنوار ومحمد الضيف لكن الخطة لم تُنفَّذ، حسب التحقيق، لأن رئيس الأركان الإسرائيلي في حينها رفض الإقدام عليها، حرصاً على تنفيذ سياسة رسمية للحكومة تمنع المساس بـحماس خلال فترات “هدوء”.
وقالت التحقيقات إن هناك فرصتين عمليتين ملموستين لاغتيال السنوار والضيف قبل الهجوم الذي شنّته حماس في 7 أكتوبر 2023 - لكن الجيش الإسرائيلي فوّت تلك الفرص.
وحسب المصادر، خلال عام 2023 أُعدّت خطة شاملة استهدفت تدمير مصانع الأسلحة في قطاع غزة، وضرب قيادة حماس العليا عبر تصفية كبار قادتها.
ووفق التحقيق، فقد أيد “الشاباك” هذه الخطة، لكن رفضها جاء من قيادة الجيش العليا - تحديداً رئيس الأركان آنذاك - استناداً إلى توجيهات الحكومة الإسرائيلية التي كانت تنتهج سياسة “عدم المساس بحماس” في أوقات استقرار نسبي، لتفادي تصعيد.
واستمعت لجنة تحقيق برئاسة اللواء احتياط سامي ترجمان، إلى شهادات عدد من الضباط الكبار في القيادة الجنوبية للإسرائيلي، الذين أكدوا أن فرص الاغتيال كانت متاحة: تم تحديد مواقع ومواعيد، وتجمع معلومات استخباراتية - لكن القرار النهائي كان بالتوقف.
وأوضح المسئولون المشاركون في الخطة، حسب ما نقلته يديعوت أحرونوت، أن القرار اتُّخذ لأن الأوضاع آنذاك كانت تُصنّف كـ”هدوء نسبي” - ما يعني أن تنفيذ عملية اغتيال يُمثل خرقًا لسياسة رسمية رأت أن استهداف قيادة حماس في تلك المرحلة قد يثير تصعيداً.
وأشار التحقيق إلى أن التركيز كان موجهًا نحو الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا، بحسب تقييم عقيد آنذاك، وهو ما أدّى إلى تأجيل أو رفض تنفيذ الضربة رغم الجهوزية الاستخباراتية والتكتيكية.
وبعد هجوم 7 أكتوبر 2023، وتبِعَه الحرب التي تفجّرت بين إسرائيل وقطاع غزة، بدا واضحاً أن القرار بعدم اغتيال السنوار والضيف شكّل نقطة فشل استراتيجي كبيرة في نظر الأجهزة الإسرائيلية.
ويشير التحقيق الجديد - حسب يديعوت أحرونوت - إلى أن نتائج الحرب وما تبعها من تداعيات أمنية وسياسية تُعيد إلى الذاكرة قرار "تفويت الفرصتين".
وأمر وزير الدفاع الاسرائيلي الحالي بإعادة دراسة التحقيقات الداخلية للجيش بشأن الإخفاقات التي سبقت الهجوم، في محاولة لتحديد المسؤوليات، وفهم ما إذا كان القرار بعدم التنفيذ شكلاً من أشكال التهاون الأمني أو تقييم خاطئ للمخاطر.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية