الجزيرة تحيل ملف اغتيال أبو دقة إلى الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قررت شبكة الجزيرة القطرية إحالة ملف جريمة اغتيال مصورها في قطاع غزة سامر أبو دقة بشكل عاجل إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الشبكة إن مجموعة تضم خبراء قانونيين يقومون بإعداد ملف اغتيال أبو دقة لتقديمه للمحكمة الجنائية.
وأكدت أن الملف القانوني سيتضمن الاعتداءات المتكررة على طواقم الشبكة العاملة في الأراضي الفلسطينية.
وأصيب أبو دقة بجروح جراء شظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية، وظل نحو 6 ساعات ملقى على الأرض ينزف وهو محاصر في محيط مدرسة فرحانة بخان يونس جنوبي قطاع غزة، ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه.
واستشهد حوالي 90 صحفيا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وسط تنديد جمعيات صحفية وحقوقية بما تصفه بالاستهداف المباشر للصحفيين والمصورين بغرض طمس الحقائق.
واستشهد أفراد من عائلة المراسل بالجزيرة وائل الدحدوح -بمن فيهم زوجته وابنه وابنته- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
والإثنين الماضي، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الصحفي في قناة الجزيرة أنس الشريف في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وهو ما أدى لاستشهاد والده.
واستشهد أيضا والدا المراسل بقناة الجزيرة مؤمن الشرافي وعدد من أشقائه وأطفالهم بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا.
وكذلك استشهد 19 شخصا من عائلة مهندس البث بقناة الجزيرة محمد أبو القمصان، بينهم والده واثنتان من أخواته في مجزرة بمخيم جباليا أيضا.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: صحفيين الجزيرة إسرائيل غزة قطاع غزة أبو دقة
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تصدر حكما على القيادي بـالجنجاويد علي كوشيب
(CNN)— أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، حكما بحق القيادي السابق في ميليشيا الجنجويد بالسودان، علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم "علي كوشيب" بالسجن 20 عاما في عدد من القضايا.
جاء ذلك في بيان نشرته المحكمة الجنائية الدولية موقعها الرسمي، الثلاثاء، وورد فيه: "أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، يوم، 9 ديسمبر/كانون الأول 2025، حكماً بالسجن 20 عاماً على علي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب)، وذلك عقب إدانته في 27 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت في دارفور، السودان، بين أغسطس/آب 2003 وأبريل/نيسان 2004".
وأضافت: "لتحديد هذا الحكم، نظرت الدائرة في خطورة الجرائم والظروف الشخصية للمدان، بالإضافة إلى عوامل أخرى، منها درجة مشاركته، ونيته، والضرر الذي لحق بالضحايا. كما أخذت الدائرة في الاعتبار بعض الظروف المخففة. وتنص قاعدة روما على أن أقصى عقوبة هي السجن 30 عاماً، أو السجن المؤبد إذا اقتضت خطورة الجريمة والظروف الشخصية للمدان ذلك"، مشيرة إلى أنه "سيتم خصم مدة احتجازه منذ 9 يونيو/ حزيران 2020 من إجمالي مدة السجن المفروضة على عبد الرحمن".
أما فيما يتعلق بالخطوات التالية، فذكرت الجنائية الدولية في بيانها أنه "يجوز للنيابة العامة والدفاع استئناف الحكم خلال 30 يومًا، كما أصدرت الدائرة أمرًا بتقديم مذكرات بشأن التعويضات، مع تحديد الجدول الزمني والإرشادات اللازمة لهذه العملية في هذه القضية. ولا تزال إجراءات الاستئناف ضد حكم المحاكمة قيد النظر".
السودانالمحكمة الجنائية الدوليةنشر الأربعاء، 10 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
غرامة 2000 جنيه عقوبة مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ بالأماكن المسموح فيها بالانتظار