«معلومات الوزراء» يصدر تقريره الدوري عن الصادرات السلعية غير البترولية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الحادي عشر من إصدارته ربع السنوية عن «الصادرات السلعية غير البترولية»، والذي يتضمن نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الثالث 2022 – الربع الثالث 2023)، بالإضافة إلى الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، وتطور الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة السابق ذكرها.
أشار تقرير مركز المعلومات بمجلس الوزراء إلى انخفاض قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الثالث من عام 2023، إذ بلغ 9.1 مليارات دولار مقارنًة بنحو 10.7 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 منخفضًا بنسبة 15%، ويرجع ذلك إلى انخفاض الواردات غير البترولية، كما بلغت الصادرات غير البترولية خلال الربع الثالث من عام 2023 نحو 8.5 مليارات دولار مقابل نحو 7.7 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل ارتفاع بلغ نحو 10.4%.
فيما بلغت قيمة الواردات غير البترولية 17.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2023 مقابل 18.4 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 4.3%.
وتناول التقرير أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال الربع الثالث من عام 2023، وجاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 3.4 مليارات دولار، تلتها الولايات المتحدة بحجم تبادل تجاري بلغ 1.6 مليار دولار.
وتضمن التقرير الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الثالث من عام 2023، إذ جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا تجاريًا خلال الفترة السابق ذكرها بقيمة عجز تجاري بلغ 3.2 مليارات دولار، تلتها روسيا الاتحادية بقيمة مليار دولار، ثم ألمانيا الاتحادية بقيمة 766.7 مليون دولار، وانخفض العجز التجاري بين مصر والصين الشعبية بمقدار 249.1 مليون دولار خلال الربع الثالث 2023 مقارنًة بالربع الثالث 2022، فيما ارتفع العجز التجاري بين مصر وروسيا الاتحادية بمقدار 282.9 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2023 مقارنًة بالربع الثالث 2022.
الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول البريكسكما تضمن التقرير الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول البريكس خلال الفترة (الربع الثالث 2022 – الربع الثالث 2023)، إذ وصلت قيمة الميزان التجاري غير البترولي 5.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2023 مقابل 5.3 مليارات دولار خلال الربع الثالث 2022، وبلغت نسبة الارتفاع في قيمة الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول البريكس 3.8% خلال الربع الثالث 2023 مقارنًة بالربع الثالث من عام 2022، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى دول البريكس 392.1 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2023 مقابل نحو 390.3 مليون دولار خلال الربع الثالث 2022 بمعدل ارتفاع بلغ نحو 0.5%.
واستعرض التقرير الصادرات غير البترولية المصرية إلى دول البريكس خلال الربع الثالث 2023، وجاءت الصين الشعبية في مقدمة دول البريكس المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثالث 2023 بقيمة 116.6 مليون دولار، تلاها البرازيل بقيمة 100.1 مليون دولار، فيما جاءت جنوب إفريقيا كأقل دول البريكس المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثالث 2023 بقيمة 30.2 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالواردات غير البترولية من دول البريكس خلال الربع الثالث 2023، جاءت الصين الشعبية في مقدمة دول البريكس التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الفترة السابق ذكرها بقيمة 3.3 مليارات دولار، ثم روسيا الاتحادية بقيمة 1.1 مليار دولار، فيما جاءت جنوب إفريقيا كأقل دول البريكس التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الثالث 2023 بقيمة 27.4 مليون دولار.
كما أوضح التقرير تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع، حيث جاءت «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» كأكبر سلع الصادرات المصرية غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الثالث 2023، وسجلت نحو 669.1 مليون دولار مقابل نحو 618.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، يليها «اللدائن ومصنوعاتها» إذ سجلت نحو 603.6 ملايين دولار خلال الربع الثالث 2023 مقابل نحو 600.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022.
ووفقًا لأعلى 10 سلع غير بترولية والتي تم تصديرها خلال الربع الثالث 2023، شهدت عدد من السلع تحسنًا خلال الربع الثالث 2023 مقابل الفترة نفسها من عام 2022، وهي الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، اللدائن ومصنوعاتها، اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت، الحديد الصب (زهر) والحديد الصلب (فولاذ)، والفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل، الخضر والنباتات والجذور والدرنات الصالحة للأكل، الأسمنت.
وارتفع الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الثالث 2023 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2022، وكان أهمها حديد صب (زهر) وحديد وصلب (فولاذ) من 3.1% خلال الربع الثالث 2022 إلى 6.3% خلال الربع الثالث 2023، اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة من 3.6% إلى 6.7%، وفواكه وثمار قشرية صالحة للأكل وقشور حمضيات من 3.1% إلى 3.5%، وخضر ونباتات وجذور ودرنات صالة للأكل من 3.3% إلى 3.5%، وملح وكبريت وأتربة وأحجار ومواد جبسية وكلس (جير) وأسمنت من 3% إلى 3.5% خلال الفترة ذاتها.
فيما انخفض الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الثالث 2023 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2022، وكان أهمها الأسمدة من 10.2% خلال الربع الثالث 2022 إلى 5.8% خلال الربع الثالث 2023، والالآت والأجهزة والمعدات الكهربائية من 8% إلى 7.9%، واللدائن ومصنوعاتها من 7.8% إلى 7.1%.
كما أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر تقريره إلى تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الثالث 2023، حيث جاء حديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ) على رأس قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادراتها لتسجل نحو 531.1 مليون دولار خلال الربع الثالث 2023 مقارنًة بنحو 240.7 مليون دولار خلال الربع الثالث 2022، بزيادة قدرها 290.4 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت حيث سجلت نحو 568.9 مليون دولار خلال الربع الثالث 2023 مقابل نحو 281.9 مليون دولار خلال الربع الثالث 2022 بزيادة قدرها 287.1 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة منتجات مطاحن حيث سجلت 179.1 مليون دولار خلال الربع الثالث 2023 مقابل 57.7 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2022 بزيادة قدرها 121.4 مليون دولار.
وتضمن التقرير تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الثالث 2023، وجاء الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها على رأس قائمة السلع المصدرة التي انخفضت صادراتها لتسجل نحو 108.1 ملايين دولار خلال الربع الثالث 2023، مقابل نحو 551.9 مليون دولار خلال الربع الثالث 2022 بانخفاض قدره 443.8 مليون دولار، وجاءت الأسمدة في المرتبة الثانية، إذ سجلت 488.7 مليون دولار خلال الربع الثالث 2023 مقابل نحو 787.9 مليون دولار خلال الربع الثالث 2022، بانخفاض قدره 299.2 مليون دولار.
وأشار تقرير المركز إلى قيمة الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لكبرى الأسواق خلال الربع الثالث 2023، إذ جاءت تركيا كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية خلال الفترة السابق ذكرها بقيمة 644.5 مليون دولار، وهو ما يمثل 7.6% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 640.2 مليون دولار وبنسبة 7.6%، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 562.2 مليون دولار وبنسبة 6.6%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 510.2 مليون دولار وبنسبة 6% ثم إيطاليا بقيمة 490.1 مليون دولار وبنسبة 5.8%.
كما استعرض المركز في تقريره الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، وفقًا لبيانات مركز التجارة العالمي، مشيراً إلى أن الأسواق ذات إمكانات التصدير الكبرى لمصر من جميع المنتجات تتمثل في «الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية»، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة؛ لذلك فمن المتوقع زيادة صادرات مصر إليها بقيمة 2.5 مليار دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنحو 1.7 مليار دولار، ثم تركيا بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتخاذ القرار الأحجار الكريمة الإمارات العربية المتحدة الربع الثالث الصادرات المصرية الصين الشعبية المملكة العربية السعودية الميزان التجاري آلات أتربة ملیون دولار خلال الربع الثالث 2023 خلال الربع الثالث من عام 2023 دولار خلال الربع الثالث من ا خلال الربع الثالث 2023 ملیون دولار وبنسبة الولایات المتحدة ملیارات دولار العجز التجاری دول البریکس ملیار دولار فی المرتبة مقابل نحو بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
وتناول الفيديو جراف مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025 في ظل التحديات الإقليمية والدولية، موضحًا حجم الضغوط التي واجهتها مصر وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد آنذاك، ثم استعرض خطوات الدولة في تجاوز تلك التداعيات وتحقيق مؤشرات إيجابية.
وأشار الفيديو جراف إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، وفي مقدمتها توحيد سعر الصرف، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية إلى تعديل رؤيتها وتوقعاتها للاقتصاد المصري نحو مزيد من الإيجابية.
وبدأ الفيديو جراف باستعراض أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تسببت في تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة لعام 2024، وتمثل أبرزها في تداعيات أزمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ونتيجة لتلك التداعيات السلبية، واجهت مصر تحديات اقتصادية، تمثلت في تراجع مصادر النقد الأجنبي، ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية مسجلاً 33.3% عام 2023/2024، مقابل 24.4% عام 2022/2023، و8.5% عام 2021/2022، إلى جانب تراجع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال 3 سنوات، نتيجة انكماش عدد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والغاز والاستخراجات.
كما أدت تلك التحديات إلى ارتفاع الدين العام ليصل في يونيو 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2017، الأمر الذي انعكس على تراجع تقييم وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
ولفت الفيديو جراف إلى أنه خلال تلك الفترة، أثرت الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، فيما أشار البنك الدولي إلى أنه بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مصر تواجه أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، كما أكد أن الضغوط المالية ستؤدي إلى ارتفاع الدين بنهاية الأعوام المالية 2023 و2024.
أما وكالة فيتش، فتوقعت زيادة معدل التضخم في مصر عام 2023، كما توقعت اتجاه البنك المركزي المصري لتشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وفي مواجهة هذه الصدمات ومعالجه تداعياتها، شرعت مصر في إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شملت توحيد سعر الصرف، ما ساهم في تحسن مصادر النقد الأجنبي، إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار عام 2023/2024.
كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 16.5%، لتصل إلى 49.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 42.4 مليار دولار عام 2023/2024، في حين ارتفعت الصادرات الخدمية بنسبة 6.3%، لتصل إلى 32.1 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 30.2 مليار دولار عام 2023/2024.
وأشار الفيديو جراف كذلك إلى تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي مستويات قياسية غير مسبوقة بزيادة قدرها 7%، ليصل إلى 50.22 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، مقابل 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر عام 2024، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحقيق المؤشرات الاقتصادية نتائج فاقت توقعات المؤسسات الدولية.
فقد حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة نمو عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية والسياحة، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش، كما سجل 5.3% خلال الربع الأول من عام 2025/2026، في حين سجل الدين العام أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، وهو مستوى أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش.
كما تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية ليصل إلى 20.4% عام 2024/2025 -بعدما وصل لمستويات مرتفعة عام 2023/2024- محققًا مستويات أقل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما استمر المعدل في التراجع مسجلًا 12.5% في أكتوبر عام 2025.
واختتم الفيديو جراف بالتأكيد على أن هذه التطورات الإيجابية أسهمت في تغيير نظرة المؤسسات الدولية وتوقعاتها للاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي فالنمو يرتفع والتضخم يتراجع، كما توقع البنك الدولي انخفاض الدين العام كنسبةً من الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، نتيجة تحقيق فائض أولي في الموازنة.
أما فيتش، فتوقعت استمرار التضخم في التراجع، ليصل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2026، مدعومًا باستقرار الجنيه والإصلاحات المالية.
https://www.facebook.com/share/v/1BVxvUDDxo/
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟