لب إحاطة لإعادة إحياء دور المجمع العلمي المصري
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء الثقافة والتعليم العالي والتضامن الاجتماعي، بشأن إعادة إحياء وتفعيل دور المجمع العلمي المصري.
وقالت النائبة حنان يشار: يعد المجمع العلمي أقدم مؤسسة علمية في مصر بعد الأزهر والذي يعتبر من أقدم المؤسسات العلمية في العالم كله حيث مر على إنشائه أكثر من مائتي عام، ويضم المجمع مكتبة عامرة بكثير من النفائس العلمية التي مر على طباعتها أكثر من قرنين، هناك كتب يرجع تاريخ طباعتها إلى ما قبل عام ١٧٥٠.
وتابعت "عضو مجلس النواب"، على مدى أكثر من 220 عاما، شهد تحولات بين الازدهار والانكسار، أصعبها حادث الحريق المروع الذي أتى على كثير من مقتنياته إبان أحداث الخامس والعشرين من يناير، لكن ما لبث أن استعاد كثيراً من بريقه.
وأوضحت، أن هناك هدفين لإنشاء هذا الصرح العلمي الأول تقديم العلوم لمصر والتوسع في المعرفة، والهدف الثاني هو دراسة تفصيلية لمصر لمعرفة كيفية استغلال ثرواتها، ويتردد أن هذه الدراسة التفصيلية نتج عنها كتاب ''وصف مصر''.
وأشارت "يشار" إلى أنه خلال العقد الأخير تراجع دور المجمع العلمي المصري كثيرًا، وغاب تمامًا عن الساحة العلمية والثقافية، وغابت معه أنشطته وفعالياته.
وأرجعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أهم أسباب تراجع دور هذا الصرح العريق الكبير هو الفصل التعسفى بين الثقافة بالمجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وتبعية المجمع لوزارة التضامن الاجتماعى، التي لا تدرجه في أنشطتها ومن ثَمَّ لا توجد له ميزانية، ويعتمد على التبرعات، وتسهم وزارة الثقافة ووزارة البحث العلمى ببضع عشرات الآلاف من الجنيهات، وهو وضع غريب لا يصححه إلا أن يعود المجمع إلى تبعية مجلس الوزراء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة المجمع العلمي المصري عضو لجنة التعليم مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد المجمع العلمی
إقرأ أيضاً:
مالي تضع يدها على مجمع ذهب تابع لشركة باريك وسط نزاع قانوني
فرضت محكمة في مالي أمس الاثنين السيطرة الحكومية على مجمع لوولو غونكوتو للذهب التابع لشركة باريك كندا، في خطوة تصعيدية وسط النزاع المستمر حول الضرائب والملكية.
ومن المقرر تعيين سومانا ماكادجي، الذي شغل سابقا منصب وزير الصحة، مديرا مؤقتا للمجمع لمدة ستة أشهر، وأعلنت باريك عن نيتها استئناف القرار القضائي.
يأتي ذلك بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية التي شملت وقف صادرات الذهب وحجز مخزونات الشركات التابعة لباريك، إذ أكدت الشركة في بيان لها أن هذه الخطوات أدت إلى تعليق عمليات المجمع مؤقتا دون تبرير قانوني واضح.
وفي تصريح لوكالة رويترز، أفاد إسكاكا كيتا، أحد محامي باريك، بأن "العدالة لم تُسمع ولم تُنفذ" في ظل توقف العمل في المجمع الذي يُمثل نحو 14% من إنتاج الشركة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وسط جدل مستمر مع الحكومة بشأن الضرائب والملكية.
وكانت الحكومة، التي تحتفظ بحصة في ملكية المجمع، قد بادرت في مايو/أيار الماضي بطلب تعيين مدير من المحكمة التجارية في باماكو في إطار سعيها لإعادة تشغيل المجمع في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميا، مما أسفر عن هبوط أسهم باريك بنسبة 0.7% في تداولات تورنتو بكندا صباح اليوم الثلاثاء.
من جهته، رفض متحدث باسم وزارة المناجم في مالي الإدلاء بتعليقات إضافية حول التطورات.
وفي حال استئناف العمل في المجمع، يُقدر أن يحقق إيرادات لا تقل عن مليار دولار خلال العام المقبل مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، وفقا لتقديرات رويترز.
لكن هذا الجمود قد يشكل عائقا أمام جذب المستثمرين المحتملين إلى مالي، خاصةً في ظل تراجع أداء أسهم باريك مقارنة بمنافسيها في السوق.
وتستمر المفاوضات منذ عام 2023 بين الحكومة وشركة باريك حول تطبيق قانون التعدين الجديد، الذي ينص على رفع الضرائب وتوسيع حصة الدولة من عائدات مناجم الذهب؛ حيث يسعى الطرفان للتوصل إلى عقد يتماشى مع مستجدات التشريع.
إعلانوفقا لمصادر مطلعة، من المقرر أن تنتهي رخصة التعدين الممنوحة لباريك في مالي بحلول فبراير/شباط 2026.
وفي وقت سابق، كانت الشركة -التي كانت تُعرف سابقا باسم باريك غولد- قد أوقفت عملياتها في المجمع في منتصف يناير/كانون الثاني بعد مصادرة السلطات 3 أطنان مترية من الذهب المخزن، في حين فرضت الحكومة تعليق صادرات الذهب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما أدى إلى استبعاد المجمع من توقعاتها الشاملة للإنتاج لعام 2025.
ولا تزال المفاوضات مستمرة خارج نطاق المحكمة، حيث وافقت مالي على استثناء خاص يسمح لباريك بتحويل 20% من أرباحها إلى حساب مصرفي دولي، وهو امتياز لم تحظَ به شركات التعدين الأجنبية الأخرى.