مالي تضع يدها على مجمع ذهب تابع لشركة باريك وسط نزاع قانوني
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
فرضت محكمة في مالي أمس الاثنين السيطرة الحكومية على مجمع لوولو غونكوتو للذهب التابع لشركة باريك كندا، في خطوة تصعيدية وسط النزاع المستمر حول الضرائب والملكية.
ومن المقرر تعيين سومانا ماكادجي، الذي شغل سابقا منصب وزير الصحة، مديرا مؤقتا للمجمع لمدة ستة أشهر، وأعلنت باريك عن نيتها استئناف القرار القضائي.
يأتي ذلك بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية التي شملت وقف صادرات الذهب وحجز مخزونات الشركات التابعة لباريك، إذ أكدت الشركة في بيان لها أن هذه الخطوات أدت إلى تعليق عمليات المجمع مؤقتا دون تبرير قانوني واضح.
وفي تصريح لوكالة رويترز، أفاد إسكاكا كيتا، أحد محامي باريك، بأن "العدالة لم تُسمع ولم تُنفذ" في ظل توقف العمل في المجمع الذي يُمثل نحو 14% من إنتاج الشركة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وسط جدل مستمر مع الحكومة بشأن الضرائب والملكية.
وكانت الحكومة، التي تحتفظ بحصة في ملكية المجمع، قد بادرت في مايو/أيار الماضي بطلب تعيين مدير من المحكمة التجارية في باماكو في إطار سعيها لإعادة تشغيل المجمع في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميا، مما أسفر عن هبوط أسهم باريك بنسبة 0.7% في تداولات تورنتو بكندا صباح اليوم الثلاثاء.
من جهته، رفض متحدث باسم وزارة المناجم في مالي الإدلاء بتعليقات إضافية حول التطورات.
وفي حال استئناف العمل في المجمع، يُقدر أن يحقق إيرادات لا تقل عن مليار دولار خلال العام المقبل مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، وفقا لتقديرات رويترز.
لكن هذا الجمود قد يشكل عائقا أمام جذب المستثمرين المحتملين إلى مالي، خاصةً في ظل تراجع أداء أسهم باريك مقارنة بمنافسيها في السوق.
وتستمر المفاوضات منذ عام 2023 بين الحكومة وشركة باريك حول تطبيق قانون التعدين الجديد، الذي ينص على رفع الضرائب وتوسيع حصة الدولة من عائدات مناجم الذهب؛ حيث يسعى الطرفان للتوصل إلى عقد يتماشى مع مستجدات التشريع.
إعلانوفقا لمصادر مطلعة، من المقرر أن تنتهي رخصة التعدين الممنوحة لباريك في مالي بحلول فبراير/شباط 2026.
وفي وقت سابق، كانت الشركة -التي كانت تُعرف سابقا باسم باريك غولد- قد أوقفت عملياتها في المجمع في منتصف يناير/كانون الثاني بعد مصادرة السلطات 3 أطنان مترية من الذهب المخزن، في حين فرضت الحكومة تعليق صادرات الذهب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما أدى إلى استبعاد المجمع من توقعاتها الشاملة للإنتاج لعام 2025.
ولا تزال المفاوضات مستمرة خارج نطاق المحكمة، حيث وافقت مالي على استثناء خاص يسمح لباريك بتحويل 20% من أرباحها إلى حساب مصرفي دولي، وهو امتياز لم تحظَ به شركات التعدين الأجنبية الأخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
نزاع سياسي جديد في بيروت: سقطة حكوميةتشعل خلافات حول لجنة وقف النار
توسّعت الانتقادات داخل لبنان بعد هجوم “كتلة الوفاء للمقاومة” على قرار الحكومة إشراك شخصية "مدنية" في لجنة الميكانيزم المكلّفة بمتابعة اتفاق وقف الأعمال العدائية، معتبرة الخطوة تنازلاً غير مبرّر يصبّ لصالح الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الكتلة، في بيان عقب اجتماعها الدوري، إن السلطة ارتكبت “سقطة جديدة” بإدراج ممثل مدني في لجنة الميكانيزم، مخالِفةً – وفق تعبيرها – المواقف الرسمية السابقة التي ربطت مشاركة المدنيين بوقف إطلاق النار، مؤكدة أن التنازل “لن يوقف العدوان، لأن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى إبقاء لبنان تحت النار بدعم أميركي مباشر”.
وأوضحت الكتلة أن أمام الحكومة فرصة لتصويب مسارها ووقف “التنازلات المجانية”، عبر اشتراط التزام الاحتلال بالاتفاق قبل اتخاذ أي خطوة إضافية، مشيرة إلى أن الانتهاكات العدوانية بلغت آلاف الخروقات وأدت إلى مقتل وجرح مئات اللبنانيين وتدمير ممتلكات واسعة.
وحذّرت الكتلة من “ارتفاع نبرة الخطاب التصالحي” مع الاحتلال الإسرائيلي لدى بعض الشخصيات والمنابر، معتبرة ذلك تبريراً لاعتداءاته اليومية، وانتهاكاً واضحاً للقوانين اللبنانية التي تحظر التعامل مع العدو. وطالبت وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام والجهات القضائية بالتحرك فوراً لوقف هذا “التسيّب الإعلامي” الذي يشجع تل أبيب – بحسب وصفها – على الاستمرار في التصعيد.
وفي سياق متصل، أدانت الكتلة ما وصفتها بـ“السياسات العدوانية والبلطجة الأميركية” بحق الدول المستضعفة، محذرة من تداعياتها على الأمن والاستقرار الدوليين.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، اعتبرت الكتلة أن المناسبة أصبحت “فارغة من مضمونها” في ظل ما وصفتها بـ“جرائم الإبادة” التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة وعدوانه المتواصل على لبنان، مطالبة الشعوب الحرة حول العالم، خصوصاً في الغرب، بتكثيف التحركات القانونية والشعبية نصرةً للفلسطينيين والضحايا المدنيين.
كما رحّبت الكتلة بخطوة لجنة المال والموازنة المتمثلة في تخصيص اعتمادات لإعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي، معتبرة ذلك “خطوة أساسية” تضع الدولة أمام مسؤولياتها تجاه سكان القرى الأمامية والمتضررين، وضرورة توفير التمويل اللازم لإيوائهم وترميم منازلهم المدمرة كلياً أو جزئياً.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا