وضع حد أدنى لمرتب المشترك.. رئيس التأمينات: وضعنا آلية لإصلاح المنظومة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الصرف الفعلي لزيادة المعاشات سيكون من أول يناير 2023، موضحا أنه كان هناك مشكلة في نظام المعاشات المصري متمثل في تدني قيم المعاشات، وكان بسبب أن المعاش هو انعكاس للمرتب المشترك به في نظام المعاشات.
وأوضح "عوض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يتم حساب المعاشات من خلال الجزء من المرتب المشترك به الموظف في النظام، موضحًا أن أحد وسائل الإصلاح هو حد أدنى للمرتب المشترك بالمعاشات في نظام المعاشات.
ولفت إلى أن الحد الأدنى كان في عام 2015 يصل لـ160 جنيه وتم وضع آلية مع إصلاح منظومة التأمينات وأصبح أقل مرتب يمكن المواطن يشترك به في التأمينات هو 2000 جنيه.
وأضاف أنه ليس هناك تعارض الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى من أجل الاشتراك في المعاشات، حيث أن الحد الأدنى للأجور شامل مزايا وبدلات ليست خاضعة لنظام التأمينات، مفيدا بأن الحد الأدنى للمعاشات 1300 جنيه بدء من يناير 2023، وأقصى حد للمعاش 10080.
وتابع: "أي مواطن تنتهي خدمته اعتبارًا من يناير 2023 الحد الأدنى للمعاش 1300 جنيه"، وسيكون هناك خطة في يناير ومن الممكن أن تعدل هذه الأجور من يناير من كل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات زيادة المعاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نظام التأمينات الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
250 جنيه حد أدنى وطرد المستأجر المخالف.. ملامح قانو الإيجار القديم
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية، وذلك من خلال إرساء قواعد تسعير موضوعية مرنة تتناسب مع اختلاف المناطق ومستويات المعيشة.
أضاف لـ صدى البلد أن القانون يضع حدا أدنى مبدئيا لقيمة الإيجار الشهري يبلغ 250 جنيها، على أن يتم العمل به بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجان المختصة من مهامها الفنية.
وبين منصور أن هذه القيمة ليست نهائية، بل هي مرحلية في انتظار إتمام عملية التصنيف العقاري للمناطق السكنية، والتي سيتم من خلالها تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
أوضح أنه سيتم إعادة احتساب قيمة الإيجار وفقا للتسعير النهائي، على أن تسدد الفروقات الناتجة عن التسعير على أقساط ميسرة توزع على نفس مدة تطبيق القيمة المؤقتة، وذلك لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مفاجئة أو مرهقة.
وشدد النائب على أن الامتناع عن سداد فروقات الإيجار بعد صدور التصنيف الرسمي يعد مخالفة قانونية، ويعطي للمالك الحق في اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى طرد ضد المستأجر غير الملتزم، مبينا أن هذا الإجراء ليس تعسفيا كما يروج البعض، بل هو نص صريح في مشروع القانون، ويستهدف الحفاظ على جدية العلاقة الإيجارية وضمان حقوق الطرفين.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال