قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 تم إصداره 2020 واللائحة التنفيذية له موجودة منذ عام 2021، مؤكدة أن التعديلات الأخيرة هي الطبيعية لكل القوانين.

وأوضحت "أبو السعد"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قانون البنك المركزي تم تعديله بعد قانون المشروعات البسيطة والمتوسطة وكان وجب تعديله.

وأضافت أنها تتمنى أن يستغل الشباب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتسهيلات الموجودة به ولم يتم استغلاله، مؤكدة أن الشباب غير مدرك وواعي لحوافز هذا القانون وهناك نوع من أنواع التراخي من تنفيذ هذا القانون.

وأكدت أن تعديل المادة 106 من القانون تقدم تسهيلات جديدة الخاصة بالضمانات لتمويل المشروعات، مشددة على أن معظم البنوك تحتاج الضمانات وكان هناك مشكلة بسبب عدم وجود الضمانات للحصول على التمويل.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المشروعات مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغیرة والمتوسطة

إقرأ أيضاً:

الحزمة الضريبية الجديدة.. خطوات حكومية لتخفيف الأعباء وتحفيز الإنتاج

أشاد الدكتور كريم رضوان، المحلل الاقتصادي، بمجموعة الخطوات الجديدة المتعلقة بالضرائب، مشيرًا إلى أنها تمس قطاعًا واسعًا من المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

و أوضح كريم رضوان، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن  الضرائب تعد ملفًا رئيسيًا لكل دولة تستهدف دعم التنمية الداخلية والاستثمار، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة جاءت عقب جهود موسعة من الجهات المعنية.

وأشار رضوان إلى أن الضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل محورًا أساسيًا للاقتصاد في مختلف الدول، موضحًا أن القانون رقم 6 لسنة 2019 شمل تحسينات كبيرة لمعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع، كما أن الحزمة الجديدة تستهدف تنظيم الشرائح الضريبية بشكل أكثر عدالة، بما يضمن عدم تحميل المستثمرين الجدد أعباء تفوق قدراتهم.

مصادر أمنية إسرائيلية: قوة الرضوان التابعة لحزب الله قادرة على تنفيذ عمليات تسلل إلى إسرائيل رئيس جامعة سوهاج يكشف تفاصيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم بالجامعات

وأضاف المحلل الاقتصادي، أن النظام الجديد يعتمد على تقسيم واضح للشرائح الضريبية وفق حجم النشاط، حيث تدفع المشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنيه نسبة 0.4%، بينما تدفع المشروعات بين 500 ألف و2 مليون نسبة 0.5%.وأضاف أن المشروعات التي تتراوح أعمالها بين 500 ألف و3 ملايين ستلتزم بنسبة 0.75%، فيما تبلغ النسبة 1% للمشروعات حتى 10 ملايين جنيه، وترتفع إلى 2% للشركات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.

ولفت رضوان إلى أن الحزمة الثانية تشمل منصة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مع إعفاء أصحاب هذه المشروعات من المتطلبات المحاسبية المعقدة التي تلتزم بها الشركات الكبرى، والاكتفاء بدفاتر مبسطة.

مقالات مشابهة

  • الأعيان يعتمد تعديلات على قوانين التنفيذ الشرعي والجريدة الرسمية
  • ريادة تناقش الفرص والتحديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التعليم المدرسي
  • صرف أولى دفعات مبادرة “استرداد” بنسختها الثانية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
  • اليوم .. شباب الشيوخ تناقش تعديلات قانون تنظيم نقابة المهن الرياضية
  • لجنة الدفاع تقرّ تعديل قانون الدفاع المدني وتتابع مشروع تطويره
  • توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي والأهلي بـ 100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • الداخلية تقدم تسهيلات للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
  • الحزمة الضريبية الجديدة.. خطوات حكومية لتخفيف الأعباء وتحفيز الإنتاج
  • إجراءات جديدة حددها القانون للتخلص الآمن من المخلفات
  • إجراءات جديدة للمتهمين بالإخلال بالنظم العامة خلال جلسة المحاكمة| تعرف عليها