لجنة المشروعات: تعديلات قانون الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة تقدم تسهيلات جديدة للتمويل
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 تم إصداره 2020 واللائحة التنفيذية له موجودة منذ عام 2021، مؤكدة أن التعديلات الأخيرة هي الطبيعية لكل القوانين.
وأوضحت "أبو السعد"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قانون البنك المركزي تم تعديله بعد قانون المشروعات البسيطة والمتوسطة وكان وجب تعديله.
وأضافت أنها تتمنى أن يستغل الشباب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتسهيلات الموجودة به ولم يتم استغلاله، مؤكدة أن الشباب غير مدرك وواعي لحوافز هذا القانون وهناك نوع من أنواع التراخي من تنفيذ هذا القانون.
وأكدت أن تعديل المادة 106 من القانون تقدم تسهيلات جديدة الخاصة بالضمانات لتمويل المشروعات، مشددة على أن معظم البنوك تحتاج الضمانات وكان هناك مشكلة بسبب عدم وجود الضمانات للحصول على التمويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026