«بوزيتيف زيرو» تقود حراك تحوّل الطاقة و تخفيض الانبعاثات الكربونية في دول مجلس التعاون تماشياً مع أهداف مؤتمر «كوب 28»
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أعلنت «بوزيتيف زيرو» (Positive Zero)، الشركة المتخصصة في منشآت الطاقة النظيفة اللامركزية ومقرها الإمارات العربية المتحدة، عن توقيعها اتفاقية استثمار مع شركة «بلاك روك» على هامش ختام مؤتمر الأطراف (كوب 28).
وتنص الاتفاقية على أن تقوم مجموعة البنية التحتية المتنوعة التابعة لشركة «بلاك روك» باستثمار يصل إلى 400 مليون دولار أمريكي في شركة «بوزيتيف زيرو»، ودعم جهودها الرامية إلى تسريع تبنّي الطاقة المستدامة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف «بوزيتيف زيرو»، والتي نتجت عن دمج الشركات التالية: «سراج باور» (SirajPower) و «طاقة سوليوشنز» (Taka Solutions) و«هايبر إنيرجي» (HYPR Energy)، للحفاظ على دورها الريادي ضمن مسيرة تحوّل الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ونشر حلول الطاقة المستدامة الممولة بالكامل لمجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الشركات التجارية والصناعية ومؤسسات القطاعين العام والخاص. وتركز «بوزيتيف زيرو» على تبنّي استراتيجية شاملة تجمع بين توليد الطاقة اللامركزية وترشيد الموارد والنقل النظيف، بما يكفل تلبية الطلب المتزايد على تخفيض الكربون وخفض تكلفة الطاقة. وأكد محمد عبد الغفار حسين، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة «بوزيتيف زيرو»، على أهمية استثمار «بلاك روك» قائلاً: «يتزامن ختام مؤتمر «كوب 28» في دبي مع بداية شراكة تحولّية مع بلاك روك من خلال هذا الاستثمار الذي يؤكد مدى جاذبية المنطقة ونموذج أعمالنا المبتكر، ويتماشى مع تطلعاتنا المشتركة لبدء حقبة جديدة في اقتصاد الطاقة اللامركزية. ونحن الآن نمضي قدماً لتحقيق الأهداف الطموحة المعنية بتغير المناخ والمتمثلة في مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك بحلول عام 2030.» من جهته قال ديفيد أوريو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بوزيتيف زيرو»: «نثق في أن شراكتنا المثمرة مع «بلاك روك» ستضعنا على عتبة تحول استثنائي. ولقد انطلقنا أنا وشريكي محمد في هذه الرحلة برؤية طموحة لإعادة تعريف البنية التحتية المستدامة في المنطقة، ويسعدنا أن هذه الرؤية قد توّجت أخيراً بتأسيس «بوزيتيف زيرو»، حيث يلتقي التطبيق العملي بالطموح، ذلك أننا لا نستهدف بناء نموذج أعمال مستدام فحسب، بل نعمل كذلك على إيجاد منظومة يمكن فيها إقتران الاستدامة بالربحية. ومن شأن هذا الاستثمار أن يسرع مهمتنا المتمثلة في توفير حلول شاملة وسلسة للطاقة النظيفة، وإحداث نقلة نوعية في مشهد الطاقة «. وقال إد وينتر، رئيس قطاع البنية التحتية المتنوعة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في شركة بلاك روك: «متحمسون جداً لاستثمارنا في «بوزيتيف زيرو» نيابة عن عملائنا، وهذا الاستثمار ينطلق من إيماننا المطلق بأن تخفيض الكربون واللامركزية هما اتجاهان هيكليان رئيسيان يقدمان فرصاً استثمارية واعدة، ومبادرة «بوزيتيف زيرو» تتمتع بمكانة مناسبة للاستفادة من الأجواء المواتية المدفوعة بالأهداف الطموحة في النمو الاقتصادي وتحوّل الطاقة التي وضعتها دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في المنطقة، وهذا فضلاً عن فريقها المتميز الذي يتمتع بسجل حافل في تقديم مشاريع ذات قيمة مضافة لعملائهم، ونموذج أعمالها الذي يعتمد على عقود الأعمال طويلة الأمد والذي يتماشى مع استراتيجيتنا الاستثمارية. نتطلع إلى دعم النمو السريع لشركة «بوزيتيف زيرو» برأس مالنا وخبرتنا في الاستثمار في الطاقة والبنية التحتية للطاقة.»
وقد خطت الشركات التأسيسية في «بوزيتيف زيرو» بالفعل خطوات ملحوظة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية، إذ تمتلك «سراج باور» أكبر محفظة للطاقة الشمسية الموزعة في المنطقة، بقدرة تتجاوز 140 ميغاواط، فيما ساهمت شركة «طاقة سوليوشنز» في توفير أكثر من 100 ألف ميغاواط ساعة من الطاقة عبر أكثر من ثماني قطاعات. ومن خلال وحدة البطاريات المتنقلة التي توفر الطاقة النظيفة عند الطلب، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، قامت «هايبر إنيرجي» بتزويد مواقع البناء وغيرها من المواقع خارج الشبكة بطاقة أرخص وأنظف. وستعمل «بوزيتيف زيرو» على توحيد هذه الشركات تحت علامة تجارية واحدة، بحيث تشكل معاً شريكاً شاملاً ومتكاملاً يقدم باقة متنوعة من التقنيات المستدامة والحلول المدعومة بالبيانات التي تهدف لتقليص البصمة الكربونية والاستهلاك والهدر والتكاليف ضمن مختلف الصناعات، لتجسد «بوزيتيف زيرو» بذلك التزامها نحو تمكين نموذج جديد ومبتكر لاقتصاد الطاقة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا دول مجلس التعاون الخلیجی فی المنطقة بلاک روک
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.
يأتي المؤتمر الصحفي في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، والذي شهد الموافقة على عدد من القرارات الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الرابع والأربعين اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة المصرية الصينية".
ونص مشروع القرار على فصل كليتي "القانون والإنسانيات" و"الإعلام والدراسات الأدبية"، لتصبح الكليات كالتالي: "كلية القانون"، و"كلية الإنسانيات"، و"كلية الإعلام"، و"كلية الدراسات الأدبية".
3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة العروبة".
ونص مشروع القرار على أن تكون لـ"جامعة العروبة" شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة- محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية.
وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والإدارة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.
كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.
وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.
وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.
4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 والمتعلق بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مايو".
ونص مشروع القرار على أن تضاف إلى كليات "جامعة مايو"، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر الجديدة"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ومقرها مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي الصناعي - محافظة الجيزة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وتأتي هذه الموافقة استجابة للطلب المقدم من جانب مؤسسة أخبار اليوم، لإنشاء "جامعة مصر الجديدة" على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع.
وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور.
ووفقا لمشروع القرار، تتكون الجامعة من كليات: الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.
كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.
وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.
وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.
6- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
ونص مشروع القرار على أن تقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل.
وسرد مشروع القرار مكونات الموارد المالية للآلية، كما نص على أنه يجوز للقطاع الخاص أن يساهم في المشروعات التي تمولها الآلية، بما لا يتعارض مع أهدافها، ووفقا للقواعد المنظمة التي تضعها الدولة المستفيدة من المشروع.
7- اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 83، 84، 85، 86، 87، والتي عقدت بتاريخ 27/4/2025.
8- وافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من السادة المحافظين بشأن إقامة مشروعات ذات نفع عام، بإجمالي 27 مشروعاً في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، بنطاق محافظات الجيزة، والمنوفية، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات.
9- وافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وذلك في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة.
ويأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية.
وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها.
ويتيح البرنامج الجديد المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
اقرأ أيضاًأبرزها «الجامعة المصرية الصينية».. مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات |تفاصيل
رئيس الوزراء يناقش مقترحا للاستغلال الأمثل لـ مسار العائلة المقدسة سياحيًا
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها