أمير القصيم يدشن مشاريع بلدية وتنموية بمركز البصر بتكلفة بلغت أكثر من 44 مليون ريال
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
المناطق_واس
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، اليوم ، المركز الحضاري بمركز البصر، وعددًا من المشاريع التنموية بالمركز ، بتكلفة بلغت أكثر من 44 مليون ريال، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.
وأشاد سموه بوجود 20 مركزًا حضاريًا متوزعًا في مدن ومحافظات المنطقة، بمواصفات وتجهيزات مميزة بالقاعات والتقنية الحديثة، لتحتضن المناسبات الوطنية والفعاليات التي تشهدها المنطقة.
أخبار قد تهمك أمير القصيم يستقبل مجلس إدارة نادي الأسياح لصعوده للدرجة الثالثة والفائزين في بطولات دولية 18 ديسمبر 2023 - 2:51 مساءً مكافحة المخدرات تقبض على شخص بمنطقة القصيم لترويجه مواد مخدرة 15 ديسمبر 2023 - 9:59 مساءًونوّه الأمير فيصل بن مشعل بما حظيت به المنطقة من مشاريع الخير والنماء بدعم من القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن المشاريع البلدية التي جرى تدشينها بمركز البصر تضاف إلى منظومة المشاريع الحديثة التي أُنجزت مؤخرًا لتحسين جودة الحياة ، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 ، مثنيًا على جهود أمانة المنطقة ، ودور بلدية مركز البصر في التحسين والتطوير وإنجاز المشاريع مما ينعكس على الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.
واطلع سمو أمير منطقة القصيم خلال تدشين المركز الحضاري بالبصر على المشاريع التي أنجزت من قبل بلدية البصر ، منها المركز الحضاري ، الذي يتسع لأكثر من 600 شخص على مساحة 18 ألف م2 ، وميدان الوطن ، وميدان العيون الساهرة ، وحديقة ومضمار مركز المليداء ، ومنتزه الغماس ، بالإضافة إلى مشاريع نزع الملكيات ، لتنفيذ الطرق ، وتأهيل وصيانة الأسفلت بالبصر والمراكز التابعة لها ، وربط مخطط الإسكان في خب الروضان بالدائري ، كما اطلع سموه على المشاريع الخاصة والعقود الاستثمارية التي تبلغ قيمة استثماراتها قرابة 4 ملايين ريال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير القصيم القصيم
إقرأ أيضاً:
قائد شرطة الشارقة يدشن مركز تعزيز خدمات الأدلة الجنائية
الشارقة: «الخليج»
دشن اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، مركزاً متخصصاً لتعزيز خدمات الأدلة الجنائية والمتمثل بمبنى التحنيط، بحضور عبدالله السبوسي -رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وقناصل باكستان والفلبين والهند، ورئيس كنيسة القديس مايكل الكاثوليكية، ونائب رئيس الجمعية الهندية في الشارقة، وإدوين ماريا، مدير المشاريع الخاصة في مكتب صاحب السموّ حاكم الشارقة.
كما حضر الافتتاح العميد أحمد السركال، -المدير العام للإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع، والعميد إبراهيم العاجل، المدير العام للإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة، والعميد عمر بوالزود، المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، والدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومحمد الزرعوني، مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة بالشارقة، والشركات المنفذة للمشـروع.
ويأتي افتتاح المبنى في إطار جهود القيادة العامة لتطوير منظومتها الخدمية، وتحسين الحياة، بما يواكب أعلى المعايير العلمية والمهنية المعتمدة دولياً، ويعزز كفاءة العمل الشرطي وخدمة المجتمع.
وقال العميد ناجي الحمادي، مدير إدارة الأدلة والمختبرات الجنائية «إن إنشاء مبنى التحنيط جاء بتوجيهات كريمة من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبدعم سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة ومتابعته، وفي إطار حرص القيادة الرشيدة على تقديم خدمات إنسانية متكاملة تسهل إجراءات ذوي المتوفين. وخدمة التحنيط التي أطلقتها شرطة الشارقة في فبراير 2024 تهدف إلى التخفيف عن أسر المتوفين في أصعب الأحوال، إذ تنجز الإجراءات خلال ثلاث ساعات عمل بعد استيفاء المتطلبات، عبر فريق متخصص يعمل وفق أعلى المعايير الدولية في نقل الجثمان وترحيلها.
وتوجّه بالشكر لأعضاء السلك الدبلوماسي على تعاونهم المثمر، ولجميع الجهات الحكومية والشركات الداعمة التي أسهمت في تنفيذ المبنى وفق أعلى المواصفات.
وكرم اللواء عبدالله بن عامر، قناصل الدول الحاضرين، ورئيس كنيسة القديس مايكل، والجهات التي أسهمت في تنفيذ المبنى، لجهودهم وتعاونهم في إنجاح هذا المشروع الحيوي.
كما نُظّمت جولة داخل المبنى الجديد، اطّلعوا فيها على مختلف المرافق والخدمات التي يوفرها المبنى، كغرفة حفظ الجثمان، وأماكن الصلاة، كما استعرضت إجراءات التحنيط المتبعة وخطواتها التي تُنفذ وفق أعلى المعايير الطبية والإنسانية، وتعرفوا إلى آلية نقل الجثمان، بما في ذلك سيارة الإسعاف المجهزة التي تتولى نقلهم إلى المطار، لترحيلهم خارج الدولة.