ليلى بنعلي أكثر الوزراء تجاوزاً للأجل الدستوري للرد على أسئلة النواب البرلمانيين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يسود غضب شديد في صفوف عدد من البرلمانيين المنتمين للأغلبية بمجلس النواب بسبب تأخر وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة في رد على الأسئلة الكتابية الموجهة لها، والتي تتعلق بعدد من القضايا التي تهم المواطنين في مجال الطاقة والكهرباء.
وباتت الوزيرة بنعلي من بين الوزراء الأكثر تجاوزا للأجل الدستوري للرد على الأسلئة الكتابية الحارقة الموجهة لها من طرف نواب الأمة، والتي في بعض الأحيان تتطلب رد الوزير بشكل مستعجل لحل الإشكاليات التي يتعرض لها المواطنون.
وفي هذا الصدد كشف النائبة البرلمانية عن حزب الإستقلال في سؤال تذكيري موجه عدة مرات للوزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي بدون رد، أن “ظاهرة تساقط الأعمدة الكهربائية أصبحت تؤرق ساكنة العديد من الجماعات والدواوير المجاورة لها على صعيد دائرة أصيلة”.
وأضافت أن هذه الظاهرة باتت تعرض حياة الساكنة المحلية للخطر من جهة، وتؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن مجموعة من الدواوير من جهة ثانية، علاوة على انسداد الطرق والممرات”.
وساءلت النائبة البرلمانية الوزيرة “عن الإجراءات و التدابير المزمع اتخاذها من أجل إعادة هيكلة هذه الأعمدة الكهربائية لتجنب أي خطر قد يهدد سلامة الساكنة المحلية؟”.
وطبقا للفصل 100 من الدستور، يجب أن يدلي الوزراء بأجوبتهم بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال عليهم، إلا أنه نادرا ما يتم احترام هذا الأجل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل للرد على الشائعات وتوضيح الحقائق حول المصانع الجديدة وصناعة ألبان الأطفال
أصدرت وزارة الصناعة بيانًا رسميًا لتفنيد ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة بشأن عدد المصانع الجديدة ومشروع مصنع ألبان الأطفال.
وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الدقة وتهدف إلى التشكيك في جهود الدولة لتحقيق التنمية الصناعية.
وأوضحت الوزارة أنه تم إصدار 4382 رخصة تشغيل جديدة للمصانع خلال الفترة من 3 يوليو 2024 وحتى 1 مايو 2025، فيما ارتفع عدد الرخص إلى 4817 حتى تاريخه، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتمثل هذه الرخص مشروعات صناعية جديدة دخلت مراحل التشغيل الفعلي في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء، وأسهمت في توفير نحو 230 ألف فرصة عمل.
وحول ما أثير عن مصنع ألبان الأطفال، أكدت الوزارة أن المصنع القائم يقتصر على خلط وتعبئة اللبن المجفف والفيتامينات المستوردة، ويسهم في تغطية حوالي 60% من احتياجات السوق المحلي.
وأضافت أن توجيهات القيادة السياسية أكدت ضرورة إنشاء مصانع جديدة لصناعة ألبان الأطفال المتكاملة، بدءاً من تجميع الألبان وتجفيفها وفصل البروتينات، وصولًا إلى مراحل التصنيع النهائية، وهو ما تعمل عليه الوزارة بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوفير العملة الصعبة.
ودعت الوزارة مستثمري القطاع الخاص إلى ضخ استثمارات جديدة في هذا المجال الحيوي، مؤكدة استعدادها لتقديم كافة التسهيلات لضمان نجاح المشروعات، بما يسهم في سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق المصري.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن القطاع الصناعي يشهد نهضة غير مسبوقة في إطار تنفيذ الرؤية الرئاسية لجعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا، مطالبة المواطنين بعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، وضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على البيانات الدقيقة.