أخبار سارة.. الحكومة تدرس تحسين دخل الموظفين والمستخدمين عبر هذا الإجراء
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
من المنتظر أن تشهد أجور موظفي القطاع العام ومستخدمي القطاع الخاص بالمغرب، خلال الأشهر القليلة المقبلة، ارتفاعا طفيفا، حسب ما يفهم من الكلام الصادر عن نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء اليوم الإثنين بمجلس النواب.
فقد أكدت الوزيرة أن الحكومة عازمة على المضي قدما في مشروع تنزيل القانون الإطار الخاص بالضرائب، معلنة عن عزمها إقرار تخفيضات على الضريبة المفروضة على الدخل، مباشرة بعد الانتهاء من تعديل الضرائب المطبقة على الشركات وكذا الضريبة على القيمة المضافة.
هذا، ومن المنتظر أن تبرمج الحكومة هذا الملف خلال جلسات الحوار الاجتماعي التي ستعقدها مع المركزيات النقابية قبيل حلول فاتح ماي المقبل، ليكون القرار بمثابة هدية للأجراء بمناسبة عيد الشغل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
شهادات جديدة مستحدثة للعمل في القطاع الخاص.. تفاصيل
ينص قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.