حددت محكمة شرق طنطا الابتدائية، 11 يناير المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقدمة من ورثة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، ضد ورثة محمد عادل والمعروف إعلاميا بـ قاتل نيرة أشرف، والمنفذ فيه حكم الإعدام بتاريخ 14 يونيو الماضي، أمام الدائرة الثالثة تعويضات.

وكان المحامي خالد عبد الرحمن، محامي نيرة أشرف، قد تقدم بدعوى أمام محكمة شرق طنطا الابتدائية يطالب فيها بتعويض قدرة 10 ملايين جنيه من أسرة ورثة محمد عادل قاتل نيرة أشرف.

وفي سياق أخر حررت شروق أشرف، شقيقة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة المنصورة"، التى قُتلت على يد زميلها محمد عادل، محضرًا ضد شاب هددها بالقتل لعدم رغبتها فى الارتباط به.

 ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الهرم يفيد بتلقيه بلاغًا من سيدة ووالدها، تبين أن السيدة تدعى شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف الطالبة بجامعة المنصورة، التى قتلت على يد زميلها محمد عادل، أمام بوابة الجامعة، وقالت شروق فى المحضر المقدم قبلها: إن أحد الشباب أرسل لوالدها رسائل نصية يطلب فيها الزواج منها، وحينما قاموا بتجاهل تلك الرسائل، عاد الشاب بإرسال رسائل تهديد بالقتل قائلًا: "أنا هتقدم لبنتك شروق ولو اتجوزت حد تانى ودينى لادبحها".

تفاصيل قضية نيرة أشرف:

 كان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجنى عليها نيرة عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به طعنات عدة، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها.

 جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد الموافق 26 يونيو.

وتضمن نص أمر الإحالة فى القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة: "لأنه فى يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجنى عليها نيرة أشرف عبدالقادر – عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقامًا منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططًا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسى بجامعة المنصورة موعدًا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التى تستقلها وركبها معها مخفيًا سكينًا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى أن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بطعنات سقطت أرضًا على إثرها فتوالى التعدى عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدًا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها.

 كما تضمن أمر الإحالة إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض "سكينًا" بدون مسوغ قانونى ليكون ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمادتين 230،231 من قانون العقوبات والمواد 1/1،25 مكرر/1،30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978،165لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم "6" من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار من وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.

 وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنة 1981 تقرر إحالة القاضى لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة بمعاقبة المتهم طبقًا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، وندب المحامى للدفاع عن المتهم، ورافق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلان المتهم بأمر الإحالة.
 
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نيرة أشرف جامعة المنصورة محمد عادل محمد عادل نیرة أشرف

إقرأ أيضاً:

القضاء التونسي يصدر أحكاما نهائية في قضية التآمر

قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس أصدرت فجر اليوم الجمعة حكما نهائيا في حق المتهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة.

وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، وفق ما أفاد به مصدر قضائي للوكالة ذاتها، بين 10 سنوات و45 عاما سجنا، في حين قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى، دون توضيحات بخصوص أسماء المتهمين.

أما المتهمون في حالة سراح فقد تراوحت أحكامهم بين 5 سنوات و35 سنة سجنا، في حين حُكم على متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.

وبالنسبة للمتهمين في حالة فرار، فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 سنة مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 سنة مع النفاذ العاجل).

كما تم الحكم في حق بعض المتهمين، إضافة إلى العقوبات السجنية، بخطايا (غرامات) مالية متفاوتة ومصادرة أموالهم المودعة في الحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.

وتشمل القضية عشرات المعارضين الذين أودعوا السجن منذ فبراير/شباط 2023، وقد صدرت بحقهم في الطور الابتدائي أحكام ثقيلة تراوحت بين 4 و66 سنة سجنا، وسط انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وهيئات دفاع تعتبر المحاكمة سياسية بامتياز.

جذور القضية

وتعود جذور القضية إلى بلاغ موجز ورد من الشرطة إلى وزارة العدل في 10 فبراير/شباط 2023، تحدث عن نية مجموعة من الأشخاص "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وعلى أساس ذلك أصدر القضاء مذكرات توقيف شملت سياسيين وحقوقيين ورجال أعمال ومسؤولين سابقين، تم اعتقالهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل دون تلبُّس، وفق محاميهم.

وبين الموقوفين قياديون من حركة النهضة مثل نور الدين البحيري والقيادي السابق بالحركة عبد الحميد الجلاصي، وقياديون من جبهة الخلاص المعارضة مثل جوهر بن مبارك ورضا بالحاج.

إعلان

كما تشمل أمناء عامين لأحزاب، بينهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي.

وتتم أيضا محاكمة بعض الرموز السياسية من المعارضة في هذه القضية بحالة سراح، وأبرزهم زعيم جبهة الخلاص المعارضة نجيب الشابي.

وتُلاحق جميع المتهمين تهم تتعلق بتكوين تنظيم إرهابي والتجسس والإضرار بالأمن القومي والغذائي، وهي تهم تنفيها هيئة الدفاع جملة وتفصيلا، وتصفها بأنها وسيلة لإقصاء المعارضة.

مقالات مشابهة

  • تعلن محكمة بني الحارث بأن على/ مطيع ومحمد عدلان الحضور إلى المحكمة
  • شوبير ينتقد غياب محمد عواد عن الزمالك أمام كايزر تشيفز
  • محامي رمضان صبحي يشكو دفاع المتهم الأول.. تفاصيل
  • بعد اتهامه فى قضية مخلة .. سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي يوم الاثتين
  • المحامي أشرف عبد العزيز يشكو عمر هريدي بسبب قضية رمضان صبحي
  • حبس البلوجر محمد عبد العاطي سنتين لنشره فيديوهات خادشة
  • محكمة القضاء الإداري تحيل طعن نتائج انتخابات بنها وكفر شكر إلى الإدارية العليا
  • غدًا .. محاكمة التيك توكر محمد عبد العاطي في قضية نشر فيديوهات خادشة
  • من القتل لمستشفى العباسية.. تفاصيل جريمة مقتل مهندس الإسكندرية على يد صديقه
  • القضاء التونسي يصدر أحكاما نهائية في قضية التآمر