صحيفة بريطانية: رجل أعمال إسرائيلي متورط في أعمال عنف وفساد في الكونغو
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
لم تكتفِ دولة الاحتلال الإسرائيلي بالدمار والجرائم التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية على مدار 75 عاما التي ترتقي إلى إبادة جماعية للفلسطينيين، بل أشارت بعض التحليلات إلى أن لها أذرع مخربة تصل لدول وسط أفريقيا تحديدا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن لها صلة غير مباشرة بالإبادة الجماعية التي تحدث هناك في الوقت الحالي، حيث أشارت بعض المصادر إلى تورط رجل أعمال إسرائيلي بشكل مباشر بفساد رئيس الكونغو السابق وبأعمال العنف التي تنتج عن أعمال التعدين لمعدني النحاس والكوبالت، حيث تعتبر أكبر منتج لعنصر الكوبالت في العالم، حيث تمثل حوالي 70% من الإنتاج العالمي وفق ما أفاد المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية الأمريكي.
نشرت صحيفة «ذا إيكونوميست» البريطانية تقريرا عن تورط أحد أغنى رجال إسرائيل الملياردير دان جيرتلر، وهو من عائلة تشتهر بتجارة الماس، بأعمال العنف التي تحدث الآن في الكونغو، حيث بنى ثروته من خلال مشاريع التعدين في أفريقيا، وخاصة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأفادت مجلة «فوربز» بأن في فبراير 2017، شملت مصالح جيرتلر في الكونغو امتيازات الماس والنحاس والكوبالت، والتي باع بعضها لشركة "جلينكور"، واحدة من أكبر تجار السلع في العالم مقابل 960 مليون دولار؛ وحقق في هذه الصفقة ما يقدر بنحو 400 مليون دولار.
كما قالت صحيفة "ذا إيكونوميست" البريطانية نقلا عن صحيفة هآرتس العبرية اتضح أن يوسي كوهين مدير الموساد "وكالة المخابرات الخارجية الإسرائيلية " السابق في عهد حكومة بنيامين نتنياهو في الفترة (2009-2021) قد ذهب ثلاث مرات إلى الكونغو في عام 2019 للتوسط نيابة عن الملياردير جيرتلر مع الرئيس السابق جوزيف كابيلا.
تحقق منظمة "جلوبال ويتنيس الأمريكية" بالتعاون مع "منصة حماية المبلغين عن المخالفات في أفريقيا" منذ عام 2011 في تصرفات ومعاملات الملياردير الإسرائيلي، حيث قالت في تقرير شامل لها يحتوي على أدلة وإثباتات تثبت أعمال الفساد وصفقات التعدين المبهمة، ووصفت دان جيرتلر بـ "حارس البوابة" لأصول النفط والتعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يجعل جميع الشركات متعددة الجنسيات المرور من خلاله للقيام بأعمال تجارية مع الدولة الكونغولية خصوصا بسبب علاقته القوية مع الرئيس السابق كابيلا وحصوله على أرباح هائلة من هذه العمليات.
نشرت مجلة كوبربيلت كاتانجا للتعدين وهي واحدة من أبرز ناشري الأخبار التعدين لمقاطعة كوبربيلت في أفريقيا الوسطى، أن رجل الأعمال الإسرائيلي تسبب في خسارة الكونغو لما يقارب 2 مليار دولار، وهذا بجانب الأعمال العدائية من قبل الشركات متعددة الجنسيات التي تقوم بالتعدين من أجل النحاس والكوبالت قد طردت مجتمعات بأكملها بالقوة وفق ما أفادت به منظمة العفو الدولية في تقرير لها في سبتمبر الماضي، ووضحت بيانات للأمم المتحدة أن عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم ارتفع إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 6.9 مليون شخص.
كما وجدت المنظمة انتهاكات لحقوق الإنسان حيث قال العديد من القرويين الذين رفضوا مغادرة منازلهم وفق ما أفادت به منظمة العفو الدولي نقلا عن لقاءات لهم على القنوات الكونغولية المحلية إنهم تعرضوا للضرب على أيدي الجنود الكونغوليين.
الضرر الصحي على الكونغوليين بسبب الأعمال العدائيةوإلى جانب المشكلات التي يتعرض إليها الكونغوليين من نزوح، وعمالة أطفال بأجور تكاد تكون لا تذكر إلا أن أضاف المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية الأمريكي، أن عنصر الكوبالت من العناصر السامة، في حالة التعرض لها بشكل مباشر عن سواء طريق اللمس أو الاستنشاق، وهو ما يتعرض له العمالة الكونغولية بشكل دوري مما أثر على الصحة العامة في مناطق التعدين، وزيادة عدد الوفيات من التنقيب والتعامل الوحشي للجنود الكونغوليين.
فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على جيرتلر عام 2017 بدعوى "تكوين ثروة ضخمة من خلال صفقات فاسدة وغامضة بمئات الملايين من الدولارات في مجالات التعدين والنفط في الكونغو"، وتم منع جيرتلر، 18 من شركاته، وأي شركة أخرى يمتلك غالبية أسهمها من الإقتصاد الأمريكي ومنع الجميع سواء أفراد أو شركات أمريكية من التعامل معه، والذي يعتبر بالنسبة لرجل أعمال دولي، بمثابة حكما بالإعدام المالي كما وصفته منظمة "جلوبال ويتنيس" الأمريكية.
ولكن قبل انتهاء الفترة الرئاسية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أصدر أمرا بالسماح لـ جيرتلر بالعمل بموجب ترخيص خاص أثناء وجوده وفق ما أفادت رويترز.
قال السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية في مكالمة هاتفية لـ الوطن، أن الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس الأمريكي جو بايدن تحاول أن يكون لها نفوذ في القارة الأفريقية خصوصا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وأن يكون هناك نوعا من المصالح المشتركة على عكس الفترة الرئاسية لترامب، ولهذا السبب أعادت إدارة بايدن فرض العقوبات على رجل الأعمال الإسرائيلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكونغو الموساد الاسرائيلية امريكا جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة فی الکونغو وفق ما
إقرأ أيضاً:
تونس.. سجن وزراء ورجال أعمال في قضية فساد «البنك الفرنسي»
أصدرت المحكمة الابتدائية تونس، اليوم الاثنين، أحكامًا بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال في قضية فساد مالي تتعلق بالبنك الفرنسي التونسي، ضمن ملف شغل الرأي العام التونسي منذ فترة، ويأتي في سياق جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في البلاد.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل بحق وزير الشؤون العقارية الأسبق، سليم بن حميدان، عقب استكمال استنطاقه واستنطاق متهم آخر، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.
وشمل الحكم ذاته رجل الأعمال عبد المجيد بودن، والمستشار الخاص السابق لسليم بن حميدان، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن ست سنوات، فيما حكمت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات على مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما صدر حكم حضوري بالسجن ست سنوات بحق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، وحكم بالسجن ثلاث سنوات بحق مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة، في قضايا مرتبطة مباشرة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والمتعلقة بملف البنك الفرنسي التونسي.
وقررت هيئة المحكمة أيضًا فرض غرامات مالية على جميع المتهمين المحكوم عليهم بالسجن مع حالة السراح، في إطار الإجراءات القضائية التي تتابع النزاع المالي بين الدولة ورجل الأعمال المعني.
ويُذكر أن الوزير الأسبق سليم بن حميدان لا يزال محالًا بحالة فرار، إلى جانب المستشار الخاص به ورجل الأعمال عبد المجيد بودن، فيما تُواصل السلطات جهودها لاستكمال الإجراءات القانونية معهم.
هذا وتبرز قضية فساد البنك الفرنسي التونسي كأحد أبرز ملفات الفساد المالي في تونس خلال السنوات الأخيرة، حيث تعكس عمق التحديات التي تواجهها الدولة في مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة، وتركزت الاتهامات حول استغلال نفوذ مسؤولين سابقين في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إلى جانب شبكة من رجال الأعمال ومستشارين، في نزاعات مالية كبيرة أدت إلى إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.
وتمت متابعة القضية على مراحل عدة، شملت استدعاءات وتحقيقات واسعة، ما يعكس حرص القضاء التونسي على محاسبة كل من تورط في قضايا الفساد المالي، في إطار حملة وطنية موسعة تدعمها مؤسسات الدولة الرامية إلى تعزيز حكم القانون والشفافية.
هذه الأحكام تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد التونسي تحديات كبيرة، حيث يُنظر إلى مكافحة الفساد كعنصر أساسي لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. وتُعتبر هذه القضية نموذجًا بارزًا على الجهود القضائية المستمرة لتطهير المشهد السياسي والاقتصادي من مظاهر الفساد التي تعرقل مسيرة التنمية.