هيومن رايتس: الحوثي حولّ حياة المرأة اليمنية والناشطين الحقوقيين إلى "جحيم"
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
قالت "هيومن رايتس ووتش"، إن جماعة الحوثي المدعومة من إيران، حولت حياة المرأة والناشطين الحقوقيين في مناطق سيطرتها باليمن إلى "جحيم"، منددة بحالة القمع المتزايد لحقوق الإنسان التي قالت إنه بلغ "مستويات مرعبة".
وأوضحت المنظمة في بيان أطلع عليه "يمن شباب نت"، أن سلطات الحوثيين حكمت على ناشطة حقوقية بالإعدام بتهمتَي التجسس ومساعدة جهة معادية، داعية الحوثيين إلى إلغاء الحكم وإنهاء قمعهم المتصاعد لحرية التعبير وحقوق المرأة.
وأضافت "في 5 ديسمبر/كانون الأول 2023، أدانت "النيابة الجزائية المتخصصة" في صنعاء فاطمة صالح العرولي (35 عاما) وحكمت عليها بالإعدام بتهمة التعامل مع العدو، في إشارة إلى الإمارات. تقع صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن تحت سيطرة الحوثيين منذ العام 2014".
وأشارت إلى أن "العرولي"، الناشطة والرئيسة السابقة لمكتب اليمن لـ "اتحاد قيادات المرأة العربية" التابع لـ "جامعة الدول العربية" لم تتمتع بأي تمثيل قانوني في المحاكمة، ولم تتمكن عائلتها من الاتصال بها إلا مرتين منذ اعتقالها في أغسطس/آب 2022.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "بلغ القمع ضد النشطاء الحقوقيين وناشطات حقوق المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين مستويات جديدة مرعبة، إذ يقمع الحوثيون حقوق الإنسان والحريات بدل تزويد الناس تحت حكمهم بالضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء".
وأضافت: "شيئا فشيء، يحوّل الحوثيون حياة النساء والنشطاء الحقوقيين إلى جحيم في المناطق تحت سيطرتهم. ينبغي للحوثيين منح فاطمة محاكمة عادلة فورا وإنهاء قمعهم الواسع بحق النساء والنشطاء الحقوقيين تحت سيطرتهم".
وكانت ما تسمى المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين قد أصدرت، الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري، قرارا يقضي بإعدام الناشطة العرولي بـ"تهمة التخابر مع الإمارات"، بعد إجراءات محاكمة وصفتها منظمات حقوقية محلية ودولية بأنها "مسيسة" و"جائرة".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
«أمنستي» و«هيومن ووتش»: إدانة الجنائية لـ«كوشيب» نقطة تحول
قالت منظمة العفو الدولية إن هذا الحكم الذي طال انتظاره يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لضحايا الجرائم في دارفور. بينما شددت هيومن رايتس ووتش على أن الحكم يوفر للمجتمعات المحلية التي أرهبتها مليشيا الجنجويد أول فرصة لرؤية العدالة تتحقق..
التغيير: وكالات
قالت منظمتا العفو الدولية (أمنستي) وهيومن رايتس ووتش إن إدانة المحكمة الجنائية الدولية زعيم مليشيا الجنجويد السابق علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ”علي كوشيب”، نقطة تحول في مسار العدالة الدولية.
وأشارتا -في بيانين منفصلين- إلى أن الإدانة رسالة تحذير واضحة للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين بالسودان، خاصة مع استمرار النزاع الدامي في البلاد.
ودانت المحكمة الجنائية الدولية، في حكم تاريخي صدر أمس الاثنين كوشيب بـ27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال الهجمات “الوحشية” على قرى في غرب دارفور بين عامي 2003 و2004 شملت القتل والاغتصاب والتهجير القسري والاضطهاد العرقي.
ويُعد هذا الحكم الأول من نوعه في قضايا السودان منذ إحالة ملف دارفور إلى المحكمة الدولية عام 2005.
وقالت منظمة العفو الدولية إن “هذا الحكم الذي طال انتظاره يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لضحايا الجرائم في دارفور ويجب أن يكون جرس إنذار لمن يواصلون ارتكاب انتهاكات في ظل الصراع المستمر بالسودان”.
وطالبت المنظمة مجلس الأمن الدولي بتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع أنحاء السودان، وليس دارفور وحدها، حتى يتسنى مساءلة كل من تورط هناك في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
العدالة تحققمن جهتها، شددت هيومن رايتس ووتش على أن الحكم يوفر للمجتمعات المحلية التي أرهبتها مليشيا الجنجويد أول فرصة لرؤية العدالة تتحقق. وأكدت أن النزاع الحالي في السودان يخلق أجيالا جديدة من الضحايا ويزيد معاناة من تعرضوا للانتهاكات في الماضي.
ودعت المنظمة إلى دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية وتعزيز المسارات القضائية الوطنية والدولية لملاحقة الجناة، بما في ذلك توسيع ولاية المحكمة ونقل القضايا إلى محاكم دولية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
ورغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار، منهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة أحمد هارون، فإن هؤلاء لا يزالون بعيدين عن يد العدالة.
وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات السودانية بتسليم المطلوبين فورا، بينما شددت العفو الدولية على ضرورة دعم الدول الأعضاء لجهود المحكمة وعدم الرضوخ للضغوط الدولية أو العقوبات المفروضة عليها.
يأتي هذا الحكم وسط تصاعد النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والذي تسبب في سقوط آلاف الضحايا ونزوح أكثر من 10 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة، وسط انتهاكات واسعة في مناطق مختلفة من البلاد.
وشددت المنظمتان أن إدانة كوشيب تذكير بأهمية العدالة الدولية، وأنه لا مفر من المحاسبة مهما طال الزمن. ودعتا المجتمع الدولي والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لإبداء الدعم الكامل للمحكمة، وتكثيف التعاون وتوفير التمويل وضمان توقيف الجناة، حتى لا يُضطر ضحايا السودان إلى انتظار عقود أخرى من أجل الإنصاف.
المصدر: الجزيرة
الوسومالمحكمة الجنائية الدولية علي عبد الرحمن كوشيب منظمة العفو الدولية هيومن رايتس ووتش
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "