سودانايل:
2025-06-23@17:39:28 GMT

دعوة لتفعيل الفصل السابع وايقاف الحرب في السودان

تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT

مناظير الاربعاء ٢٠ ديسمبر، ٢٠٢٣
manazzeer@yahoo.com
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأمين العام للأمم المتحدة،
لا شك انكم تتابعون التطورات اليومية للحرب التي يواجهها الشعب السوداني منذ ١٥ ابريل ٢٠٢٣ بواسطة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المتنازعين على السلطة والتي تمخض عنها حتى الان مقتل خمسة عشر الف مواطن واصابة الالاف ونزوح ما لا يقل عن خمسة مليون مواطن اصبحوا بلا سكن ولا ماوى تتهددهم المجاعة والمرض، فضلا عن لجوء اكثر من مليون مواطن اخرين الى دول الجوار يعيشون في ظروف بالغة القسوة لا شك انكم تعرفونها وتتابعونها عبر منظماتكم المتخصصة، ولقد فشلت كل الجهود الاقليمية والدولية، كما تعلمون، في ايقاف الحرب التي ظلت تتسع وتتطور من يوم الى اخر وتتمدد الى معظم مناطق السودان وتقضي على كل انماط الحياة وتهدد الامن والسلم في الاقليم، الامر الذي يتطلب منكم كامين عام للامم المتحدة تحمل المسؤولية واتخاذ اجراءات فورية لحماية المواطنين الابرياء.


ونظرًا لتفاقم الوضع الإنساني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، نطلب منكم حماية الشعب السوداني حسبما تجيزه المواثيق والقوانين الدولية ومن بينها ميثاق الامم المتحدة الذي يمكن أن يوفر وسيلة فعالة للتصدي للأوضاع الطارئة.
نطالب، نحن الموقعون ادناه، مجلس الأمن بالتحرك الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الفصل السابع، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العنف وتحقيق التسوية السلمية للنزاعات الدائرة في السودان. ويجب أن تشمل هذه الإجراءات الضغط على الأطراف المتنازعة للالتزام بالتفاوض والسعي نحو حل دائم وشامل
عليكم أن تدركوا الآثار البالغة التي يمكن أن يحققها تفعيل الفصل السابع في إنقاذ الأرواح وتحقيق الاستقرار في السودان. ونأمل أن تكونوا قادرين على تكثيف الجهود الدولية لضمان حماية المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية العاجلة.
نعتبر هذا التدخل السريع والفعال ضروريًا للحيلولة دون تصاعد الأزمة وتفادي فقدان المزيد من الأرواح وتفاقم الوضع الإنساني. نثق في قدرتكم على تحقيق التقدم اللازم لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.
شكرًا لتفهمكم وجهودكم المستمرة في خدمة السلام العالمي.
بتاريخ ١٩ ديسمبر، ٢٠٢٣
١- زهير السراج
اكاديمي وكاتب صحفي
(التوقيع مفتوح للجميع)  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: فی السودان

إقرأ أيضاً:

نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية

أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.

وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.

كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.

ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.

وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.

ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.

وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.

كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.

وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.

ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.

كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة

مقالات مشابهة

  • قرقاش يرد على دعوة سموتريتش حول تمويل الحرب ضد إيران: قمة الوقاحة
  • مسؤولة أممية: خطر الإبادة الجماعية في السودان لا يزال مرتفعاً وسط هجمات عرقية تقودها للدعم السريع
  • نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
  • مواطن يكشف أسرار تربية الحمام الزاجل وإنجازاته الدولية ..فيديو
  • كاتب إسرائيلي: قرار نتنياهو بمهاجمة إيران لا يعفيه من كارثة السابع من أكتوبر
  • الاستهداف الأميركي لإيران وعامل الحسم في العلاقات الدولية
  • دعوة خليجية لضبط النفس والعودة للحوار
  • الوكالة الدولية الذرية: استهداف منشأة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي بأصفهان
  • النائب العام في السودان يكشف من جنيف عدد صادم لبلاغات الإختفاء القسري والمقابر الجماعية خلال الحرب
  • "غفلوه وسرقوه".. حبس المتهمين بالاستيلاء على أموال مواطن بالسلام