وزيرة التنمية الألمانية: برلين تريد التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكدت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتس، أن برلين تريد التخفيف من المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة.
وقالت شولتس، في تصريح نشره مركز الإعلام الألماني في العالم العربي التابع لوزارة الخارجية الألمانية على موقع توتير "اكس" عقب زيارة لها ل إسرائيل والأراضي الفلسطينية، إننا نؤكد التزامنا بالاستقرار في الأراضي الفلسطينية من أجل المساهمة في حل سلمي في الشرق الأوسط، مؤكدة أن التعاون التنموي الألماني يهدف إلى خلق الأسس لبناء دولة فلسطينية ذات مؤسسات فعالة.
وأوضحت أن ألمانيا من خلال الحوار السياسي مع السلطة الفلسطينية، باعتبارها شريكا طويل الأمد تتناول الإصلاحات الداخلية الضرورية وتقدم الدعم لتمكين السلطة من أداء الدور المهم كلاعب سياسي على الجانب الفلسطيني من أجل تحقيق حل الدولتين.
وأضافت أن برلين مستمرة في التعاون التنموي في الأراضي الفلسطينية منذ أوائل الثمانينات ويتم استخدام جميع أدوات التعاون الإنمائي تقريبا بداية من الدعم الفعال السريع للرعاية الصحية وإعادة بناء المساكن التي دمرتها الحرب وبناء محطات كبيرة لمعالجة المياه فضلا عن إقامة نظام للتدريب المهني وتعزيز المجتمع المدني ودعم هياكل الإدارة المحلية، مؤكدة ضرورة أن تقتصر التدابير المتخذة حاليا في قطاع غزة على الدعم الضروري في ظل الحرب الحالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برلين غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لتأجير وتملّك الأراضي خارج محمية البترا لتعزيز التنمية السياحية
صراحة نيوز-اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاماً لتأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثرية والمواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2025م.
يأتي هذا النظام كخطوة أساسية لتنشيط التنمية في لواء البترا، من خلال تمكين المواطنين من استثمار ملكياتهم بطريقة قانونية ومنظمة بعد أن كانت مجمّدة لسنوات، بما يعزز قدرتهم على إقامة شراكات ضمن مؤسسات مرخّصة لتنفيذ مشاريع خدميّة وسياحية وتنموية تخدم المجتمع المحلي والزوار على حد سواء.
يوفّر النظام إطاراً تشريعياً وضوابط تنظيمية واضحة تحفّز الاستثمار المحلي المنضبط وتحفظ الحقوق، مع المحافظة التامة على محمية البترا والمواقع الأثرية الأخرى وعدم شمولها بأي شكل من أشكال التأجير أو التملّك.
يسهم هذا النظام في تحقيق تنمية محلية واقتصادية، عبر استقطاب استثمارات مؤسسية وإتاحة فرص جديدة للمواطنين ضمن بيئة قانونية واضحة، دون المساس بالهوية التاريخية أو الخصوصية الوطنية لمنطقة البترا.
يشمل النظام مأسسة عملية تأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج المحمية أو المواقع الأثرية من خلال استحداث لجنة مختصة تضم مختلف الجهات المعنية، بما فيها دائرة الأراضي والمساحة، لتدقيق والنظر في المعاملات، بحيث لا يكون أي عقد تأجير أو تملّك نافذاً إلا بموافقتها وضمن آليات رقابية واضحة.
يتيح النظام للأشخاص المعنويين الأردنيين فقط تملّك الأراضي خارج محمية البترا والمواقع الأثرية، بشرط أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين أكثر من 51% من الحصص، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وتطبيق هذا الشرط على جميع الجنسيات في حال تعدّدها، مع بطلان التملّك عند الإخلال بمتطلبات القانون والنظام.
يشترط لغايات التملّك موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوّضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وموافقة وزارة الداخلية، ووفق المخطط الشمولي لإقليم البترا.
فيما يخص التأجير، يُسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا والمواقع الأثرية لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، شرط الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، مع بطلان التأجير عند الإخلال بهذا المبدأ.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"