خريطة تكشف أخطر دول في العالم
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
وفقاً لخريطة تفاعلية سنوية توضح الأماكن التي من المرجح أن يواجه فيها المسافرون تهديدات أمنية بناءً على مخاطر العنف السياسي والاضطرابات الاجتماعية والجرائم العنيفة والصغيرة، وتأثير تغير المناخ هذا العام، تم الكشف عن أن جنوب السودان وليبيا وأفغانستان من بين أخطر الدول على وجه الأرض التي يمكن زيارتها في عام 2024.
وتم تصنيف غرينلاند وفنلندا والنرويج وأيسلندا ولوكسمبورغ، على أنها الأماكن الأكثر أماناً للزيارة، حيث تقول منظمة “إس أو إس الدولية” إن التهديدات الأمنية في هذه الأماكن نادرة.
وفي المقابل، تعد دول مثل ليبيا وجنوب السودان وسوريا وأوكرانيا والعراق من بين الدول الأكثر خطورة للزيارة، حيث تم تصنيف هذه الدول على أنها ذات مخاطر أمنية شديدة.
وأشارت منظمة “إس أو إس الدولية” إلى أن الصراعات الجديدة والمتطورة في غزة ولبنان وروسيا، وعبر منطقة الساحل في أفريقيا جعلت من هذه الدول مناطق خطيرة للغاية.
وتعتبر المخاطر الأمنية التي يتعرض لها المسافرون في دول أمريكا الوسطى والجنوبية مثل فنزويلا وهندوراس وهايتي، مرتفعة بعد الارتفاع المستمر في معدلات الإجرام والاضطرابات.
وفيما يتعلق بالصحة، فإن البلدان الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل طبية أو أمراض، تشمل الدول الأفريقية النيجر والسودان وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والصومال وسيراليون، كما تم تصنيف اليمن على أنه بلد عالي الخطورة فيما يتعلق بالصحة، إلى جانب العراق وسوريا وكوريا الشمالية.
وفي الطرف الآخر من الترتيب، فإن الأماكن ذات المخاطر المنخفضة للإصابة بالمرض هي معظمها في أوروبا وكندا والولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا وجنوب أفريقيا وتشيلي.
وقالت سالي لويلين، مديرة الأمن العالمي في منظمة “إس أو إس الدولية”، إنه من المتوقع في العام المقبل، أن تؤثر التوترات الجيوسياسية والاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي على العمليات التجارية. وينعكس هذا في الخريطة على أجزاء من الشرق الأوسط وأوكرانيا.
وتواصل منظمة “إس أو إس الدولية” دعم المنظمات العاملة في هذه المواقع، من خلال توفير معلومات ونصائح تم التحقق منها حول كيفية تأثير هذه المخاطر على القوى العاملة لديها أو من خلال دعم عمليات الإخلاء عند الحاجة.
وفي هذا العام، ولأول مرة، ضمت منظمة “إس أو إس الدولية” فئة تركز على تأثير تغير المناخ على الدول في جميع أنحاء العالم.
وقالت المنظمة الدولية إنها تشهد اتجاهاً متزايداً في عدد التنبيهات المتعلقة بالمناخ الصادرة للعملاء، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى زيادة المخاطر الصحية في جميع أنحاء العالم.
ويعتبر الخطر الذي يشكله تغير المناخ في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، منخفضاً، أما في دول مثل نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا، فيعتبر الخطر مرتفعاً للغاية، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية