نائب يحدد 3 معايير لحسم بوصلة الحكومات المحلية.. متى يبدأ ماراثون التشكيل؟
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد عضو مجلس النواب صلاح زيني، اليوم الخميس (21 كانون الأول 2023)، ثلاثة معايير لحسم بوصلة تشكيل الحكومات المحلية في العراق، فيما أشار إلى أن ماراثون تشكيل الحكومات سيبدأ فور المصادقة على الاسماء الفائزة.
وقال زيني في حديث لـ"بغداد اليوم": "سجلنا العديد من الملاحظات على العملية الانتخابية قبل وبعد 18 كانون الأول"، مستدركا "لكننا نتعامل الان مع نتائج اعلنتها المفوضية، من خلال فوز قوائم، وخسارة أخرى، وننتظر اليوم حسم ما تبقى من المحطات في جميع المحافظات لتكون الصورة أكثر وضوحاً".
وأضاف، أن "هناك ثلاثة معايير تحسم تشكيل الحكومات المحلية، هي مقاعدها، والتوافقات السياسية المحلية، وتأثير بغداد عليها، فضلاً عن البرامج المشتركة".
وأشار زيني إلى، أن "كل محافظة لها خصوصية وهي تؤثر على آلية رسم تشكيل الحكومة، من ناحية المبدأ سواءً بالأغلبية السياسية او التوافقية، اي لا يمكن تعميم خيارات ديالى على بقية المحافظات".
ولفت النائب عن ديالى الى، أن "هناك توافقاً يكمن بالتغير الشامل، وأن تكون الاهداف واضحة في عمل الحكومات المقبلة بمجال مكافحة الفساد واجراء تغيرات تعطي بصيص آمل للأهالي وتجاوز تراكمات المراحل السابقة"، منوها بأن "ماراثون تشكيل الحكومات سيبدأ فور المصادقة على الاسماء الفائزة وفق القوانين".
وأقر زيني، بأن "تشكيل حكومات بعض المحافظات سيكون معقداً، لكن في نهاية المطاف ستصل الى توافقات تدفع الى تشكيل الحكومة واختيار المحافظ بشكل يرفض العودة للوراء".
وباشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس (21 كانون الاول 2023)، بالعد والفرز اليدوي لأكثر من ألفي محطة من محطات التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات، التي فشلت بإرسال نتائجها الكترونيا.
ويبلغ عدد المحطات التي سيتم فرزها يدويا 2038 محطة، من أصل 2367 محطة في التصويت الخاص، وهو مايعني اكثر من 86% من محطات التصويت الخاص سيتم فرز وعد اصواتها اليوم، فيما تمثل هذه الأصوات قرابة 6% من الأصوات الكلية، حيث تم اعلان النتائج بنسبة اكثر من 94% فقط، وسط ترقب لامكانية ان تتغير النتائج الأولية بسبب محطات التصويت الخاص.
ويجري العد والفرز اليدوي في مراكز التدقيق المنتشرة بعموم المحافظات وبحضور وسائل الاعلام وكذلك مراقبي الكيانات والمراقبين الدوليين.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء الثلاثاء (19 كانون الأول 2023)، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات، وبلغت نسبة المشاركة الكلية في الاقتراعين العام والخاص في عموم البلاد 41 بالمئة بمشاركة أكثر من 6 ملايين و600 ألف ناخب من إجمالي أكثر من 16 مليون ناخب تسلموا البطاقات الانتخابية، وجرت الانتخابات بمشاركة 134 تحالفاً ومرشحاً من الأفراد، فيما بلغ عدد المرشحين الكلي 5898.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التصویت الخاص
إقرأ أيضاً:
قمة “لاهاي” 2025: كيف يعيد ترامب توجيه بوصلة حلف “الناتو”؟
هيمنت قضية رفع سقف الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء حلف الناتو على أجندة قمة لاهاي 2025، متقدمة على قضايا شكلت محوراً رئيسياً لثلاث قمم سابقة (مدريد 2022، فيلنيوس2023، واشنطن 2024) مثل الحرب الروسية الأوكرانية، والموقف من الصين، وتنامي الاهتمام بالاندو-باسيفيك. كما توارى الحديث عن طبيعة عمليات التشغيل المشترك، وتقدير الموقف الخاص بالتسلح النووي، والتطوير المشترك لمنظومات الدفاع الصاروخي، ومستوى الاستثمار في الابتكار الدفاعي، والتنظير الخاص بالقضايا الاستراتيجية ذات الصلة بالأمن الجماعي والردع.
ويميل العديد من محللي الدفاع إلى أن تحليل بنود الإنفاق العسكري قد يفسر طبيعة السياسة الدفاعية للحلف، على أساس أوجه الإنفاق، خاصة وأن هناك تحديد لتوزيع الإنفاق، ما بين 3.5% للقدرات الصلبة و1.5% للقدرات اللوجستية والعمليات ذات الطابع المدني العسكري. مع الأخذ في الاعتبار أنه وفق احصائيات صادرة عن العديد من مؤسسات الدفاع والتمويل فإنه وبحلول فترة تطبيق الزيادة في 2035، سيكون نمو الإنفاق الدفاعي هو عملية اضطرارية، بالنظر لعوامل كثيرة، من بينها حسابات التسعير وعامل التضخم، لكن في الوقت ذاته سيكون هناك فائض حسابي في معدل النمو يقدر بهامش 300 مليار دولار، على أساس أن حساب التكلفة يقدر بزيادة تصل إلى 500 مليار دولار، بينما إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن يتجاوز حاجز الـ 800 مليار دولار.
مع ذلك؛ فالسؤال الكبير هنا، هو كيف ستدار المرحلة الانتقالية وفق الجدول الزمني بحلول العام 2035، على سبيل المثال لا الحصر: ما هي خطة عمل الحلف خلال العام 2026 -2027؟ وعليه تأتي وجهة النظر الأخرى، التي تميل إلى أنه يتعين النظر إلى ما لم يتضمنه محتوى أو نص البيان الختامي، وإمكانية تفسير ذلك باعتباره مؤشر تحول في السياسة الدفاعية للحلف بقيادة الولايات المتحدة (في عهد إدارة ترامب الثانية)، فبغض النظر عن ذكر التفاصيل، ومن أبرز هذه المؤشرات المنظر الأمريكي لصيغة الأمن الجماعي تحت مظلة الحلف، وما أثير من جدل مكتوم حول موقف الرئيس ترامب من المادة الخامسة من ميثاق الحلف، والتي قال إنه لها تفسيرات عديدة أو يتوقف الأمر على حسب الحالة. المسألة الأكثر بروزاً أيضاً، هي الفصل الأمريكي الواضح ما بين (الأمن الأطلسي والأمن الأوروبي).
في هذا السياق يمكن تحليل بعض المؤشرات التي تعكس مظاهر تحول في ضوء قمة لاهاي 2025 وانعكاساتها المحتملة.
أولًا: تجسيد القيادة الأمريكية في صياغة أجندة الحلف
كرست القمة هيمنة الرؤية الأمريكية، حيث جاء قرار رفع الإنفاق الدفاعي استجابة مباشرة لضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اعتبره “انتصارًا عظيمًا”، حتى أنه عرض رسالة خاصة تلقاها من الأمين العام للحلف مارك روته يمتدح فيها قدرته على تحفيز الدول الأعضاء للقبول بمعدل 5%. وفي المقابل، لم تطرح تحفظات أوروبية حقيقية، بل جرى تحييد أي لغة قد تفسر كموقف معارض للرئيس ترامب، باستثناء واقعة اسبانيا، والتي رد عليها الرئيس ترامب على النحو المتوقع والضغط بورقة التعريفة الجمركية.
في واقع الأمر، لا يتعين تجاهل أن القمم السابقة أيضاً طغي عليها أجندة السياسية الأمريكية، لاسيما من حيث الموقف من الصين، التي وصفت بالخصم في بيان مدريد 2022. إذن قمة لاهاي ليست المقياس في فرض الأجندة، لكن قد تكون مقياس لحصرية الأجندة واختزالها في المطلب الأمريكي، من جهة، وتنحية رغبات الحلفاء في إدراج ملفات على الأجندة من ناحية أخري.
ثانياً: أولوية الإنفاق الدفاعي.. مخاطرة مالية دون استراتيجية
يكشف هذا الاتجاه عن تحول في أولويات الحلف من التركيز على سياسات الأمن الجماعي إلى أولوية الامتثال المالي، تحت ضغط القيادة الأمريكية، وتبرز أهمية هذا التحول عند مقارنة الواقع القائم بأهداف القمة، إذ لم يحقق سوى 23 من أصل 32 عضوًا في الناتو حاليًا هدف 2% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم مرور عقد على تعهد قمة ويلز 2014 بالوفاء بهذه النسبة. ويشير تقرير الناتو لعام 2024 إلى أن متوسط إنفاق الأعضاء الأوروبيين لا يزال عند 1.9% فقط، ما يظهر الفجوة الكبيرة التي ينبغي تجاوزها لبلوغ نسبة 5%.
هذه الفجوة تثير شكوكا إضافية حول القدرة التنفيذية للتعهدات الجديدة، ومدى الجدية السياسية في الالتزام طويل الأمد. لكن بالإضافة إلى ذلك، ثمة درس مستفاد من تجربة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تري الإدارة الحالية أن الإنخراط المكلف للحرب يتعين وقفه، لا يعني ذلك وقف عملية تمويل أوكرانيا كلياً، لكن سيكون التمويل من خارج ميزانية الحلف، وبالتالي ستتحملها ميزانيات الدفاع الخاصة بكل دولة.
ثالثاً: “أمن الأطلسي” أم “الأمن الأوربي”
وفقاً لـ”بوليتكو” الأمريكية شدد الرئيس ترامب- في اجتماع مجلس القيادة المغلق- على الالتزام بالأمن الجماعي، في إطار القيادة الأمريكية، لكنه لم يبدد الغموض في تصريح أخر متزامن مع الحدث أشار فيه إلى قضايا في صميم الأمن الإقليمي للحلفاء، في ضوء تسريبات حول مراجعات البنتاغون للانتشار الأمريكي في أوربا خلال الربع الأخير من العام الجاري، أو على الأقل سحب بعض الوحدات الاستراتيجية من بعض المواقع الأوروبية، ما يشكك في ضمانات الأمن الجماعي، وسيكون لذلك انعكاساته على قيادة بعض العمليات التشغيلية. في المقابل تظهر مؤشرات البنتاغون أن مراجعة وضع القوات الأمريكية قد تفضي إلى خفض فعلي للوجود الأمريكي في أوروبا، لصالح إعادة الانتشار في آسيا والشرق الأوسط.
مع ذلك أقرت وثيقة للناتو خلال المؤتمر بمحورية وأهمية القيادة الأمريكية للحلف إلى درجة الاعتمادية شبه الكاملة على الولايات المتحدة في مجالات حيوية مثل الاستخبارات، والمراقبة، والتزود بالوقود جوًا، والدفاع الصاروخي، والقيادة والتحكم. وبينما التزمت الدول الأوروبية بزيادة إنفاقها العسكري فإن القدرة على تطوير هذه القدرات محلياً لا تزال محدودة. وفي ظل هذا الاتجاه، يواجه الأوروبيون تساؤلًا استراتيجيًا حاسمًا: هل ينبغي الاستثمار في بناء ركيزة مستقلة داخل الناتو تعوض عن الانسحاب الأمريكي المحتمل؟ أم الاستمرار في الاعتماد على الولايات المتحدة؟ ويعزز هذا الاتجاه من موقف أوربي متنامي مفاده أنه بات من الضروري أن يتحول الأمن الأوروبي إلى أولوية أوروبية، لا مجرد رهينة لتقلبات السياسة الأمريكية.
رابعاً: أوكرانيا والحلف.. من الشراكة إلى التهميش
الموقف الأمريكي من الحرب الروسية في أوكرانيا مؤشر في هذا السياق بالنسبة للأمن الأوربي، فقد تم تجميد حزم الدعم والانسحاب من قيادة مجموعة الاتصال، على الرغم من عدم احراز تقدم في المفاوضات مع موسكو، بل إن روسيا تتقدم ميدانيا بوتيرة متسارعة في أوكرانيا، وقد يتزايد الأمر خلال الصيف، في الوقت الذي تعاني فيه كييف من اختناقات في تدفقات الأسلحة الأمريكية التي تم التدريب عليها خلال مرحلة الحرب.
وفي هذا السياق، بدأ رئيس الأركان الأوكراني يتحدث عن إمكانية تأجير معدات مثل بطاريات الدفاع، والتناقض اللافت هو كثرة التوقعات الأمريكية باحتمالات توسع روسيا في أوكرانيا، بل وقد تتجاوزها في المستقبل، وبغض النظر عن مدى المصداقية أو الثقة في هذه التنبؤات، فإحالة ترامب الأمر إلى الأوربيين هو نقلة شاملة في عكس الاتجاه السابق. من مساعي لضم أوكرانيا إلى الحلف في مرحلة ما بعد الحرب، إلى إبعاد أوكرانيا عن الحلف.
خامساً: تباين الرؤى الأوروبية والأمريكية حول مفهوم الردع
فسر بعض القادة الأوروبيين الالتزامات الدفاعية الجديدة باعتبارها عودة إلى نمط الحرب الباردة، بينما ترى الإدارة الأمريكية أن الإنفاق الدفاعي هو وسيلة لإبقاء التزام واشنطن تجاه الحلف، وليس تجسيدا لاستراتيجية متماسكة. وفي ظل غياب تفسير موحد للمادة الخامسة على نحو ما سلفت الإشارة، وبالتالي تبقى مسألة الردع الجماعي مرهونة بالضبابية السياسية.
ومع ذلك عكست القمة حالة من الانقياد الأوروبي للمزاج السياسي الأمريكي، لكن هذا النهج يكشف عن هشاشة القيادة الجماعية داخل الحلف. بالنسبة للولايات المتحدة فإن عامل الردع تشكله القوة التراكمية للحلف، والتي سيعززها الإنفاق، دلالة ذلك سيل التسريبات الأمريكية حول تراجع المخزون العسكري الأمريكي من الذخائر التي استنزفت خلال المرحلة السابقة في أوكرانيا.
سادساً: الفجوة الصناعية الدفاعية الأوروبية والاستقلال الاستراتيجي
أظهرت قمة لاهاي أحد أبرز أوجه الضعف البنيوي في السياسة الدفاعية الأوروبية، والمتمثلة في الفجوة الصناعية الدفاعية التي تقيد قدرة الدول الأوروبية على تنفيذ التزاماتها العسكرية بمعزل عن القدرات الأمريكية. فعلى الرغم من رفع سقف الإنفاق إلى 5%، فإن الواقع الصناعي الأوروبي لا يزال عاجزاً عن توفير الذخائر والمعدات بالوتيرة المطلوبة، وهو ما برز جلياً في الاستجابة المتعثرة لحاجات أوكرانيا خلال العامين الماضيين.
وكدلالة تشير تقارير الوكالة الأوروبية للدفاع إلى أن أكثر من 70% من المشتريات الدفاعية لدول الاتحاد الأوروبي ما تزال تتم عبر الولايات المتحدة، ما يكرس التبعية بدلًا من تقليصها. كما أن نقص الإنتاج المشترك، وضعف التنسيق في سلاسل التوريد، ومحدودية الاستثمارات في الصناعات الحربية الثقيلة، كلها تحد من قدرة أوروبا على بناء قاعدة صناعية مستقلة تعزز استقلالها الاستراتيجي. وتثير هذه الفجوة تساؤلات حول مدى قدرة القارة على التعامل مع السيناريو الأسوأ، وهو انسحاب تدريجي أمريكي من القيادة التشغيلية. وفي ظل التراجع المتواصل لمخزونات الذخيرة الثقيلة، والاعتماد على شركات محدودة في دول مثل فرنسا وألمانيا، أصبح الاستثمار في صناعات الدفاع الأوروبية ليس خيارًا استراتيجيًا فحسب، بل ضرورة وجودية لبقاء الناتو كتحالف فعال ومتوازن.
سابعاً: الموقف الجيوسياسي والتمدد نحو الاندو-باسفيك
شكلياً سعت القمة إلى تعزيز الشراكات مع دول آسيا والمحيط الهادئ، لكن من حيث المضمون ورغم حضور ممثلين عن قادة آسيا وتحديد مجموعة (IP4) والتي تضم اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، إلا أنه لا يقارن بالزخم السياسي لهذا التوجه مقارنة بالقمم السابقة.
كذلك؛ فإن تخفيف اللهجة أو غياب اللهجة التنافسية والعدائية تجاه الصين إلا أن بكين أعادت تسليط الضوء على القضية من خلال تحليلها للإنفاق الدفاعي، بالإشارة إلى أن سياسات تمدد الناتو نحو الشرق الآسيوي هو مبرر للتوسع لا للاستقرار. ووصفت وزارة الخارجية الصينية القمة بأنها جزء من “تضليل متعمد يؤجج المواجهة”، كما اتهمت الأمين العام لحلف الناتو مارك روته بتشويه الحقائق وافتعال ذريعة لزيادة الإنفاق العسكري، مشيرة إلى أن الحلف تجاوز نطاقه الجيوسياسي وتدخل في شؤون منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما أكدت على أنها لا تزود روسيا بأسلحة، وتدعو إلى تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا.
ما بعد لاهاي؟
لم تكن قمة لاهاي إعلاناً عن فشل، لكنها أيضاً لم تكن دليلاً على تماسك استراتيجي، فقد عكست القمة ديناميكية جديدة في عمل الناتو، تركز على الامتثال المالي مقابل التراجع السياسي، وعلى الشكل المؤسسي بدلاً من العمق الاستراتيجي.
كذلك؛ لا يمكن اعتبار قمة لاهاي نقطة تحول نهائية في مسار الناتو، لكنها تشكل لحظة مفصلية تفرض على الأوروبيين إعادة تعريف دورهم داخل الحلف، والتمييز بين الامتثال المالي والانخراط الاستراتيجي، وبينما تبقى القيادة الأمريكية محوراً حاسماً، فإن بروز هوية أوروبية مستقلة يظل الرهان الأهم في معادلة الأمن الجماعي للمرحلة المقبلة في ظل التحديات الأوربية، لكنها ستظل بحاجة في الوقت ذاته إلى حلف قوى وأكثر تماسكاً وتوازناً.
لا يقاس مستقبل الحلف بمخرجات قمة لاهاي، لكن في الوقت ذاته لا يمكن تجاهل أنها تطرح أسئلة مهمة من المبكر الإجابة عنها في المرحلة الحالية، فهل يواجه الحلف فعلياً إشكالية هوية. أم أنها لحظة ظرفية فرضتها ضرورات التعامل مع إدارة ترامب، مما يفتح الباب لمراجعة أوسع مع تغير القيادة الأمريكية مستقبلًا.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح