في رفض لتحالف أمريكا.. شكري: الدول المطلة على البحر الأحمر تتحمل مسؤولية حماية حرية الملاحة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
القاهرة: قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس21ديسمبر2023، إن بلاده تواصل التعاون مع شركائها لتوفير ظروف مناسبة لحرية الملاحة في البحر الأحمر.
وأكد في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني، ديفيد كاميرون، بالقاهرة، أن "الدول المطلة على البحر الأحمر تتحمل مسؤولية حماية حرية الملاحة"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
وتابع شكري: "نعمل مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر على تأمين الملاحة".
من ناحيته، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، في المؤتمر الصحفي، إنه يجب تأمين الملاحة في البحر الأحمر حتى لا تتأثر سلاسل الإمداد.
وأضاف: "نحذر من خطورة مهاجمة السفن في البحر الأحمر، ويجب منع ذلك تماما".
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الإثنين 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشكيل قوة متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن تحمل اسم "عملية حارس الازدهار" لتأمين الملاحة في البحر الأحمر، وقال إنها "مبادرة أمنية جديدة ومهمة متعددة الجنسيات، أُنشأت تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة قوة المهام المشتركة 153 التابعة لها والتي تركز على تأمين البحر الأحمر".
وبحسب المهام المعلنة عن العملية فإنها ستتولى "مواجهة التحديات الأمنية، وضمان حرية الملاحة ومنع استهداف السفن العابرة من مضيق باب المندب"، وسيكون نطاق عمل القوات المشاركة في العملية هو جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.
وردت "أنصار الله" على الإعلان الأمريكي بالتأكيد أنها رفضت التواصل المباشر مع واشنطن بهذا الشأن، وقالت إن ردها العسكري سيكون غير مسبوق وأنه سيتم إغراق السفن الأمريكية وتحويل البحر الأحمر إلى مقبرة لها إذا أقدمت واشنطن على أي عمل عسكري ضد، مؤكدة مواصلة استهداف السفن المتجهة لإسرائيل أيا كانت جنسيتها حتى تتوقف الحرب في غزة.
وأعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.
يذكر أن حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الآن وصلت إلى أكثر من 20 ألف قتيل وأكثر من 52 ألف مصاب.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
هيئة التأمين: لا تغطية للمطالبات الناشئة عن مخالفات رخصة الملاحة
طرحت هيئة التأمين مشروع تعديل جديد لتعليمات تغطيات التأمين البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة سوق التأمين البحري في المملكة ورفع قدرته التنافسية على تقديم منتجات تأمينية أكثر ملاءمة لطبيعة تشغيل الوحدات والسفن البحرية.
وأكدت الهيئة أن التعليمات المعدلة تأتي ضمن الإطار التنظيمي الشامل الذي يحكم نشاط التأمين في المملكة، ويجب أن تُطبق بالتوازي مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولائحته التنفيذية، والتعليمات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن هيئة التأمين، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة الحكومية المرتبطة.
أخبار متعلقة بعزيمة وروح التطوع.. الكشافة السعودية تجسد مشاعر الفخر بخدمة ضيوف الرحمنفيديو| ”الحج والعمرة“: 600 خطة تشغيلية استعدادًا لموسم حج 1446 .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة التأمين: لا تغطية للمطالبات الناشئة عن مخالفات رخصة الملاحة - أرشيفيةالتأمين الإلزامي يغطي مسؤولية المُؤمَّن له تجاه الغيروبحسب مشروع التعديل، فإن محل التأمين البحري في التغطيات الإلزامية يتمثل في تغطية مسؤولية المُؤمَّن له تجاه الطرف الثالث عن التكاليف أو الخسائر أو الأضرار التي تُلحق نتيجة مباشرة لتشغيل السفينة المؤمن عليها.
وتشمل هذه المسؤولية السفن التي قام المُؤمَّن له بتسجيلها بصفته مالكًا أو مستأجرًا خلال فترة سريان الوثيقة.
وتضمن التعديل حذف عبارة ”أو الوحدة البحرية“ من التعليمات السابقة، وذلك استنادًا إلى ما ورد في الفقرة «3» من المادة الرابعة، ما يعني قصر التغطية على السفن دون الوحدات البحرية الأخرى.
وتشمل التغطيات التأمينية أيضًا السفن قيد الإنشاء، كما يُشترط أن تصدر وثيقة التأمين باسم المالك أو المستأجر الرسمي للسفينة، دون سواه.استثناءات محددة من تغطية المطالباتويوضح المشروع المعدل أن المؤمِّن «شركة التأمين» لا يكون مسؤولًا عن أي مطالبات تنشأ نتيجة ممارسات مخالفة لشروط الرخصة الملاحية الصادرة من الجهات المختصة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك صراحة.
وتشمل هذه المخالفات: تجاوز السرعة المسموح بها للسفينة، وتشغيل المحرك بطاقة تفوق القوة المحددة في الترخيص، وتجاوز سعة الركاب المعتمدة.
واستثنى المشروع بشكل صريح أي مطالبات ناتجة عن تشغيل أو استخدام السفينة دون وجود رخصة ملاحية سارية المفعول، ما يُبرز أهمية الالتزام الكامل بالقوانين البحرية وأنظمة الملاحة في المملكة.
تأتي هذه التعديلات ضمن جهود هيئة التأمين في تطوير منظومة التأمين البحري، بما يتوافق مع الممارسات الدولية الحديثة، ويُحقق التوازن بين حماية حقوق المُؤمَّن لهم وتحفيز شركات التأمين على تقديم منتجات أكثر دقة ومرونة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!