وزير التعليم يصدر قرارًا بتنظيم إنشاء مدارس مجتمعية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن قواعد وضوابط التصريح للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بإنشاء مدارس مجتمعية.
الهدف من إنشاء المدارس المجتمعية:
تهدف المدارس المجتمعية إلى إتاحة الفرصة للتلاميذ الذين لم يلتحقوا بالحلقة الابتدائية، والمتسربين من التعليم، لتلقي تعليم مجاني.
شروط التصريح بإنشاء مدرسة مجتمعية:
يشترط أن تكون الجمعية الأهلية أو مؤسسة المجتمع المدني المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي، وأن تتقدم بطلب فتح مدرسة مجتمعية إلى الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أو لفروعها بالمديريات التعليمية، على أن يتم إرفاق الأوراق والمستندات التالية:
صورة من قرار إشهار الجمعية الأهلية أو مؤسسة المجتمع المدني من وزارة التضامن الاجتماعي.صورة من عقد إيجار أو ملكية مقر المدرسة.صورة من الخرائط المعمارية للمدرسة.صورة من قرار اعتماد المبنى من الهيئة العامة للأبنية التعليمية.صورة من الشهادات المؤهلة للعاملين في المدرسة. وزارة التعليم تستعد لتدريب طلاب الصف الأول الثانوي على الامتحانات الإلكترونيةإجراءات إنشاء المدرسة المجتمعية:
يتم تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية الواقع في نطاقها المدرسة، لدراسة الأوراق والمستندات المقدمة، وإصدار قرار بالموافقة أو الرفض.
وفي حالة الموافقة، يتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح المدرسة، والتي تشمل:
تجهيز المدرسة بالمعدات والوسائل التعليمية اللازمة.اختيار المعلمين والمعلمات المؤهلين للعمل في المدرسة.تسجيل التلاميذ في المدرسة.مهام إدارة التعليم المجتمعي بالوزارة/ المديريات/ الإدارات التعليمية:
تتولى إدارة التعليم المجتمعي بالوزارة/ المديريات/ الإدارات التعليمية، مهام الإشراف الفني والإداري على المدارس المجتمعية، والتي تشمل:
تسجيل التلاميذ في المدرسة بالإحصاء الاستقراري والنهائي بالحكومة الإلكترونية.توفير الكتب المدرسية والمواد التعليمية المستخدمة في مدارس التعليم المجتمعي.عقد دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات والموجهين على تدريس المناهج المقررة، واستخدام المواد التعليمية، وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية.متابعة سجلات الحضور والغياب للمعلمين والمعلمات والتلاميذ.وضع الحلول المناسبة لعلاج ظاهرة الغياب المتكرر للتلاميذ.الإشراف على العملية التربوية داخل مدارس وفصول التعليم المجتمعي:
تخضع العملية التربوية داخل مدارس وفصول التعليم المجتمعي للإشراف الكامل من إدارة التعليم المجتمعي بالوزارة والمديرية بذات المحافظة، من حيث:
المناهج.الأنشطة.التوجيه.التنمية المهنية للمعلمين والموجهين.حضور وانصراف المعلمين والمعلمات.توقيع الجزاءات على المعلمين والمعلمات. رئيس الوزراء يبحث زيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص فى مجال التعليمإجراءات تقويم كفاءة المدارس المجتمعية:
يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويم كفاءة المدارس المجتمعية، وذلك من خلال:
دراسة وتحليل التقارير المتعلقة بنتائج التقويم الذاتي، والتقويم الخارجي للفصول.تحديد مستويات التحاق التلاميذ الجدد بالصفوف الدراسية، وفق قدراتهم، والمرحلة العمرية لكل منهم.إجراء اختبارات الإسراع التعليمي لتلاميذ تلك المدارس.إعفاء تلاميذ المدارس المجتمعية من الرسوم المدرسية:
يُعفى تلاميذ المدارس المجتمعية الذين يلتحقون بالحلقة الإعدادية من الرسوم المدرسية، ومقابل الخدمات الإضافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور رضا حجازي التعليم الفني إنشاء المدارس مؤسسة المجتمع المدني وزارة التضامن الاجتماعي الجمعية الأهلية المدارس المجتمعیة التعلیم المجتمعی فی المدرسة صورة من
إقرأ أيضاً:
التحرش في المدارس.. الأسباب العميقة وخريطة العلاج
لم يعد ما يحدث داخل بعض المدارس مجرد حوادث فردية، بل صار مرآة تعكس حالة انفلات أخلاقي وثقافي تضرب بنية المجتمع في عمقها، فالمدرسة، التي كانت يومًا معبدًا للأخلاق والعلم، تحوّل بعضها إلى مساحة هشة فقدت الانضباط وتراجع فيها الدور التربوي، في وقت يتطلع فيه الوطن إلى بناء الإنسان قبل أي بناء آخر.
وخلال الأسابيع الأخيرة شهدت عدة مدارس وقائع مؤسفة أثارت غضب الرأي العام، بدءًا من حوادث تحرش بطلاب وطالبات في مدارس بالقاهرة والشرقية والقليوبية، وصولًا إلى تجاوزات وتصرفات شاذة من بعض العاملين، ما كشف عن خلل خطير داخل المنظومة التعليمية برمتها.
وليس التحرش وحده هو الظاهرة الخطيرة، فهناك جانب آخر لا يقل خطورة يتمثل في تطاول بعض الطلاب على المعلمين، وجرأة لم يعرفها المجتمع من قبل، من سبّ وإهانة وأحيانًا اعتداء جسدي، وانتشار فيديوهات تُظهر فصلًا دراسيًا بلا هيبة، ومعلمًا يقف أعزل أمام طالب لا يخشى عقابًا. تلك السلوكيات لم تنشأ فجأة، بل هي نتيجة مباشرة لغياب القانون الرادع، ولأن يد المعلم أصبحت مكبّلة لا تستطيع فرض الانضباط أو حماية نفسها أو حماية الطالب من ثقافة انفلات تقوده نحو التمرد على كل قيمة.
هذه الممارسات تُنتج ما يجب أن يُقال بلا تجميل: ذلك الطالب المنفلت اليوم هو المعلم الفاشل غدًا، وهو الموظف المرتشي، وهو المسؤول غير المسؤول، وهو صانع الأزمة القادم في المجتمع. من يجرؤ على سبّ معلمه اليوم سيسيء استخدام السلطة غدًا، ومن يتجاوز على قيم المدرسة سيتجاوز على الدولة حين يكبر. هنا تكمن خطورة الظاهرة، وهنا يتضح أنها ليست حدثًا عابرًا بل بداية سلسلة انهيارات تبدأ من الفصل الدراسي ولا تنتهي عند حدود الشارع.
إن المشكلة أكبر من مجرد حادثة تحرش أو تطاول أو انفلات، إنها أزمة بنية تعليمية تكلّست تحت عقل بيروقراطي لم يعد قادرًا على رؤية الواقع أو الاعتراف بتغيراته. المناهج ما زالت تُدرّس بعقلية عقود مضت، لا تغرس قيمًا ولا تعزز وعيًا ولا تواكب عصرًا تغيرت فيه مصادر المعرفة وأدوات التأثير. والطفل اليوم لا يستقي ثقافته من المدرسة، بل من هاتفه المحمول الذي أصبح نافذته الأساسية إلى عالم غير منضبط، يمتلئ بالانحلال والتشويه، بلا قيم ولا ضوابط.
لذلك فإن بناء منصات وتطبيقات مصرية أصبحت ضرورة وطنية وليس مجرد رفاهية تكنولوجية. منصات تحمل الهوية المصرية، وتبني عقل الطفل وقيمه، وتجعله يرى العالم من زاوية وطنه لا من زاوية خوارزميات غربية لا تعرف حدودًا ولا اعتبارات. إن الطفل اليوم يعيش في يد منصة، وإذا لم نصنع منصة مصرية قوية، فسنتركه في يد منصات لا تعرف إلا تفريغ العقل من قيمه وثقافته.
تجارب الدول التي واجهت أزمات مشابهة تثبت أن التعليم هو خط الدفاع الأول، دول مثل الهند وماليزيا خاضت معركة شرسة ضد الانفلات الأخلاقي داخل المدارس، وفرضت قوانين رادعة للطلاب، وأعادت هيبة المعلم، وربطت المناهج بالهوية الوطنية، ونجحت لأن رؤيتها قامت على مبدأ بسيط: “مَن يفقد المدرسة يفقد المستقبل.
العلاج الحقيقي يبدأ من إعادة بناء المناهج من جذورها. فداخل صفحات الكتب تكمن المشكلة، ومن داخلها يأتي الحل. لا إصلاح بلا تغيير شامل للمحتوى التربوي، ولا نهضة بلا تشكيل مجلس خبراء يضع فلسفة تعليم جديدة تقوم على الأخلاق، الهوية، التفكير، والارتباط بسوق العمل. المطلوب منهج يفتح العقول، لا منهج يعيد تدوير القديم ويقدسه.
أما في الحاضر، فهناك إجراءات عاجلة لا بد منها: رقابة صارمة، فحص نفسي للعاملين، كاميرات مراقبة في كل الممرات، آليات سرية للإبلاغ، وإعادة هيبة المعلم عبر قانون واضح وصريح يضمن له سلطة تربوية تحفظ للمدرسة كيانها وتحمي الطلاب من أنفسهم ومن غيرهم. فالمعلم الذي يفقد سطوته يفقد المجتمع آخر خطوط الدفاع عن أخلاقه.
إن ما جرى في المدارس هو أعمال فردية، لكنها تشير إلى أزمة عامة لا يجب تجاهلها. ولا ينبغي أن نفقد الثقة في المعلمين، فالغالبية أصحاب رسالة وقيم، لكنهم يعملون داخل منظومة فقدت الانضباط وتحتاج إلى إعادة بناء شاملة. ومصر اليوم تواجه خطرًا أخلاقيًا داخليًا بعد أن انتصرت على مخاطر الخارج، والمعركة الحقيقية الآن هي معركة بناء العقل والقيمة، وهي تبدأ من المدرسة قبل أي مكان آخر.
من لا يحمي المدرسة لا يحمي الوطن. ومن لا يبني الطفل لا يبني المستقبل.
اقرأ أيضاًعنف وتنمر وهتك أعراض.. هل تحولت المدارس الدولية إلى أوكار لاغتيال البراءة؟
ننشر أقوال أولياء الأمور أمام النيابة في اتهام موظف بالتعدي على 4 تلاميذ بمدرسة دولية بالإسكندرية
7 آلاف جريمة ارتكبها أطفال خلال عام.. والعقوبات توبيخ أو إيداع دور الرعاية
اتحاد الأطباء العرب يحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم