«أبوظبي للغة العربية» يُصدر «العيش بطريقة مختلفة»
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةصدر حديثاً عن مركز أبوظبي للغة العربية وضمن مشروع «كلمة» للترجمة كتاب: «العيش بطريقة مختلفة: موجز في تاريخ الاستدامة»، للكاتبة آنيته كيهنل، ونقله إلى العربية حسام شحادة وراجع الترجمة مصطفى السليمان.
يسلّط الكتاب الضوء على فكرة وجودنا الإنساني المهدّد بالخطر. وهي حقيقةٌ لا جديدَ فيها. لطالما حذّرنا العلماءُ على مدى سنواتٍ طويلةٍ من اقترابِ الكارثة، إذا لم نغيّر من سلوكنا، حيث صرنا نستنفد مواردنا الطبيعية بشكل لم يسبق له مثيل وندمّرُ كوكبنا بأيدينا ونجعله غيرَ قابلٍ للعيش للأجيال القادمة.
لا شك أن البشرية حقّقت خلال المائتي سنة الماضية إنجازات مبهرة، ولكن مفاهيمنا حولَ النمو الاقتصادي والتقدّم والازدهار وصلت الآن إلى طريقٍ مسدود. الجُسَيْمات البلاستيكية المُتناهِية الصّغَر تملأ البحر، الغليفوسات يَملأ طعامَنا، ثاني أكسيد الكربون يَملأ الغلافَ الجوي، وتترتَّب على كل هذا وبشكلٍ لا رجوعَ فيه عواقبُ وخيمةٌ على كوكبنا بأكْمَلِه. لكن: إلى أي مدى؟ هل يمكننا تخيّل العيش في عالم يتجاوز الاستهلاك وتراكم رأس المال والمصلحة الذاتية وتحقيق أكبر قدر من الأرباح؟
المشاركة والمبادلة
من خلال الكتاب، تُوضح المؤلفة آنيته كيهنل المؤرّخة المتخصّصة في تاريخ العصور الوسطى في كتابها، أن المشاركةَ والمبادلة واتباع سلوكٍ يراعي الاستدامة، كانت مفتاحَ نجاحِ الإنسانِ العاقل. وتسرد لنا كيف يمكن لأمثلةٍ من الماضي أن تغيرَ مستقبلنا، حيث كان الناس أكثرَ درايةً بقدرات كوكبنا مما نحن عليه اليوم. كما تُجيب عن تساؤلات مثل لماذا نرمي بالأشياء بعد عطب بسيط دون التفكير في إصلاحها؟ ولماذا نكدّس الأموال، إذا كانت تُدرّ لنا الربح من خلال مشاركتها مع الآخرين؟ وهل عاش الناس فعلاً قبل الرأسمالية في حالةٍ مزريةٍ من البؤس والحاجة؟
وتقول الكاتبة، إن تفكيرنا الاقتصادي - حول الاستهلاك ورأس المال والربح - بقي عالقاً في القرن التاسع عشر. مؤمنين بعدم وجود بدائل للرأسمالية، والنموذج الاقتصادي الوحيد الذي نجح حتى الآن. إننا نريد معالجةَ تحدّياتِ القرن الحادي والعشرين بمفاهيمَ طُوّرت في نهايات القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر. المفاهيمُ التي سمَحَت بالارتقاء إلى ما يُسمَّى الحداثة. إن إنجازاتِ الحداثة مبهرةٌ بلا شكّ، ولا يجوز الانتقاص منها بأيّ شكلٍ من الأشكال، ولكن مفاهيمها قد عفا عليها الزمن، ونحن بحاجةٍ إلى إعادةِ تقييمٍ واقعية.
وتقودنا المؤرّخة في كتابها المثير والممتع «العيش بطريقة مختلفة» في رحلة إلى عوالم العصور الوسطى - المفترض أنها كانت مُظلمة - وتبيّن لنا ماذا يمكننا أن نتعلّم من الماضي لصالح مستقبلٍ بعيدٍ عن المصالحِ الذاتيةِ والسعي وراءَ الربح وتدمير الطبيعة، إذ تؤكّد أننا كنا نتصرّف بطريقةٍ مختلفةٍ في الماضي. فقد حدّد التفكيرُ الموفّر للموارد الطبيعية والمستدام وغير الهادف للربح السلوكَ البشري لعدةِ قرون. وتُبرهن على ذلك من خلال طرح أمثلةٍ متفرقةٍ تعتبرها نماذج مثاليةً تلهمنا لتغيير سلوكنا، من قبيل الاستخدام المشترك المنظّم لأراضي المراعي في جبال الألب وجبال البرانس. وتقدّم لنا في مثالٍ آخر ما فعله مهندسو عصر النهضة من إعادة تدوير مواد البناء. كما تسرد قصة اكتشاف الورق وكيف غزا الأسواقَ العالميةَ مُنتَجٌ صيني مُعاد تدويرُه ومصنوعٌ من أسمالٍ باليةٍ. من دون تلك الخرق البالية لما تمكّن موتزارت من كتابة أعماله الموسيقية الخالدة ولا تمكّنا من قراءة نقدِ العقل المَحضْ للفيلسوف كانط.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز أبوظبي للغة العربية مشروع كلمة للترجمة
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط : النمو الاقتصادي إرتفع 4.6 في المائة خلال الفصل الثاني لسنة 2025
زنقة 20. الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه ي رجح أن يكون النمو الاقتصادي قد سجل، خلال الفصل الثاني من عام 2025، ارتفاعا بنسبة 4،6 في المائة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول اللمحة الظرفية للفصل الأول من 2025 وتوقعات الفصلين الثاني والثالث، أن هذا النمو جاء مدفوعا بأداء الأنشطة غير الفلاحية، لا سيما قطاع الخدمات الذي يشهد منذ سنة 2022 وتيرة نمو تفوق بكثير متوسط نموه المسجل بين سنتي 2010 و2019.
وحسب المصدر ذاته، يرتقب أن يكون قطاع الصناعات الاستخراجية قد استفاد من طلب دولي متزايد على الفوسفاط الخام بشكل خاص، ما أسفر عن ارتفاع ملحوظ في صادراته، في ظل استمرار الضغوط على الأسعار العالمية للأسمدة.
وموازاة مع ذلك، سجل نشاط البناء انتعاشا بنسبة 6،8 في المائة، مدعوما بتكثيف الأوراش الكبرى للبنية التحتية.
وواصل نمو القطاع الفلاحي وتيرته التي تناهز 4،7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، على أساس سنوي، مساهما بـ 0،5 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي.
وعلى الرغم من ارتفاع إنتاج المحاصيل بشكل عام، ي رتقب أن يظهر اتجاهات متباينة، بسبب الظروف المناخية غير المنتظمة التي ميزت موسمي الخريف والربيع 2024/2025. ومن المتوقع أن يكون ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب نقص هطول الأمطار غير المتكافئ بين المناطق، قد أثر على بعض المحاصيل، وخاصة الفواكه الشجرية والبذور الزيتية.
في المقابل، من المتوقع أن يتحسن حصاد الحبوب والخضروات الموسمية والمحاصيل السكرية، لا سيما في المناطق المروية وتلك الأقل تأثرا بنقص المياه، مدعوما جزئيا بتدابير الدعم.
وفي ما يخص الإنتاج الحيواني، الذي يشهد تراجعا ظرفيا منذ سنة 2022، يرجح أن يظل دون مستواه الاتجاهي خلال الفصل الثاني من سنة 2025، رغم تحسن أنشطة قطاع الدواجن.
وفي المجمل، يقد ر أن يكون نمو القيمة المضافة لجميع الفروع الإنتاجية قد استقر خلال الفصل الثاني من سنة 2025 عند نفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل الأول (زائد 4،5 في المائة).
من جهة أخرى، ذكرت المندوبية أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني بلغت 4،8 في المائة خلال الفصل الأول من 2025، ويعزى هذا التسارع إلى تحسن الأنشطة الفلاحية واستمرار تنامي القيمة المضافة للفروع الثانوية والثالثية.
وبلغت مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي 8،5 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقاربة لأعلى مستوى لها منذ فترة التعافي ما بعد جائحة كوفيد، فيما استمر الطلب الخارجي في فقدان زخمه بوتيرة أسرع خلال الفترة نفسها، مقتطع ا 3،8 نقاط من النمو الاقتصادي.
كما تتوقع المندوبية السامية للتخطيط نموا اقتصاديا وطنيا بنسبة 4.4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول اللمحة الظرفية للفصل الأول من 2025 وتوقعات الفصلين الثاني والثالث، أن “آفاق النمو للفصل الثالث لسنة 2025 تشير إلى استمرار الديناميكية التي بدأت في بداية هذا العام، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالا. ووفقا للتقديرات الأولية، يتوقع أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام إلى 4.4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025”.
وأفاد المصدر ذاته بأن الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب سيشهد تباطؤا، في الوقت الذي سيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي، ليبلغ 6،6 نقطة. وبالنظر إلى دينامية الانتعاش، التي انطلقت منذ نهاية سنة 2024، يتوقع أن يستمر تعافي الاستثمار والاستهلاك خلال الفصل الثالث لسنة 2025، ما سيعزز ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، مقابل 4.4 في المائة خلال الفصل السابق.
ومن المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية محدودة خلال الفترة ذاتها، بناء على فرضية استمرار الاتجاه التنازلي لأسعار النفط.
وفي غياب اضطرابات كبيرة في عرض المنتجات الغذائية، يتوقع أن يستقر معدل التضخم عند 1.1 في المائة، بينما سيقترب مكونه الأساسي، الذي يستثني أسعار المنتجات البترولية والمنتجات المتقلبة والتعريفات المنظمة من نسبة 0.8 في المائة.
وعلى صعيد آخر، أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه لا تزال الشكوك المحيطة بآفاق التجارة الدولية والنشاط الاقتصادي العالمي تتجه نحو الارتفاع بشكل ملحوظ خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
وقد يكون للتوترات الجمركية لدى بعض الشركاء التجاريين، على الخصوص، تداعيات سلبية على الطلب الخارجي على المغرب. وبالتالي، يظل سيناريو النمو بالنسبة للفصل الثالث من سنة 2025 عرضة للعديد من أوجه عدم اليقين الاقتصادي.
ويكمن العامل المقيد الأبرز لهذا السيناريو في التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المفروضة على أوروبا، حيث يمكن أن تؤدي هذه الصدمة التجارية الخارجية، إلى جانب التباطؤ المستمر في الاقتصاد الأوروبي، إلى تباطؤ في دينامية الصناعات الموجهة نحو التصدير وخاصة نحو أوروبا، لاسيما الأنشطة المتعلقة بقطاعات السيارات والصلب والصناعات الكيماوية والنسيج.
كما تبرز هشاشة إضافية بالنسبة لهذا السيناريو على مستوى القطاع الفلاحي، حيث قد تتأثر مردوديته بتراجع أكثر حدة في الإنتاج الحيواني، لا سيما في حالة اشتداد موجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وفي المقابل، قد تساهم بعض العوامل في التخفيف من حدة هذه المخاطر، إذ يمكن لانتعاش قطاع الصناعات الغذائية، المدعوم بارتفاع أنشطة تحويل الحبوب وتعليب الأسماك، أن ي حفز النشاط الصناعي، خاصة إذا استمرت المؤشرات الإيجابية المسجلة في سلاسل الإنتاج الكيميائي خلال هذه الفترة.
من جهة أخرى، قد يساهم تسجيل انخفاض أكبر في أسعار النفط العالمية إلى ما دون 70 دولارا للبرميل، وفي حال عدم وقوع صدمات جيوسياسية جديدة، في احتواء الضغوط التضخمية ودعم وتيرة النمو.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية