أسباب تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة.. أبرزها انخفاض أسعار السلع
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
اجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، للمرة الثامنة لها في عام 2023، أمس، وقررت تثبيت سعري الفائدة للإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة، إذ جاء سعر العملية الرئيسية بالبنك، للمرة الثالثة على التوالي، بمستوى 19.25% و20.25% و19.75% بالترتيب، وجرى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم بمستوى 19.75%.
أسباب تثبيت سعر الفائدةأرجع البنك المركزي المصري، وفق ما ذكر عبر حسابه الرسمي، أسباب تثبيته الأخير لسعر الفائدة، وهي:
- انخفاض موسمي في أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع أسعار السلع المحددة إداريا في شهر نوفمبر 2023.
- استقرار معدلات البطالة لحد كبير بعدما سجلت 7.1% في الربع الثالث لعام 2023.
- انخفاض أسعار عدد من السلع العالمية أبرزها أسعار الطاقة بشكل عام.
- تسجيل تباطؤ في المعدل السنوي للتضخم العام بالحضر في شهري أكتوبر ونوفمبر 2023، مدفوعاً بالأثر الإيجابي على فترة الأساس، إذ سجل 34.6% في شهر نوفمبر 2023، مقابل 35.8% خلال شهر أكتوبر 2023.
- سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا متباطئًا بواقع 2.9% خلال الربع الثاني لعام 2023، بالمقارنة بمعدل 3.9% خلال الربع السابق، الأمر الذي أدى إلى تسجيل معدل جيد لنمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.8% خلال العام المالي 2022-2023 بالمقارنة بمعدل 6.7% للعام المالي السابق 2021-2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الفائدة البنك المركزي المصري معدلات البطالة تثبيت سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
وزارة الحكم المحلي تراجع مشروعات التنمية المدرجة في ميزانية 2023
عُقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، في طرابلس اجتماع لمتابعة مشروعات التنمية المدرجة ضمن ميزانية عام 2023، والمنفذة من قبل البلديات في عام 2025.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية، وتم خلاله مناقشة مهام اللجنة وآلية متابعة تنفيذ المشروعات للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط التنظيمية والفنية والإجرائية المعتمدة من الوزارة.
وركز الاجتماع على ضرورة إجراء زيارات ميدانية للبلديات المستهدفة لمتابعة نسب الإنجاز والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات، كما تم اقتراح إعداد تقارير شهرية تشمل مؤشرات الأداء والتحديات والمعوقات ونسب الصرف والإنجاز، وتوجيهها إلى الوزير، بالإضافة إلى اقتراح تدخلات تصحيحية للمشروعات المتعثرة أو المخالفة. وأكد المشاركون على أهمية إعداد قاعدة بيانات محدثة تتضمن مراحل الإنجاز لجميع المشروعات.
وفيما يتعلق بالميزانية المستقبلية، تم اقتراح توصيات لتحسين معايير اختيار وتوزيع المشروعات في الدورات القادمة، مع ضرورة رفع تقارير ختامية تحليلية بعد استكمال التنفيذ لتقييم أثر المشروعات على الخدمات العامة.
وأشار وكيل الوزارة خلال الاجتماع إلى أنه لن يتم صرف أي مبالغ مالية للبلديات إلا بعد استكمال المشاريع السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه، مع ضرورة تدرج الصرف المالي وفقاً للمراحل المتفق عليها في العقود المبرمة بين البلديات والشركات المنفذة.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة المتمثلة في الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، مدير إدارة المشروعات، مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء.