«تنمية المشروعات»: معرض «صنع في دمياط» يخلق آفاقا تسويقية جديدة للمنتجات
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال حسام شبكة مدير جهاز تنمية المشروعات في دمياط، إن معرض «صنع في دمياط» للأثاث بدأ منذ عام 2016، بإجمالي 21 معرضا حتى الآن بمشاركة 66 عارضا من صناع الأثاث بالمحافظة، بالغرفة التجارية ومدينة دمياط للأثاث واللجنة النقابية لصناع الأثاث والجمعيات، مشيرًا إلى تنوع المعرض وتنوع الأثاث الخاص به وجودته ومحاولة العارضين الوصول للمستهلك بصورة تناسبه وخلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث.
أضاف «شبكة»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «كل عام توجد مجموعة من العارضين الجدد بجانب السابق مشاركتهم لخلق نوع من المنافسة، ويقام المعرض بالقاهرة الكبرى للوصول للمستهلكين بصورة جيدة»، لافتًا إلى وجود 65 معرضا وورشة مشاركة بالمعرض بقاعة مشاريع مصر.
وتابع: «هناك عدة جهات شريكة، وهي جهاز محافظة دمياط والغرفة التجارية بدمياط وجهاز تنمية المشروعات»، مؤكدًا حرص الجهاز على تقديم الدعم المالي والفني للتكتلات الإنتاجية في صناعة الأثاث، لرفع القدرة الإنتاجية وتأهيل المنتجات للتصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج صباح الخير يا مصر صناعة الأثاث معرض صنع في دمياط مشاريع فی دمیاط
إقرأ أيضاً:
سفير قطر لدى ماليزيا: زيارة سمو الأمير تفتح آفاقا جديدة لتعزيز التنسيق السياسي والحوار الإقليمي
أكد سعادة السيد صلاح بن محمد آل سرور سفير دولة قطر لدى ماليزيا أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى ماليزيا تعكس عمق العلاقات بين البلدين وتعزز التعاون الاستراتيجي في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتعليم.
وقال سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز التنسيق السياسي والحوار الإقليمي بين البلدين، بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز كذلك الشراكة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".
وأضاف أن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تركز على تعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى الاستراتيجية، بما يمهد للمزيد من التعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف القطاعات.
وشدد على أن العلاقات بين دولة قطر وماليزيا تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وشهدت تطورا في العديد من المجالات مؤخرا، في إطار حرص البلدين على تعزيز مجالات التعاون في الاقتصاد والاستثمار والتعليم والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، بما يفتح آفاقا لشراكة استراتيجية تخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.
وحول الاتفاقيات الموقعة بين دولة قطر وماليزيا، نوه سعادته بتوقيع البلدين أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم تغطي مجالات متنوعة وحيوية، مضيفا أنه يجري حاليا العمل على دراسة أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين.
وفيما يتعلق بالاستثمارات المتبادلة بين دولة قطر وماليزيا، أكد سفير دولة قطر لدى ماليزيا أن الاستثمارات القطرية في ماليزيا تمثل ركيزة أساسية في الشراكة المتنامية بين البلدين في مجالات مختلفة، لاسيما قطاعات الطاقة والعقارات مثل مشروع "بافيليون" التجاري في كوالالمبور، مشيرا إلى أن رؤيتي الدولتين "قطر 2030" و"ماليزيا المدنية" تفتح آفاقا واعدة للمزيد من المشاريع الكبرى والاستثمارات المستقبلية.
وبشأن مشاركة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والصين، قال سعادته إن مشاركة سمو الأمير المفدى في القمة تعكس رؤية قطر الاستراتيجية لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، مؤكدا أن هذه المشاركة ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون البناء خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة ويوسع فرص التكامل في مختلف المجالات.
وحول العلاقات التي تربط بين دولة قطر ورابطة دول "آسيان" وأهمية تلك العلاقات، أكد سعادته أن دولة قطر تولي أهمية خاصة لعلاقاتها مع "آسيان"، انطلاقا من إدراكها للدور الحيوي الذي تؤديه دول الرابطة إقليميا ودوليا، لافتا إلى أن هذه العلاقة تعتبر منصة واعدة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجالات الاقتصاد والتنمية والاستقرار.
وعن العلاقات الخليجية مع دول رابطة "آسيان"، قال سعادة السيد صلاح بن محمد آل سرور إن دول "آسيان" تمثل شريكا استراتيجيا حيويا لدول الخليج، نظرا لما يجمعهم من مصالح مشتركة وتحديات إقليمية ودولية، مؤكدا ضرورة تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتفعيل المبادرات المشتركة التي تدعم النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي لصالح الشعوب.
وحول أهم الملفات التي تركز عليها قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والصين، أكد سفير دولة قطر لدى ماليزيا، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، تركز القمة على تعزيز التكامل الاقتصادي لتحقيق الازدهار المشترك، بالإضافة إلى اعتماد الوثيقة الختامية والبيان المشترك للقمة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و"آسيان" والصين، فضلا عن مناقشة ما يستجد من أعمال لتعزيز التعاون الإقليمي.