مرشح رئاسي أمريكي يدعو لمقاطعة ولاية كولورادو وآخر لا يلبي الدعوة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
دعا مرشح الرئاسة الأمريكية الجمهوري فيفيك راماسوامي لمقاطعة الانتخابات الرئاسية في ولاية كولورادو ردا على منعها ترشح ترامب، ورفض حاكم فلوريدا المرشح الجمهوري ديسانتيس هذه الدعوة.
جاء ذلك فيما أفادت به "إندبندنت"، التي تابعت: "اقترح السيد راماسوامي، الذي يتنافس مع رون ديسانتيس على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات عام 2024، جميع المرشحين الانسحاب من الاقتراع ما لم يسمح لدونالد ترامب أيضا بالترشح".
وقال راماسوامي في مقطع فيديو نشر على موقع X: "أتعهد بالانسحاب من الاقتراع التمهيدي للحزب الجمهوري في كولورادو ما لم يتم استعادة اسم ترامب"، وطالب الجمهوريين الآخرين بفعل الشيء نفسه.
إلا أن المرشح الجمهوري ديسانتيس لم يستجب لهذه الدعوة، وقال عندما سألته إذاعة "نيوزماكس" يوم الأربعاء عما إذا كان سيحذو حذو زميله قال: "كلا، أعتقد أن هذا يخدم مصالح اليسار فقط"، وأضاف: "أعتقد أن المحكمة العليا الأمريكية ستبطل القضية".
ويمنع لتعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة الأمريكية، الذي تم تبنيه عام 1868 أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية، أي مرشح من تولي أي منصب إذا كان "منخرطا في تمرد".
وقد اتفق 4 قضاة من أصل 7 في ولاية كولورادو على أن ترامب قد انطبق عليه هذا المعيار، من خلال تحريض أتباعه على غزو مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، ومواصلة دعم جهود أتباعه حتى مع تحول اليوم إلى أعمال عنف.
وتعهد ترامب باستئناف الحكم، وقد يتم نقضه من قبل المحكمة العليا الأمريكية، التي تتمتع بأغلبية محافظة ساحقة.
المصدر: إندبندنت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الجمهوري لدونالد ترامب الحزب الديمقراطي البيت الأبيض الحزب الجمهوري انتخابات جو بايدن دونالد ترامب واشنطن
إقرأ أيضاً:
كم تأشيرة دخول إلى أمريكا ألغتها إدارة ترامب؟.. مسؤول أمريكي يكشف الأرقام
قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت منذ بداية ولايته الثانية، نحو 85 ألف تأشيرة من مختلف الفئات، وهو رقم يفوق بأكثر من الضعف عدد التأشيرات التي جرى إلغاؤها في عام 2024.
ويتضمن هذا العدد أكثر من 8000 تأشيرة طالب، في إطار حملة أوسع تقودها الإدارة لاستهداف المهاجرين داخل الولايات المتحدة والحدّ من دخول الأجانب إليها.
وأوضح المسؤول لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن جرائم مثل القيادة تحت تأثير الكحول والاعتداءات والسرقة شكلت "ما يقرب من نصف حالات الإلغاء في العام الماضي"، فيما لم تفصح الوزارة عن الأسباب المرتبطة بالنصف الآخر من حالات الإلغاء خلال هذا العام.
وكانت الخارجية قد أشارت في وقت سابق إلى انتهاء صلاحية التأشيرات و"دعم الإرهاب" كأسباب إضافية للإلغاء.
وأثارت هذه السياسات مخاوف مرتبطة بالتعديل الأول للدستور الأمريكي، بعدما استهدفت الإدارة بشكل خاص طلابا دوليين شاركوا في احتجاجات مناهضة للحرب على غزة، متهمة بعضهم بـ"معاداة السامية ودعم الإرهاب"، وذكرت الوزارة في تشرين الأول/أكتوبر أنها ألغت تأشيرات لأشخاص يزعم أنهم "احتفلوا" بمقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك، المقرب من ترامب.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تخطط فيه وزارة الخارجية، وفق ما ذكره مسؤول آخر في آب/أغسطس، لتطبيق سياسة "التدقيق المستمر" على أكثر من 55 مليون أجنبي يحملون تأشيرات أمريكية سارية.
وقال المسؤول إن الوزارة تقوم بإلغاء التأشيرات "في أي وقت توجد فيه مؤشرات على عدم الأهلية"، بما يشمل تجاوز مدة الإقامة، أو السلوك الإجرامي، أو التهديدات للأمن العام، أو أي شكل من أشكال النشاط الإرهابي، أو تقديم الدعم لمنظمة إرهابية.
وأضاف أن عملية التدقيق تشمل مراجعة جميع المعلومات المتاحة، بما فيها سجلات إنفاذ القانون والهجرة، أو أي معلومات تظهر بعد إصدار التأشيرة تُشير إلى عدم الأهلية المحتملة، وفي عهد ترامب، توسّعت الخارجية بصورة كبيرة في المعايير التي يمكن بموجبها فحص طلبات التأشيرات أو رفضها.
ووفقا لوكالة رويترز، تتيح التوجيهات الجديدة رفض التأشيرات لمن عملوا في مجالات مثل الإشراف على المحتوى أو التحقق من الحقائق، ضمن "تدقيق معزز" لتأشيرات H1-B الخاصة بالعمال ذوي المهارات العالية.
ويأتي ذلك بعد إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو في أيار/مايو عن سياسة لتقييد منح التأشيرات للأجانب الذين "يفرضون رقابة" على الأمريكيين. وفي حزيران/يونيو، أبلغت الوزارة سفاراتها وقنصلياتها بضرورة تدقيق طلبات تأشيرات الطلاب للتأكد من خلوها من "مواقف معادية تجاه مواطنينا أو ثقافتنا أو حكومتنا أو مؤسساتنا أو مبادئنا".
وتشمل التوجيهات إلزام المتقدمين بجعل حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي علنية، إذ أشارت برقية دبلوماسية إلى أن "الوصول المحدود أو غير الواضح إلى الحسابات قد يُعتبر محاولة لإخفاء أنشطة معينة".
ودافع روبيو بقوة عن سياسات إدارة ترامب المتعلقة بإلغاء تأشيرات الطلاب. وبالتوازي، نفذت وزارة الأمن الداخلي حملات اعتقال وترحيل واسعة النطاق، وجمّدت عمليًا برامج إعادة توطين اللاجئين، مع الإعلان عن مراجعة شاملة لجميع من دخلوا الولايات المتحدة خلال إدارة بايدن.
كما فرضت الإدارة في وقت سابق من هذا العام قيودًا على السفر من 19 دولة، فيما كشفت مصادر للشبكة ذاتها أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أوصت الأسبوع الماضي بزيادة القائمة لتشمل 30 إلى 32 دولة، وذلك عقب حادث إطلاق نار في واشنطن أدى إلى مقتل اثنين من عناصر الحرس الوطني، وكان المشتبه به في الواقعة أفغاني الجنسية.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال