إقليم شيشاوة.. جهود متواصلة للشروع في إعادة بناء مساكن تضررت بسبب زلزال 08 شتنبر
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
تستمر الجهود الرامية إلى الشروع في عملية إعادة بناء المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا جراء زلزال الثامن من شتنبر، بوتيرة متواصلة على مستوى الجماعة الترابية أداسيل بإقليم شيشاوة.
وتجسد هذه التعبئة الكبرى، المتواصلة والمنتظمة، العمل الدؤوب الذي تباشره السلطات المحلية ومختلف الفاعلين المعنيين في إطار هذا الورش الكبير، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى التجاوب الإيجابي مع تطلعات المواطنين.
ففي جماعة أداسيل، وعلى غرار باقي الجماعات الترابية الأخرى المتضررة من الزلزال، يتضح بشكل جلي التفاعل الإيجابي بين المواطنين المتضررين والسلطات المحلية، وهو ما يضمن مواصلة تنفيذ الإجراءات والجهود الرامية إلى الشروع في إعادة البناء ما بعد الزلزال في أفضل الظروف.
وفي هذا السياق، تتواصل على مستوى دوار “أرك مغوسة” وأداسيل ومراكز قروية أخرى تابعة لقيادة “أسيف المال”، عمليات إزالة الأنقاض على قدم وساق، لتمكين المستفيدين من المساعدات المالية المباشرة لإعادة البناء من البدء في أشغال البناء أو تأهيل مساكنهم المتضررة من الزلزال.
كما تواصل اللجان المختصة معالجة تظلمات المواطنين الذين انهارت مساكنهم كليا أو جزئيا جراء هذه الكارثة الطبيعية، وكذلك القيام بالدراسات التقنية والطبوغرافية بوتيرة منتظمة، بإشراف من السلطات المحلية.
وفي هذا الصدد، اتخذت المصالح المعنية سلسلة من التدابير من أجل ضمان سلاسة معالجة الملفات والطلبات المقدمة من الأشخاص المتضررين من الزلزال، وتبسيط المساطر المعمول بها واستقبال المواطنين في أفضل الظروف.
بالإضافة إلى ذلك، فإن السلطات المحلية تُسخر كل وسائلها للمواكبة وتقديم المساعدة التقنية للأشخاص المعنيين، من خلال توفير تصاميم نموذجية للبناء، تحترم خصوصيات المنطقة، ومساعدة الساكنة، ولا سيما تسليم الدفعة الأولى من المساعدات المالية المرتبطة بإعادة البناء المتمثلة في مبلغ 20 ألف درهم.
يذكر أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي : “إسرائيل” دمرت 95% من الأرض الزراعية في قطاع غزة
الثورة / متابعات
كشف تقرير أممي، أن أقل من 5% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة ما زالت صالحة للزراعة، ما يعمّق أزمة إنتاج الغذاء ويزيد من خطر المجاعة.
ووفق تقييم جغرافي مكاني جديد أجرته كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، فإن أكثر من 80% من الأراضي الزراعية في غزة تعرضت لأضرار حتى أبريل 2025، فيما أصبحت 77.8% من هذه الأراضي غير متاحة للمزارعين.
وأوضحت الفاو أن الوضع شديد الخطورة خاصة في رفح والمحافظات الشمالية، حيث يصعب الوصول إلى معظم الأراضي الزراعية.
وباستخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة ومقارنتها ببيانات ما قبل الحرب، كشف التقييم أن “71.2% من الدفيئات الزراعية في القطاع قد تضررت، مع تسجيل أكبر نسبة ضرر في رفح، بينما تضررت جميع الدفيئات في محافظة غزة.
كما تضرر 82.8% من الآبار الزراعية في القطاع، مقابل 67.7% في ديسمبر 2024.
وقبل اندلاع الحرب، كانت الزراعة تشكل حوالي 10% من اقتصاد غزة، ويعتمد أكثر من 560 ألف شخص بشكل كلي أو جزئي على الإنتاج الزراعي أو الرعي أو صيد الأسماك كمصدر رزق.
وأوضحت بيث بيكدول، نائبة المدير العام لمنظمة الفاو، أن الدمار لا يقتصر على البنية التحتية فقط، بل يشمل انهيار كامل لنظام الأغذية الزراعية في غزة، الذي كان شريان الحياة لمئات الآلاف، مضيفة: “ما كان يوفر الغذاء والدخل والاستقرار أصبح الآن مدمراً. مع تدمير الأراضي والدفيئات والآبار، توقف الإنتاج الغذائي المحلي تماماً. إعادة الإعمار تتطلب استثمارات ضخمة والتزاما مستداما لاستعادة سبل العيش والأمل”.
وفي وقت سابق من 2025، قدّرت منظمة “الفاو” قيمة الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي بغزة بأكثر من ملياري دولار، مع احتياجات إعادة التعافي والإعمار التي تبلغ نحو 4.2 مليار دولار.
ورجّحت المنظمة زيادة هذه التقديرات مع انهيار وقف إطلاق النار، مؤكدة حجم التحدي الهائل في إعادة بناء سبل عيش المزارعين ومربي الماشية والصيادين في القطاع.
ويأتي هذا التقييم عقب تحذير جديد من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الذي أكد أن جميع سكان قطاع غزة، البالغ عددهم حوالي 2.1 مليون نسمة، يواجهون خطر المجاعة الشديد بعد 20 شهرا من الحرب والنزوح وقيود المساعدات الإنسانية
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»